السلطات المصرية تطالب أصحاب مقاهي الإنترنت بجمع معلومات شخصية حول عملائهم
وجهت منظمة غير حكومية يوم السبت الماضي اتهاماً مباشراً للسلطات المصرية بإرغام أصحاب مقاهي الإنترنت على جمع معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت واصفين ذلك بانتهاك صارخ للخصوصية.
وجاء في البيان الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “تفرض السلطات المصرية إجراءات جديدة في خطوة منها لتعزيز الرقابة على مستخدمي شبكة الإنترنت وتنتهك بذلك حقهم بالخصوصية الشخصية” على حد تعبيرها.
ووفقاً للبيان، بات يتوجب على رواد مقاهي الإنترنت تزويد أسمائهم وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم وأرقام الهواتف المحمولة قبل إتاحة المجال لهم لاستخدام الإنترنت. وحال تقديم البيانات المطلوبة، يتلقى رواد مقاهي الإنترنت رسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة ورقم سري لاستخدامهم في الدخول إلى شبكة الإنترنت.
ووصفت الشبكة في بيانها أن ذلك يندرج تحت “الإجراءات الرقابية” والتي أضحت واقعاً ملموساً في مصر. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة لتؤكد الرقابة الشديدة المفروضة على مستخدمي الإنترنت.
وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، أشار مسؤول من الأمن المصري إلى أن الإجراءات ليست حكومية ولا رسمية، على الرغم من اعترافه بأن عدد من مقاهي الإنترنت تلقى تعليمات بذلك.
