×
×

“هيئة الأوراق” الإماراتية تقر نظام التداول عبر الإنترنت

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة في اجتماع عقد أمس في ابوظبي نظاماً للتداول عبر الإنترنت ويتضمن الترخيص لشركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة وتنظيم عملها، وكانت الهيئة قد قامت بالتعاون مع شركةVinson & Elkins العالمية بإعداد النظام، وذلك بعد الاطلاع والاستفادة من بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية في هذا الجانب، وكانت قد قامت بعرض المشروع على أسواق المال المرخصة في الدولة لإبداء الملاحظات.

يأتي إقرار المجلس لهذا النظام في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالأوراق المالية عامة وأعمال الوساطة خاصة، وأخذا في الاعتبار أن بعض شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة بدأت بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت في إطار المنافسة بين هذه الشركات بتقديم أفضل الخدمات المرتبطة بأعمال الوساطة، ونظراً لعدم وجود ضوابط أو قواعد معتمدة لتنظيم خدمة التداول عبر الإنترنت.

كان المجلس قد عقد اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، حضره كل من حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبي نائب رئيس المجلس، وعبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية دائرة الاستثمارات البديلة جهاز أبوظبي للاستثمار، وحامد كاظم عن القطاع الخاص.

ويشتمل نظام التداول عبر الإنترنت عدة محاور أساسية من أهمها تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت، والشروط اللازمة لترخيص شركات الوساطة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، وبيان لأهم المعلومات والبيانات اللازم توافرها في نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت، وإجراءات دراسة طلب الترخيص، والتزامات شركات الوساطة المرخصة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، والمتطلبات الفنية الخاصة بالأسواق المرخصة في الدولة، من حيث توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط الآلي بين نظام التداول ونظام المقاصة والتسوية، والجزاءات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحق شركات الوساطة المخالفة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة وذلك في إطار سعي الهيئة لتنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وعملائها، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ونظرا لأهمية فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة، وكانت الهيئة قد عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض مع الأسواق المالية كما قامت كذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على مقترح بتعديل المادتين (،16 17) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على شركات الوساطة وترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين في الأسواق المالية المرخصة في الدولة، وكان قد سبق للهيئة إجراء دراسة للضوابط المتبعة حالياً بهدف اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية مصالح المستثمرين واستقرار المعاملات في الأسواق المالية. وتم في إطار هذه الدراسة الاطلاع والاستفادة من بعض تجارب الأسواق المالية الدولية والعربية (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، استراليا، اليابان، ماليزيا، الهند، السعودية، عُمان، مصر)، كما تم أيضاً في السياق ذاته التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة.

وبهدف توفير خدمات متميزة للمستثمرين في الأسواق المالية بالدولة بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الدول المتقدمة في هذا المجال، وافق المجلس على إيجاد آلية لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة، على أن يتم التنسيق لهذا الغرض مع الأسواق المالية من جهة وهيئة الإمارات للهوية من جهةٍ أخرى. وتتضمن الآلية التي تم إقرارها اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تمهيداً لتوحيد أرقام المستثمرين في الأسواق من بينها حصول موظفي شركات الوساطة المعتمدين من الهيئة على رقم موحد من قبل هيئة الإمارات للهوية (رقم بطاقة الهوية) وذلك قبل بداية عام ،2008 وحصول كافة المستثمرين الجدد في الأسواق المالية في دولة الإمارات (المواطنين وغير المواطنين) على رقم موحد من قبل هيئة الإمارات للهوية (رقم بطاقة الهوية) فوراً والمستثمرين الحاليين ابتداءً من عام 2008.

كما أقر المجلس تعديل نص المادة (26) من النظام الخاص بالوسطاء للتأكيد على صلاحية مجلس إدارة الهيئة في ايقاف الوسيط عن العمل أو الغاء ترخيصه وشطبه من السجل، ويُعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة الوسيء ويتم الشطب من السجل أو إلغاء الترخيص بقرار من الهيئة بناءً على توصية مجلس إدارة السوق في حالات محددة.

  • 7913
  • أخبار قطاع الأعمال
  • itc-company-news
Dubai, UAE