مؤسسة الرخصة الدولية تطلق مبادرات على مستوى الخليج

أعلنت مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي” عن عزمها إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين أصحاب الدخل والكفاءات المحدودة من اكتساب المهارات الأساسية في استخدام الكمبيوتر. وكشفت المؤسسة عن خططها للحفاظ على التقدم الذي حققته خلال العام 2008 في نشر الثقافة المعلوماتية من خلال تركيز نهجها خلال العام 2009 على دمج أصحاب الدخل والكفاءات المحدود داخل المجتمع الرقمي عن طريق إطلاق العديد من المبادرات بما فيها وضع التكنولوجيا في متناول شريحة أوسع من المجتمع.

تتضمن استراتيجية مؤسسة الرخصة الدولية للعام القادم ثلاث محاور رئيسية تتماشى مع مساعيها لنشر الوعي المعلوماتي في دول مجلس التعاون الخليجي. وستسعى المؤسسة من خلال المحور الأول إلى تعزيز دور الشركات المحلية في المنطقة عن طريق تمويل برامج محو الأمية المعلوماتية من المساهمات التي تندرج في إطار المسؤولية الإجتماعية للشركات. تستند الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة الرخصة الدولية إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: “خلق الاحترام لكافة الافراد، استراتيجيات مشاركة الأعمال مع أصحاب الدخل المحدود”, وهو التقرير الأول من نوعه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار المبادرة الشاملة للاسواق التي أطلقها البرنامج, والذي شمل 50 دراسة حول دليل نجاح الشركات في تحقيق كل من الإيرادات والتنمية الإجتماعية بغض النظر عن حجم هذه الشركات.

وتعتزم مؤسسة الرخصة الدولية كمحور ثان المشاركة في حملة فعّالة بين شركات التكنولوجيا والإتصالات لحثها على تخفيض تكلفة الخدمات والمنتجات لأصحاب الدخل المحدود بهدف توفير إمكانية حصولهم على أجهزة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت. هذا وكشفت مؤسسة الرخصة الدولية عن النتائج الملموسة التي حققتها نتيجةً لدعواتها لمزوّدي التكنولوجيا والإتصالات توفير خدماتهم بأسعار مناسبة, وهذا ما اتّضح مؤخّراً من مبادرة “إتصالات” لخفض تكلفة خدمات الإنترنت. كما تدعو المؤسسة باستمرار جميع مزوّدي الإنترنت وغيرها من خدمات الكمبيوتر المماثلة لطرح المزيد من المنتجات المحلية بأسعار مقبولة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات الإنترنت.

ومن جانبه قال جميل عزو مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية: ” إننا بحاجة إلى إبداء اهتمام خاص من مختلف الأطراف المعنية بأولئك الأفراد الأقل حظّاً في المجتمع. واستناداً إلى ذلك, تشارك مؤسسة الرخصة الدولية في بذل جهود مشتركة مع القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج لتحويل الأفراد ذوي المهارات المتواضعة إلى أشخاص ذوي مؤهلات عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات قادرين على المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني. وهذا ما سيساعدنا على بلوغ هدفنا الأسمى في تحويل المنطقة إلى مجتمع رقمي ويؤكّد دعمنا المستمر لمبدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القائم على كون القطاع الخاص مصدر غير مستغل حتى الآن للعب دور هام في دعم الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها الإنمائية”.

ويركّز المحور الثالث من إستراتيجية الرخصة الدولية على الشراكة والتعاون مع الحكومة والجهات المموّلة لتوفير برامج محو الأمية المعلوماتية مجاناً أو بتكلفة زهيدة، إضافة إلى إطلاق مبادرات أخرى موجّهة للفئات العمرية والإجتماعية المختلفة في المجتمع كالمتقاعدين والعاطلين عن العمل. ويشكّل هذا المحور جزءاً من حملة طويلة المدى في منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ازدياداً ملحوظاً في التعداد السكاني, حيث من المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 60 مليون بحلول عام 2030, والذي بدوره سيسبب زيادة في عدد الأفراد ذوي الدخل والكفاءات المحدودة في المجتمع. وعلاوة على ذلك, تؤمِن مؤسسة الرخصة الدولية، في ظل الصعوبات الحالية التي يشهدها الإقتصاد العالمي التي تسببت بفقدان الكثيرين لوظائفهم, بضرورة نشر برامج خاصة تستهدف العاطلين عن العمل على وجه التحديد وتوجيه استراتيجيتها للعام المقبل نحو تمكين هؤلاء من اكتساب مهارات الكمبيوتر.

إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة للتنمية العالمية تدعو إلى التغيير وربط البلدان من خلال المعرفة والتجربة والموارد بهدف مساعدة الناس على بناء حياة أفضل. وتتواجد هذه المنظّمة في 166 بلداً, وتعمل مع كل من الحكومة والمجتمع المدني لتوفير حلول للتحديات التي تواجه التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتشرف مؤسسة الرخصة الدولية على برامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لتحسين برامج محو الأمية المعلوماتية في دول الخليج كافة. وقد برزت المنطقة عالمياً كواحدة من أول ثلاثة مساهمين في برامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر, والتي شهدت تسجيل ما يقارب 8 مليون مشترك حتى الآن.