الإمارات تحتل المرتبة الخامسة في الخدمات الإلكترونية الإجرائية والثانية عشرة في استخدام المواقع الإلكترونية
صنف آخر مسح أجرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA)، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة في مجال الخدمات الإلكترونية الإجرائية، حيث جاء ترتيبها مباشرةً بعد دول متقدمة مثل السويد والدنمارك والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية. كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة 32 من بين الـ192 دول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2008، بينما حققت الدولة المرتبة الثانية عشرة في مؤشر استخدام الإنترنت، الذي قيم مدى حضور المواقع الوطنية على شبكة الإنترنت، والمواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات منها الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والمالية. كما تتصدر الإمارات قائمة مؤشر استخدام الإنترنت في المنطقة، الأمر الذي يؤكد مجدداً على التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير التميز في مجال الحوكمة الإلكترونية.
وأشار المسح بشكل خاص إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل في دولة الإمارات كمثال متميز للموقع المتكامل، حيث إنه يتيح للزوار مميزات متطورة لإجراء التعاملات مثل الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، وتقديم طلبات وتصاريح العمل إلكترونياً،ً وإنشاء الحسابات الشخصية. ويوفر الموقع خدمة الرد على رسائل البريد الإلكتروني والاستفسارات خلال فترة زمنية محددة، كما أنه من المواقع القليلة التي تعتمد التوقيع الإلكتروني.
وقال سالم الشاعر، مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية، التي لعبت دوراً رائداً في مجال تطبيق الخدمات الإلكترونية، وقادت تطوير الخدمات الحكومية إلكترونياً على المستوى الإقليمي: “تأتي هذه الإنجازات المهمة نتيجة للعمل الدؤوب وتفاني كافة هيئات الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات. وفي هذا الإطار أثني على جهود فرق تكنولوجيا المعلومات في مختلف الوزارات، خصوصاً وزارة العمل، على مساهمتهم في تعزيز بنية الخدمات الحكومية الإلكترونية . وفي حين يحق للدولة أن تفخر بما تم إنجازه في هذا الإطار، فإنه ينبغي علينا مواصلة جهودنا حيث أن هناك المزيد مما ينبغي تحقيقه في هذا المجال”.
وأضاف الشاعر: “يعكس أداء الإمارات القوي في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومة الإلكترونية مدى الاستخدام الفعال للإنترنت في الدولة كوسيلة للتطوير الاقتصادي والتنمية البشرية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات، والموارد البشرية، والأطر القانونية التي تحكمها. وسيساعدنا هذا الإنجاز كثيراً في إعداد استراتيجيات تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال التركيز على كيفية تحسين مستوى تطبيق الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها”.
وأعلنت حكومة دبي الإلكترونية مؤخراً عن مساهمة مختلف المبادرات، التي نفذتها خلال العام الماضي، في نمو الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار دبي بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 1700 خدمة إلكترونية تقدمها مختلف الدوائر الحكومية، أي ما يشكل نسبة 81% من إجمالي الخدمات الحكومية في دبي.
ويتماشى هذا الأداء المتميز لحكومة دبي الإلكترونية مع رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتسريع التحول نحو توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً في الإمارة. وحصلت حكومة دبي الإلكترونية خلال العام الماضي على شهادة الجودة (ISO 9001:2000)، وجائزة “أفضل برنامج حكومي إلكتروني في الشرق الأوسط” (Best eGovernment Programme in the Middle East) خلال قمة القادة في دبي.
كما قال الشاعر: “عملنا بجد خلال السنوات الست الماضية من أجل تحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل في تطوير الخدمات الحكومية إلكترونياً، ويسرنا جداً تحقيق هذه النتائج المتميزة كنتيجة لهذه الجهود. وقمنا خلال العام الماضي بإضفاء الطابع المؤسسي على العديد من المبادرات الرئيسية بهدف دعم تحول دبي نحو اقتصاد شامل قائم على المعرفة”.
وأشارت حكومة دبي الإلكترونية خلال العام الماضي إلى زيادة كبيرة في استخدام خدماتها الإلكترونية المختلفة. وتم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي الرد على أكثر من 140 ألف مكالمة عبر مركز الاتصال الموحد “أسأل دبي” عبر الرقم 700040000، الذي يقدم خدماته على مدار الساعة ويتولى الرد على جميع استفسارات العملاء بعدة لغات، حيث حظيت دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة الأعلى من الاستفسارات والتي بلغ عددها 55,389.
من جهة أخرى، قُدرت المبالغ التي تم جمعها عن طريق نظام الدفع الإلكتروني (ePay)، المنصة الآمنة والموثوقة للمدفوعات الإلكترونية، بمبلغ إجمالي قدره 245 مليون درهم إماراتي، أي بزيادة بلغت 4.7 مرات عن المبلغ الذي تم جمعه خلال العام 2006 والذي بلغ 53 مليون درهم. كما شهدت خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي توفرها الحكومة الإلكترونية عبر الهواتف النقالة، وبوابة “إم. دبي” تبادل أكثر من 7 ملايين رسالة نصية قصيرة بين الدوائر الحكومية والعملاء، حيث تمحورت أغلبية هذه الرسائل حول خدمات ومتابعة حركة الطيران وغرامات المخالفات المرورية.
وتم خلال العام الماضي أيضاً الاستفادة من مشروع “بيت الخبرة”، الخاص بحكومة دبي الإلكترونية في المساعدة في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية لدولة الإمارات. ومن المبادرات الرئيسية الأخرى اعتماد خاصية الخصم المباشر من الحساب، بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في الدولة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لإنشاء بوابة موحدة للاستثمار والأعمال التجارية، وتوسيع مصادر التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت إلى أكثر من 3 آلاف دورة ثنائية اللغة.
