مايكروسوفت الخليج ووزارة الاقتصاد تنفذان حملات مداهمة لمكافحة قرصنة البرمجيات
أعلنت “مايكروسوفت” (Microsoft)، العضو في “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئة العالمية الرائدة التي تمثل قطاع تطوير برامج الكمبيوتر في العالم وشركائها في مجال تصنيع الأجهزة بالإضافة إلى الحكومات في السوق الدولي، عن حملات مداهمة ناجحة في دبي وأبوظبي أسفرت عن توقيف خمسة باعة ومصادرة 122 قرصاً مدمجاً وخمسة أقراص صلبة تحتوي على برامج مستنسخة معظمها لمنتجات شركة “مايكروسوفت” (Microsoft).
وقامت كل من “مايكروسوفت الخليج” ووزارة الاقتصاد في الإمارات بالتنسيق مع السلطات المعنية بتنفيذ هذه الحملات وفقاً لتقارير وردت بشأن انتشار مبيعات المواد المقرصنة في متاجر بيع أجهزة الكمبيوتر. وأسفرت المداهمات إلى توقيف أربعة باعة في أبوظبي وآخر في دبي، حيث تم توجيه التهمة إليهم بانتهاك القانون الاتحادي رقم 7 للعام 2002 والمتعلق بحقوق النشر والتأليف والحقوق المجاورة.
وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد: “تعتبر وزارة الاقتصاد في طليعة الجهات التي تتصدى لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية لا سيما قرصنة البرمجيات. وبالنظر إلى النمو المضطرد لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات وتأثيره الكبير على تطور الاقتصاد، فإنه ينبغي بذل جهود إضافية لمنع هذه الأنشطة الإجرامية من النيل من التطور المستدام لهذا القطاع. ونلتزم بتعزيز تعاوننا مع “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” وأعضائها في سبيل مكافحة هذا التهديد الاجتماعي والاقتصادي”.
من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في الشرق الأوسط: “أكدت هذه المداهمات الناجحة وجود تهديدات مختلفة تواجه قطاع البرمجيات المزدهر في الإمارات. ونشكر وزارة الاقتصاد على دعمها لجهود الجمعية وأعضائها في هذا الإطار. وتعكس هذه المبادرة الأخيرة موقف حكومة الإمارات الصارم تجاه انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بالمتاجرة بالبرمجيات والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي باضطراد في الشرق الأوسط”.
وكشفت “مايكروسوفت الخليج” عن أن 46 قرصاً مدمجاً مصادراً تحتوي على أنظمة تشغيل شركة “مايكروسوفت” ابتداء من “ويندوز 95” (Windows 95) وحتى “ويندوز فيستا” (Windows Vista)، بينما يحتوي 22 قرصاً آخر على عدة نسخ مقرصنة من برامج “مايكروسوفت أوفيس” (Microsoft Office). وتعكس مصادرة هذه المواد كيف أصبحت منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد معدلات عالية سواء في مبيعات أجهزة الكمبيوتر أو استخدامها، تشكل فرصة كبيرة للمزورين وقراصنة البرمجيات.
وأضاف الرضا: “نأمل من خلال تعاوننا مع المؤسسات الحكومية المعنية مثل وزارة الاقتصاد، أن نمنع قرصنة البرمجيات من أن تؤثر سلباً على المكاسب الهامة للدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات”.
وتعتبر الجهود الأخيرة التي تبذلها “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” جزءاً من حملة أوسع تهدف إلى التخلص من البرامج غير المرخصة في الإمارات. وتثق كل من “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” وحكومة الإمارات أن المداهمات المستمرة على منتهكي حقوق الملكية الفكرية سوف تشكل رادعاً لتجار البرمجيات من الإنخراط في أنشطة غير مشروعة مشابهة.
