أخبار قطاع الأعمال

المنصوري: سد الفجوة الرقمية يبدأ بتحديد الأخطار الالكترونية ومواجهتها

ألقى وزير تطوير القطاع الحكومي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أمس كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي بدأ أمس ويستمر لغاية 14 من الشهر الجاري بمقر الاتحاد بمدينة جنيف في سويسرا. ويترأس المنصوري وفد الدولة ممثلاً بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الذي ضم كبار مسؤولي الهيئة وعلى رأسهم محمد ناصر الغانم، عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة، وطارق العوضي، مدير إدارة الطيف الترددي بالهيئة.

وفي كلمته قال المنصوري: “إن سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معرفي يجب أن يبنى على تحديد الأخطار الإلكترونية التي تواجهها دولنا، والأخذ بعين الاعتبار العناصر الرئيسية التي تشكل الاستراتيجية الوطنية لكل دولة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والحماية من الجرائم الإلكترونية، ودور الحكومات في تطوير ثقافة الأمن الإلكتروني على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وتحديد أولويات أنشطة الحكومات المعنية في مواجهة الأخطار الإلكترونية الحالية والمتوقعة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية”. وتابع المنصوري: “أما أكبر الأخطار الإلكترونية التي تواجه دولة الإمارات حالياً، فتتمثل بهجمات التصيد وتخريب المواقع الإلكترونية وتعطيل الأنظمة وإرسال الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها. أما العناصر الرئيسية التي تشكل الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والحماية من الجرائم الإلكترونية، فتتمثل في تطوير القانون الحالي للجريمة الإلكترونية والعمل عن قرب مع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الإمارات لضمان أمن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات. مع العلم بأن هذه الأخطار تتم مواجهتها حالياً من خلال مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات (aeCERT)”.

وقال وزير تطوير القطاع الحكومي: أود أن أنتهز هذه الفرصة لأذكر الأخوة الحاضرين بمضمون القرار رقم 45 المتخذ في مؤتمر التنمية 2006 بدولة قطر، مستنداً إلى اقتراح مقدم من المجموعة العربية أسهمت فيه دولة الإمارات متمثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، والمتعلق في “آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن الإلكتروني بما في ذلك مكافحة الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها”، ذلك بالإضافة للقرار رقم 130 الذي تمت مراجعته في مؤتمر المندوبين المفوضين في أنطاليا ،2006 والذي أسهمت في صياغته الوفود العربية ومنها وفد دولة الإمارات، والمتعلق في “دور الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات”.

ومن خلال تبني حكومة دولة الإمارات لمشروع فريق الاستجابة الإماراتي لطوارئ الحاسب الآلي، تكون قد اتخذت إجراء تصعيدياً سيقوم تدريجياً بحملة توعية وطنية بشأن الأمن الإلكتروني من شأنها تطوير ثقافة الأمن الإلكتروني على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

وختم المنصوري بالقول: إننا في دولة الإمارات مقتنعون بأن الأولية الرئيسية للأنشطة التي تواجه الأخطار الإلكترونية الحالية والمتوقعة تتمثل بتطوير قانون الأمن الإلكتروني وإضافة قوانين جديدة له، وبإطلاق حملة التوعية في أمن المعلومات لبناء موقف عام من الأمن الإلكتروني على الصعيد الوطني، وبإنشاء مركز وطني لنشر المعلومات المتعلقة بالأخطار المستجدة ونقاط الضعف وحوادث الأمن الإلكتروني، وبالاندماج والتنسيق مع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وفرق بحوث حوادث أمن الحاسب الآلي الإقليمية لتطوير أمن إلكتروني متكامل.

زر الذهاب إلى الأعلى