×
×

برامج الكمبيوتر التجارية” و”مؤسسة “آي. دي. سي” للأبحاث تصدران دراسة تظهر زيادة في معدلات قرصنة البرمجيات عالمياً

أعلنت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية وتسعى إلى خلق مجتمع رقمي وآمن، عن إطلاقها مؤخراً الدراسة السنوية العالمية الخامسة لقرصنة البرمجيات التي تصدرها بالتعاون مع مؤسسة “آي. دي. سي” (IDC) للأبحاث. وكشفت هذه الدراسة عن أكبر زيادة في معدلات القرصنة العالمية خلال أربعة أعوام، حيث ارتفع المعدل بنسبة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 38% خلال العام الماضي. وأكدت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” أن النمو السريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدول التي تشهد ضعفاً في تنفيذ قوانين حقوق التأليف وتوسعاً في استخدام الإنترنت قد أسهم إلى حدٍ كبير في هذا الارتفاع على المستوى العالمي.

وعلى الرغم من تزايد انتشار قرصنة البرمجيات، أظهرت الدراسة كذلك بأن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد حسنت من أدائها في مجال مكافحة القرصنة من خلال قيامها بمبادرات مثل سياسات الحكومة الذكية والتنفيذ الفعال للقوانين وبرامج تثقيف المستخدمين وتجار البرمجيات حول الاستخدام القانوني للبرامج. وتبوأت الإمارات مرة أخرى مركز الصدارة في مجال مكافحة القرصنة، حيث حققت أفضل تصنيف لمكافحة القرصنة في منطقة الخليج.

وقال جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية”: “تشير الدراسة الأخيرة التي قمنا بها بالتعاون مع مؤسسة “آي. دي. سي” للأبحاث إلى ارتفاع معدلات القرصنة على مستوى العالم بشكلٍ كبير بسبب النمو غير المسبوق في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المناطق التي لا تشهد جهوداً جدية للحد من القرصنة. وساهم انتشار شبكة الإنترنت كذلك في إيجاد هذه الأوضاع الراهنة، حيث بات بالإمكان الحصول على البرامج المقرصنة من خلال هذه الشبكة”.

وأضاف الرضا: “يؤكد هذا الوضع على الحاجة إلى تعزيز وتكثيف جهودنا في مكافحة القرصنة، على اعتبار أن هذه التهديدات سوف تتواصل مع استمرار نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي. وفي هذا الصدد، أود أن أثني على شركائنا في منطقة الخليج لنجاحهم في تحسين سجل مكافحة القرصنة، حيث تبوأت الإمارات موقعاً متقدماً فيه. وتشير جهودنا المشتركة مع السلطات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الآثار الإيجابية الناجمة عن التعاون بين الهيئات العامة والخاصة”.

واستطاعت 67 من أصل 108 دولة شملتها هذه الدراسة تحسين معدلات القرصنة فيها، في حين شهدت 8 دولة فقط زيادة في معدلات القرصنة، على الرغم من أن العديد من هذه الدول شهدت معدلات عالية في مجال القرصنة. وحافظت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على معدلات القرصنة فيها بنسبة 60% للسنة الثانية على التوالي.

كما أشارت الدراسة أيضاً إلى أن خسائر القرصنة خلال العام الماضي قد بلغت تقريبا” 48 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها 8 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه. وكانت معدلات القرصنة العالمية قبل صدور تقرير العام الماضي، مستقرة نسبياً عند 36% خلال العام 2003 وبقيت عند نسبة 35% خلال الثلاث سنوات اللاحقة قبل أن تشهد زيادة مفاجئة خلال العام الماضي.

واظهرت الدراسة أنه تم بيع 261 مليون جهاز كمبيوتر شخصي خلال العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 16%، حيث استحوذت شريحة المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة على 66% من هذا السوق. كما تم تحميل ما يقارب من 700 مليون جهاز كمبيوتر شخصي ببرامج جديدة، الأمر الذي نتج عنه مبيعات بلغت 80 مليار دولار أمريكي في مجال البرمجيات، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 18%.

وقال الرضا: “سنواصل، باعتبارنا جهة رائدة في مجال مكافحة القرصنة على المستوى العالمي، تعاوننا مع شركات تكنولوجيا المعلومات والهيئات الحكومية ومجموعات المستهلكين وشرائح المجتمع المختلفة في سبيل خلق مجتمع رقمي آمن وخالٍ من الجرائم الإلكترونية. وقمنا مؤخراً بإطلاق برنامج “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في أوكرانيا في إطار تكثيف جهودنا في جميع أنحاء العالم”.

واختتم الرضا: “نحن على ثقة من إحداث تأثير أكبر في المستقبل بفضل جهودنا المتواصلة. وفي الواقع، فقد كشفت دراستنا أنه إذا ما تمكنا من الحد من معدلات القرصنة العالمية بحوالي 10 نقاط خلال السنوات الأربع المقبلة، فإننا سنوفر آلاف الفرص الوظيفية الجديدة وزيادة الإيرادات الضريبية وبناء اقتصاد أكثر قوة في مختلف الدول”.

  • 8223
  • أخبار قطاع الأعمال
  • itc-company-news
Dubai, UAE