اتصالات تدعم وزارة الإقتصاد لتقليل إجراءات المعاملات الرسمية بواقع 60%

أعلنت اتصالات اليوم، ومن خلال شراكتها مع مايكروسوفت عن قيامها بالعمل مع وزارة الاقتصاد لتطبيق خطة طموحة تهدف للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العملاء ولتعزيز الأداء الوظيفي من خلال تقليل إجراءات المعاملات الرسمية بواقع 60% ولتمهيد الطريق لمزيد من التعاون بين الدوائر الحكومية من خلال إرساء معايير جديدة لخدمات الحكومة الالكترونية بالاعتماد على خدمات البنية التحتية المتطورة من مايكروسوفت.

ومع أن هدف وزارة الاقتصاد كان يرمي إلى توفير 50% من الخدمات الكترونيا مع حلول عام 2008، إلا أن إنجازاتها في هذا الإطار قد حققت نجاحا كبيرا وتجاوزت نسبة الخدمات التي ستقدمها للجمهور الكترونيا 60%، ذلك إلى جانب العديد من الخدمات الالكترونية المتوفرة حاليا وتستفيد منها القطاعات المختلفة في الدولة. وعلى سبيل المثال فقد تم تقليص الإجراءات المطلوبة للعلامات التجارية وشهادات المنشأ بنسبة 50% حيث لم يعد هناك حاجة لزيارة مكاتب الوزارة بعد تقديم الطلب لأول مرة، ويمكن متابعة الإجراءات اللاحقة الكترونيا وعلى مدار الـ 24 ساعة.

وعلى صعيد متصل فقد ساعدت الحلول الالكترونية مختلف الأقسام والدوائر الحكومية للعمل بكفاءة اكبر من خلال توفير البيانات بشفافية أكبر كما ساعدت للعمل والتنسيق المشترك بصورة أكثر فاعلية.

من جهته، فقد قال سعادة محمد بن عبدالعزيز، وكيل وزارة الاقتصاد: “ان الوزارة ستعمل على استخدام التقنيات الالكترونية التي تم تطبيقها بالتعاون مع اتصالات في دعم رؤية الحكومة الالكترونية لمشاركة أنظمة العمل، وإعادة استخدام الملكية الفكرية في الوزارات في مختلف أنحاء الدولة. كما أن من شأن عملية التحول الالكتروني التي نقوم بها الآن أن تجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة قبلة للاستثمارات العالمية.

أما سعادة أحمد عبدالكريم جلفار، الرئيس التنفيذي للعمليات في اتصالات فقد قال ” لقد استخدمنا خبراتنا في هذا المجال لرسم خريطة طريق متكاملة لخدمات الحكومة الالكترونية”. وأضاف ” لقد كانت خطتنا هي تطبيق مجموعة متكاملة من أفضل الحلول للولوج إلى المعلومات من خلال ربط الشبكات مع المعاملات الالكترونية، وفي النهاية، فإن هذه المبادرات ستقود إلى أعمال وحلول الكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لجميع الأطراف.

أما خالد لوتاه مدير مكتب القطاع العام الخليجي في مايكروسوفت، فقد قال ” نحن سعداء باختيارنا شريكا تقنيا لهذا البرنامج، إذ تعد هذه الشراكة عرضا واقعيا لنجاح العلاقة طويلة الأمد بين مايكروسوفت والقطاع الحكومي في المنطقة. وإن إطار عمل الربط الحكومي الذي تقدمه مايكروسوفت قد جاء ليساعد الحكومات لتقديم خدمات سريعة بشكل أكثر ملائمة ويحقق قيمة مضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ووفقا للتوجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الدوائر الحكومية، فإن نسبة 50% من المعاملات والإجراءات الحكومية ستتحول إلى النطاق الالكتروني في غضون عام 2008، لترتفع هذه النسبة إلى 90% في عام 2010، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الموظفين والمراجعين على حد سواء.