اس. تي. ام. إي تعلن عن توسيع نطاق مجموعة خدماتها لعام 2009
أعلنت “اس. تي. ام. إي” (STME)، الشركة الرائدة في مجال تكامل حلول تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، عن إعدادها استراتيجية توسع طموحة لعام 2009، حيث تسعى الشركة للاستفادة من معدلات النمو المتميزة لقطاع “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية. وتحتل الإمارات موقعاً رائداً من حيث مكاسب هذا القطاع في الشرق الأوسط، حيث حققت حصصاً كبيرة بلغت نسبتها 36% و39% من مجموع أكبر الصفقات خلال عامي 2006 و2007 على التوالي، وفق دراسة صادرة عن “مدار للأبحاث”.
وقد كشفت “اس. تي. ام. إي” عن خططها للإعلان عن توفير المزيد من خدماتها خلال العام المقبل بعد إطلاقها الناجح لمحفظتها من الخدمات المتخصصة خلال العام الجاري، والتي أمنت تغطية لمجموعتها الواسعة من الخدمات الاستشارية والإدارية. كما أفادت الشركة عن هدفها المتمثل بتطوير الحلول الفعالة من حيث التكلفة اعتماداً على احتياجات البنية التحتية المحددة لعملائها، بينما تعمل على تعزيز خدماتها المتخصصة في مجال الأعمال بهدف مواكبة التحديات السائدة في السوق من خلال الحلول الفعالة التي تتطلب التكلفة والجهد الأقل.
وقالت جوسلين العدواني، الرئيس التنفيذي لشركة “اس. تي. ام. إي”: “لقد أحرزت شركتنا تقدماً هاماً خلال العام الجاري مع الإطلاق الناجح لمجموعتنا الجديدة من خدماتنا المتخصصة، مما ساهم بتحقيق النمو لشركتنا. وقد أعددنا لإطلاق المزيد من حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة التي نعتقد بأنها ستعمل على تعزيز مكانتنا وحصتنا في السوق، حيث توفر الإمارات آفاق النمو الواعدة مع تزايد اعتماد الشركات على حلول تكنولوجيا المعلومات لتحسين قيمة الأعمال والقدرة التنافسية”.
ووفقاً لاستطلاعات شركة “مدار للأبحاث”، فقد حققت دولة الإمارات موقعاً رائداً على مستوى العالم العربي في مجال عقود “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” خلال عامي 2006 و2007، حيث حققت ما مجموعه 108 و117 صفقة على التوالي خلال العامين الماضيين. كما استقطبت الإمارات حوالي 78 صفقة كبيرة تنطوي على خدمات تكنولوجيا المعلومات أو حلول البرمجيات
خلال العام الماضي، مما شكَّل حصة هامة بنحو 40.63% في كافة العقود المبرمة على صعيد المنطقة.
وبهدف الاستفادة من زيادة الإنفاق في مجال “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” في المنطقة، لا سيما في الإمارات، عمدت “اس. تي. ام. إي” إلى إطلاق مجموعتها من الخدمات المتخصصة خلال العام الجاري، والتي تم تقسيمها إلى فرعين هما الخدمات الاستشارية والخدمات الإدارية. وتشتمل الخدمات الإدارية على تدقيق التخزين وتدقيق النسخ الاحتياطي وتدقيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، بينما تتألف الخدمات الإدارية من تحديد المصادر الخارجية وخدمات إدارة البنية التحتية عن بعد.
وقد تأسست “أس. تي. أم. إي” خلال العام 1982، حيث تعمل على تزويد العملاء بأفضل الحلول الخاصة بالأعمال. وتمتلك الشركة حالياً 14 فرعاً في 10 دول في الشرق الأوسط بالإضافة إلى فريق عمل مميز من الإستشاريين والمهندسين المدربين والمعتمدين وفق أعلى المعايير الخاصة بالمنتجين. ويعد النمو السريع الذي تحققه نتيجة توفير حلول رائدة تتكامل بشكل تام مع المكاسب المتميزة التي تحققها الإمارات وباقي دول المنطقة في مجال اعتماد “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
