مايكروسوفت الخليج ووزارة الاقتصاد القطرية تنفذان حملة مداهمة
أعلنت “مايكروسوفت الخليج” (Microsoft Gulf) بالتعاون مع وزارة الإقتصاد القطرية، عن قيامها بتنفيذ حملة مداهمة ناجحة على متجر يبيع برمجيات غير مرخصة لتكنولوجيا المعلومات في قطر، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة جهاز كمبيوتر محمل بنظام التشغيل “ويندوز إكس. بي” (Windows XP) مستنسخ. وقد قامت الشركة، بطلب تنفيذ هذه المداهمات بصفتها عضواً في “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئة العالمية الرائدة التي تمثل قطاع تطوير برامج الكمبيوتر في العالم وشركائها في مجال تصنيع الأجهزة بالإضافة إلى الحكومات في السوق الدولي. وقد قدمت “مايكروسوفت” المعلومات اللازمة التي ساعدت السلطات القطرية في مصادرة 150 قرص مدمج محمل ببرامج متنوعة مستنسخة.
وظلت “مايكروسفت” تنسق مع مختلف الحكومات في منطقة الشرق الأوسط لتكثيف الجهود المحلية والإقليمية في مجال مكافحة القرصنة، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ عدة مداهمات وإتلاف آلاف الوسائط المستنسخة. كما تقوم الجمعية بإجراء حملات توعية مع دعم حكومي كامل بهدف تثقيف شرائح المجتمع المختلفة والقطاع الخاص حول الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقال عبد الله أحمد قايد، مدير مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الاقتصاد بدولة قطر: “تحرص قطر، باعتبارها رائدة في مجال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، على عدم التسامح مع الأعمال الإجرامية ضد حقوق الملكية الفكرية، لا سيما قرصنة البرمجيات. وسنواصل جهودنا لملاحقة ومحاكمة منتهكي قوانين حقوق الملكية الفكرية، كما سنعزز من شراكاتنا مع المؤسسات الخاصة مثل “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” التي تشاركنا الالتزام بالقضاء على الاتجار غير المشروع بالبرمجيات على المستويين المحلي والإقليمي. وستواصل وزارة الاقتصاد في قطر يقظتها التامة لحماية قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي باضطراد في الدولة”.
وتحظى قطر حالياً بواحد من أعلى معدلات مكافحة القرصنة في المنطقة نظراً للالتزام الحكومي القوي بضمان مكانة الدولة كأحد أفضل البلدان في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط على النحو الذي أشار إليه مؤشر البنك الدولي حول اقتصاد المعرفة. ووقعت وزارة الاقتصاد القطرية مذكرة تفاهم مع “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث نصت هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال إنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية، التي تعد عاملاً هاماً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على النمو السريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة.
وقامت وزارة الاقتصاد، قبل تنفيذ المداهمة الأخيرة، بتقديم دعمها الكامل لحملة “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” المتعلقة بمكافحة القرصنة وتوعية المستهلكين حول إدارة البرمجيات وحماية حقوق النشر والتأليف والأمن الشبكي والمتاجرة بالبرمجيات والتجارة الإلكترونية والقضايا الأخرى ذات الصلة بالإنترنت. ويعكف الجانبان حالياً على تطوير استراتيجيات مصممة خصيصاً لتلائم البيئة الفريدة لتجارة البرمجيات في قطر من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية على نحو أفضل.
وقال جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في الشرق الأوسط: “أدت السياسات التجارية والاقتصادية التي انتهجتها قطر إلى نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات فيها بشكلٍ كبير. ولسوء الحظ، نتج هذا النجاح عن برمجيات غير قانونية وغير مرخصة منتشرة في السوق، لديها القدرة على إلحاق الأضرار الجسيمة بسمعة الدولة كمركز إقليمي ناشئ في مجال تكنولوجيا المعلومات. ونحن نقدر الجهود الحكومية، لا سيما تلك المبذولة من جانب وزارة الاقتصاد، الرامية إلى ضمان عدم انتشار العناصر الضارة ضمن نشاطات قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي في الدولة”.
