مايكروسوفت الخليج” تنفذ حملة مداهمات على ثلاثة متاجر لتكنولوجيا المعلومات في أبوظبي تهدف لمكافحة قرصنة البرمجيات

أعلنت “مايكروسوفت الخليج” (Microsoft Gulf)، عن قيامها بالتعاون مع السلطات المختصه بامارة أبوظبي مؤخراً بثلاث مداهمات على متاجر لتكنولوجيا المعلومات تقوم ببيع منتجات غير مرخصة من برامج “مايكروسوف” في إمارة أبوظبي. وقامت الشركة، بطلب تنفيذ هذه المداهمات بصفتها عضواً في “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، حيث تم مراقبة هذه المتاجر في أعقاب ورود تقارير تفيد بأنها تقوم بتحميل نسخ غير قانونية من برامج “مايكروسوفت أوفيس 2007″ (Microsoft Office 2007) و”ويندوز إكس. بي” (Windows XP) على أجهزة الكمبيوتر التي تقوم ببيعها. وأسفرت هذه المداهمات عن مصادرة 93 قرص مدمج محمل ببرامج منسوخه.

وتعاونت شركة “مايكروسوفت” مع “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية”، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية وتسعى إلى خلق مجتمع رقمي وآمن، بالإضافة إلى السلطات المحلية المعنية في تنظيم المداهمات التي جرت سابقاً في أبوظبي وأسفرت عن توقيف أربعة أشخاص وضبط ثلاثة أجهزة كمبيوتر شخصية و84 قرص مدمج محملة ببرامج منسوخة. وتعتبر هذه المداهمات الراهنة جزء من حملة تهدف إلى التخلص من التحميل غير المرخص لبرامج “مايكروسوفت” في الإمارات، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “مدار” للأبحاث أن مبيعات أجهزة الكمبيوتر ترتفع بمعدل متوسط نمو مركب بنسبة 12%، وهي من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. ووفقاً لهذا المعدل فإن انتشار استخدام أجهزة الكمبيوتر في الدولة سيكون أعلى بنسبة 27% من المتوسط العالمي خلال العام الجاري.

وقال جواد الرضا، مدير حقوق الملكية الفكرية في شركة “مايكروسوفت الخليج”: “سنواصل تقديم الدعم ومتابعة المداهمات لحماية قطاع البرمجيات المحلي في أبوظبي. ونهدف من وراء هذه الخطوات إلى إرسال إشارة قوية تفيد بأن دولة الإمارات وعاصمتها على وجه الخصوص لن تتسامح مع أي شكل من أشكال القرصنة. وفي هذا الإطار، نشجع مختلف المؤسسات العامة والخاصة للإبلاغ عن أي نشاطات ضد الملكية الفكرية، كما نعرب عن تقديرنا للسلطات المحلية التي تدعم حملتنا لمكافحة القرصنة”.

وتتصدر الإمارات دول الشرق الأوسط في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلف، حيث تحتل الدولة المرتبة 29 على مستوى العالم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. ووفقاً لمؤسسة “آي. دي. سي” (IDC) العالمية لأبحاث، فقد بلغ معدل القرصنة في الدولة نسبة 35% مقارنة بمتوسط المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي بلغ 57%. ويطلب القانون في الإمارات من مستخدمي البرمجيات الاحتفاظ بدليل الأصالة للبرمجيات التي يقومون بشرائها واستخدامها.

وأضاف الرضا: “لا تؤثر قرصنة البرمجيات على الاقتصاد فحسب وإنما على المجتمع أيضاً الذي لا يزال ينظر إلى مثل هذه الجرائم على أنها انتهاكات بسيطة. وسنستمر في مكافحة هذه الاتجار غير المشروع من خلال نشر أثاره الضارة على المستويين العام والخاص وذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسات مثل “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” والسلطات المعنية بتنفيذ قوانين حقوق الملكية الفكرية”.