وزارة الإقتصاد وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية تطلقان حملة لمكافحة القرصنة
أعلنت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA) وهي المنظمة العالمية الرائدة التي أسسها قطاع منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لخلق مجتمع رقمي شرعي وآمن، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاقها حملة تحت عنوان “استخدام البرامج غير المرخصة يمكن أن يتسبب في إغلاق مؤسستك”. وتهدف هذه الحملة إلى تكثيف جهود مكافحة القرصنة في مختلف أنحاء الدولة وتحسين صورة الإمارات على المستوى العالمي كوجهة آمنة للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وهدفت الحملة، التي أطلقت من 4 مايو/ أيار واستمرت حتى 10 يونيو/ حزيران، إلى نشر التوعية العامة حول قوانين حقوق الملكية الفكرية والعواقب القانونية المترتبة على استخدام وبيع البرمجيات المقرصنة وغير القانونية. كما سلطت الحملة الضوء على الآثار السلبية للقرصنة على جميع أفراد المجتمع خاصة فيما يتعلق بضياع الفرص الوظيفية وخفض عائدات الضرائب والقدرة التنافسية للاقتصاد.
وقال سعادة محمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الإقتصاد: “شملت هذه الحملة المكثفة كافة وسائل الإعلام في الدولة في إطار مساعينا الرامية إلى الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص والمؤسسات. وشكلت هذه الحملة منصة مثالية لتكملة سياسات دولة الإمارات الصارمة حيال مكافحة القرصنة”.
ووفقاً للدراسة السنوية الخامسة التي أعدتها “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” بالتعاون مع مؤسسة “آي. دي. سي.” للأبحاث، الصادرة في شهر مايو/أيار الجاري، تحتفظ دولة الإمارات بأدنى معدل للقرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ نسبته 35%.
من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الخليج: “هدفنا من خلال هذه الحملة إيصال رسالة واضحة مفادها أن استخدام البرامج غير المرخصة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما فيها إغلاق المؤسسة لفترة معينة من الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، إن استخدام البرامج المقرصنة يمكن أن يُعرض سلامة شبكة تكنولوجيا المعلومات للخطر وأن يؤدي إلى ضرر طويل الأمد في السمعة وأن يكلف العمل الكثير من المال”.
وأضاف الرضا: “هناك عنصر هام آخر لهذه الحملة تمثل في إيصال رسائل قوية إلى الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج، تهدف إلى إيجاد بيئة أعمال شرعية وآمنة رقمياً، الأمر الذي يساعد الشركات على تلافي المخاطر غير الضرورية والتمتع بالعديد من المزايا والفوائد في مجتمع خالٍ من القرصنة”.
وتضمنت النشاطات الأخرى، التي ستقام كجزء من هذه الحملة، عدد من الشكاوى الجنائية يقدمها أعضاء “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” ضد التجار غير القانونيين خلال الشهرين المقبلين.
كما هدفت الحملة إلى نشر التوعية العامة حيال العواقب المحتملة التي تواجهها إدارات المؤسسات المخالفة. وبموجب القانون الإتحادي رقم (7) لعام 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يمكن أن تتعرض إدارات المؤسسات التي تستخدم برامجاً غير قانونية، إلى ملاحقة جنائية.
