الإعلان عن استراتيجية تحقيق حكومة الخدمات في أبوظبي

أبوظبي، أعلنت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات اليوم عن خطتها الاستراتيجية الخمسية للارتقاء بالخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي. تبني هذه الخطة، باعتبارها جزءاً أساسياً من أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، تبني على الإنجازات التي حققتها لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات لغاية اليوم و تنطلق لتطور إجراءات تضمن التحويل النوعي في طريقة عمل الحكومة والخدمات التي تقدمها لعملائها من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. وهذا التحول ما هو إلا المحصلة المنشودة للبرنامج الذي أطلقته حكومة أبوظبي عام 2006 بناءً على التوجيهات الحكيمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي، والذي يرمي إلى الارتقاء بتقديم الخدمات وتوسيع نطاق توافرها فضلاً عن رفع مستوى الكفاءة الحكومية.

وفي سعيها لتحقيق رؤيتها في بناء “حكومة عالية الكفاءة تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لمنفعة جميع عملائها‘‘، تتميز لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات، باعتبارها مكلفة بأن تكون مرجع أبوظبي لتقنية المعلومات، تتميز بموقع استراتيجي يمكنها من، القيام بأربعة أدوار. أولها أنها ’’السلطة‘‘ التي تحكم سياسات ومعايير تكنولوجيا المعلومات. وثانيا، أنها أداة لتمكين تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا لمبادرات تحديث الحكومة. وثالثها أنها جهة مبتكرة تسعى لوضع إمارة أبوظبي في موقع متقدم في مجال التحديث الحكومي على المستويين الإقليمي والعالمي. وأخيراً، ’’أنها مثقف‘‘ ينشر المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ويزيد الوعي بإمكانات وفوائد الأتمتة.

تعمل لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات وبناءً على الدعم والالتزام اللذين تبديهما قيادة إمارة أبوظبي تجاه المبادرات وبالتعاون مع دوائر وهيئات حكومة أبوظبي لكي تصبح الجهة الفاعلة في تحديث الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين وقطاع الأعمال والمقيمين والموظفين الحكوميين والهيئات الحكومية وذلك من خلال عمليات سلسة تقوم على تكنولوجيا المعلومات وتركز على العملاء.

وفي سعيها لتحقيق رؤيتها، اعتمدت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات إطاراً معروفاً عالمياً لصياغة الاستراتيجية الشاملة للحكومة الإلكترونية وتنفيذها، ويتألف هذا الإطار من البيئة والجاهزية والاستعمال. وبالإضافة إلى الدعم السياسي المقدّم إلى هذا الجهد الكبير، يضمن محور البيئة توفر التشريعات واللوائح المطلوبة لمساندة معلومات وخدمات الحكومة الإلكترونية، وكذلك بناء المجتمع الواعي والمثقّف والقادر على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية في إمارة أبوظبي. ويشمل محور الجاهزية تصميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات المطلوبة، ومنصة البوابة الإلكترونية التمكينية، والشبكة الحكومية، ومركز البيانات، ومركز الاتصال، والمشاريع الأساسية الأخرى التي تسهّل سير العمليات فيما بين الدوائر الحكومية بصورة فعّالة وآمنة وتقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية إلى مختلف العملاء. أما محور الاستعمال فيشمل جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالمعلومات والمعاملات والمقدّمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

تنطلق الخطة الاستراتيجية الخمسية التي طرحتها لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات من أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي وهي تلخص كيفية تجاوب لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات لتنفيذ رؤية الأجندة السياسية والسعي وراء تحقيق الأولويات الشاملة للحكومة الإلكترونية، وتشمل أكثر من 75 مشروعاً ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة: البيئة والجاهزية والاستعمال. وقد تمّ بالفعل تنفيذ بعض هذه المشاريع وهي متوفرة الآن لجميع العملاء، مثل البوابة الإلكترونية لحكومة إمارة أبوظبي (www.abudhabi.ae) ومركز اتصال حكومة أبوظبي (555-800)، والنظام الإلكتروني لإدارة الأراضي في بلدية أبوظبي. وتمّ أيضاً إعداد مرجع لتصاميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز المعايير الأكثر استعمالاً لدى جميع الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتسهيل دمج الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر والهيئات للمستخدمين في منصة البوابة الإلكترونية الحكومية، وسيتم قريباً إصدار النسخة الثانية من هذه الوثيقة المرجعية. كما تضمنت أهم النشاطات التي عملت اللجنة عليها تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات لدى الموظفين الحكوميين من أجل استخدام الخدمات الحديثة للحكومة الإلكترونية والاستفادة منها، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 4000 موظف حكومي حتى الآن. وتعكس هذه الإنجازات الالتزام بتحقيق رؤية أبوظبي في الاستجابة والأداء العالي وكفاءة القطاع الحكومي والوصول إلى مجتمع أفضل.

وعلّق سعادة راشد لاحج المنصوري، رئيس لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات، على هذا الموضوع قائلاً ’’نظراً لأنّ مشاريع محوري البيئة والجاهزية تُعتبر مستلزمات أساسية لمشاريع محور الاستعمال، فإن خطتنا الاستراتيجية تركز بالدرجة الأولى على تنفيذ مشاريع المحورين المذكورين خلال السنتين القادمتين، وبعد ذلك سننتقل بجهودنا للتركيز على محور الاستعمال‘‘.

وأضاف قائلاً “تقوم أبوظبي وفق هذا المنهاج بتغييرات جوهرية في الإجراءات التي تتبعها حكومتها لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، ونتحمل مسؤولية تطوير وإدارة وتنفيذ مشروع التغيير هذا بناءً على أفضل الممارسات الدولية، وحتى يومنا هذا فقد نجحنا في تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع ضمن الخطة الرئيسية الموجهة لتحسين تقديم الخدمات العامة وإتاحتها وكفاءتها”

ستعمل لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات مستقبلاً على إعداد وتنفيذ مشاريع أخرى لتحديث الخدمات الحكومية حسب مضمون خطتها الاستراتيجية وبالتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية المعنيّة في إمارة أبوظبي. ومن هذه المشاريع سوق العمل الافتراضي الذي يهدف إلى تسهيل خدمات الاستقدام والتوظيف، والخدمات المشتركة الخاصة بتخطيط موارد المؤسسات من أجل دوائر وهيئات حكومة إمارة أبوظبي، ومركز الأعمال الموحّد لجميع نشاطات الترخيص التجاري.