11 دولة عربية تشارك في قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية بدبي
تستضيف دبي خلال الفترة من 19إلى 21 نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الثانية من قمة ومعرض التكنولوجيا الحكومية. وقال خالد عيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «وورلد ديفيلوبمنت فورم» المنظمة للقمة إن دورة هذا العام سوف تخصص لمناقشة مجموعة من القضايا الأكثر تحدياً التي تواجه الحكومات في المنطقة العربية على ضوء ما شهده العالم من مستجدات.
وأشار عيد إلى أن إحصاءات علمية حديثة تضمنت عدداً من المتغيرات التي يجب وضعها في الاعتبار عند مناقشة الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطوير الخدمات الحكومية من خلال التكنولوجيا في العالم العربي موضحا ان نتائج الإحصاء العالمي للانترنت الذي نشر مؤخراً تضمنت إشارة إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط بمعدل 3 ,479% خلال السنوات الست الأخيرة .
حيث تجاوز عددهم بنهاية عام 2006 الماضي 19 مليون مستخدم يمثلون نسبة (8, 1%) من مستخدمي الإنترنت في العالم الذين تجاوز عددهم سقف المليار مستخدم في نهاية العام نفسه.
وأكد عيد أن منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتلك الإحصاءات احتلت المرتبة السادسة بين أكثر مناطق انتشار الانترنت في العالم مشيراً إلى أنها مرتبة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الإدارة في العالم العربي، لافتاً إلى أن المؤشرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية ما زالت تتسم بالضعف إذ لا تتجاوز نسب انتشار خطوط الهاتف الأرضي والهواتف المتحركة والإنترنت 10، و24، و8 بالمئة على التوالي.
وأشار إلى التراجع الذي حققته الدول العربية على مؤشر (الداي) وهو الإحصاء الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يقيس إجمالي قدرة الأفراد في كل بلد على الوصول واستخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات موضحا أن جزءاً كبيراً من عوامل هذا التراجع لا يعود إلى افتقار تلك الدول – وخاصة دول الخليج – إلى البنى التحتية التقنية بقدر ما يشير إلى الحاجة إلى حل القضايا المرتبطة بالتثقيف والتوعية.
حيث يعمل مؤشر الـ (داي) من خلال قياس أربعة مؤشرات أساسية هي توفر البنية التحتية والقدرة على تحمل التكاليف، ونوعية المعرفة والاستخدام الفعلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووفقاً لهذه المؤشرات يتم تصنيف بلدان العالم إلى أربعة مستويات.
ووفقاً لنتائج المؤشر حتى منتصف العام الجاري احتلت دولة الإمارات المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأعلى نفاذاً تلتها قطر في المرتبة الثالثة والعشرين، ثم الكويت في المرتبة الخامسة والثلاثين كما ضمت قائمة النفاذ المنخفض عدداً من الدول العربية هي سوريا في المرتبة الثالثة، اليمن الـ 16، موريتانيا ال34، السودان الـ 38، بينما تم تصنيف كل من العراق والصومال خارج القوائم.
وقال إن السرعة التي تتغير بها معطيات في العالم تستدعي متابعة علمية وعملية سريعة ودقيقة، وشدد على ضرورة وجود عمل عربي مشترك من أجل وضع توصيات الخبراء الذين شاركوا في دورة العام الماضي من القمة موضع التنفيذ.
وأوصى المشاركون في القمة التي انعقدت العام الماضي في دبي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام بوضع استراتيجية إقليمية وعرضت الجامعة العربية عددا من المشروعات المهمة التي ينتظر تفعليها من قبل الدول الأعضاء بعد أن تمت المصادقة على وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع تقنية المعلومات والاتصالات وتمت بلورة محتوى الوثيقة في صيغة برامج عمل ومشروعات قابلة للتطبيق تم طرحها خلال القمة.
وأشار عيد إلى أن القمة السابقة أكدت على أن تبنّي وتطبيق مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات في العالم العربي مسؤولية مشتركة بين أصحاب القرار في الحكومات، والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص .
مؤكدا ان قمة التكنولوجيا الحكومية تسعى إلى أن تكون المنصة الأهم لتبادل المعارف والخبرات بغرض المساهمة في معالجة وجسر الهوة الرقمية وتحسين الأداء الإداري في القطاع الحكومي ورفع كفاءة القطاع الخاص من خلال توفير الفرصة لالتقاء شركات رائدة في حلول وتطبيقات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين في الحكومات العربية المعنيين بشؤون الاتصالات والتجارة والتعليم والمالية والصحة والبنى التحتية والأشغال العامة بالإضافة إلى مسؤولي القطاع الخدمي كالغرف التجارية والبلديات والنظام القضائي والدفاع المدني والسياحة وخدمات الماء والكهرباء وتأكدت مشاركة وفود من 11 دولة عربية حتى الآن تضم كافة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا واليمن.
