جمعية منتجي برامج الكمبيوتر وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات تعقدان أول ورشة عمل إقليمية في مصر
أعلنت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئـة العالميـة التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم والمعنية بخلق مجتمع رقمي آمن، عن تعاونها مع “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” (ITIDA) في مصر. ويتمثل هذا التعاون بين الهيئتين من خلال عقد أول ورشة عمل إقليمية متخصصة حول الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية في “القرية الذكية” في مصر خلال الفترة بين 9 الى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال محمد حجازي، مدير مكتب الملكية الفكرية في “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “تعد هذه الورشة الإقليمية خطوة حاسمة في سبيل القضاء على الجريمة الإلكترونية في المنطقة، حيث ستساهم هذه المبادرة في تنظيم جهود ونشاطات جميع المتخصصين فيما يتعلق بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية وقضايا الملكية الفكرية وتيسير التعاون بين الوكالات بغية الحصول على النتائج المرجوة. وبوصفها الهيئة المتخصصة بدعم وتطوير الخدمات الإلكترونية في مصر، تلتزم مؤسستنا بتنظيم هذه المبادرات حرصاً منها على تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وحمايته من من أية انتهاكات في المستقبل. وتخصص هيئتنا نسبة كبيرة من مواردها لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعد احدى أكبر التحديات التي تهدد الرخاء الاقتصادي”.
ويمكن تعريف الجرائم الإلكترونية على انها النشاطات غير القانونية التي يكون فيها الكمبيوتر الغاية أو الوسيلة أو كليهما. وفيما عدا قرصنة المعلومات، تتخذ الجريمة الإلكترونية اشكالاً متعددة بما فيها الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية ونشر الصور الإباحية وبيع المواد المحظورة بما فيها المخدرات والأسلحة الى جانب المقامرة الالكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وسرقة البريد الإلكتروني والتزوير باستخدام الماسحات الضوئية والطابعات إضافة الى والازعاج.
وتنظر “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” الى الحدث على أنه مبادرة جماعية هامة تساهم في حماية الاقتصاد الإقليمي في ضوء توقعات مؤسسة “آي. دي. سي” (IDC) التي تفيد بتكبد منطقة الشرق الأوسط خسائر تصل الى نحو 180 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة نتيجة لقرصنة البرمجيات وهي إحدى أهم أشكال الجريمة الإلكترونية. وسيشهد الحدث مشاركة أبرز اقطاب قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، حيث ستتضمن هذه الورشة تنظيم حلقات دراسية ونقاشات وبرامج تدريب تقني من قبل مختلف المتخصصين في ميدان قانون الجرائم الإلكترونية وأمن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، تسببت جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وخصوصاً قرصنة البرمجيات بخسائر كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعد احدى المنطقتين الجغرافيتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعاً في معدل قرصنة المعلومات بين عامي 2005 و2006. ووصلت نسبة انتشار البرمجيات المقلدة الى 60% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي اي ما يعادل زيادة 3% مقارنة بعام 2005. فيما بلغت الخسائر الناجمة عن قرصنة البرمجيات في المنطقة 1.997 مليار دولار و1.615 مليار دولار خلال العامين 2006 و2005 على التوالي. ويذكر أن النمو الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة ذاتها قد ساهم في زيادة معدلات قرصنة البرمجيات في المنطقة.
وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية “منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الشرق الأوسط: “يتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ كما يواصل خلق جوانب جديدة للنمو. ولا يخفى ان هذا الأداء المتميز قد ساهم في إتاحة المجال أمام نشاطات التجارة غير القانونية التي تعود بآثارها السلبية على الاقتصاد من خلال فقدان عائدات الضرائب وفرص العمل وتعريض العمليات التجارية للخطر بسبب انتشار البرمجيات المقلدة وغيرها من اشكال الجريمة الإلكترونية”.
وأضاف الرضا: “تصيب الأعمال غير القانونية الجميع بالضرر بغض النظر عن مكان وقوعها, حيث قد يتخذ العاملون في هذه النشاطات الاجرامية من دولة معينة مقراً لهم بينما يقومون بتصدير الآلاف من المنتجات المقلدة الى عشرات الدول الاخرى. لذا يتحتم علينا تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الأعمال الاجرامية من خلال الجهود الجماعية التي تشمل هذه الورشة الاقليمية حول الجريمة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية. وسيكون لهذه الخطوة أثر كبير في دعم حملتنا الرامية الى القضاء على ظاهرة قرصنة البرمجيات”.
