مشروع الحكومة الإلكترونية فكرة رائدة لتواكب التقنية الحديثة

أكد مدير الحاسب الآلي بامارة منطقة الباحه ماجد بن مسفر الغباشي بأن مشروع الحكومة الإلكترونية قد تم العمل به بإمارة المنطقة حيث حظي هذا المشروع الكبير باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحه وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود الذي دشن انطلاقة الحكومة الإلكترونية.

وحول التعريف بهذا المشروع أشار الغباشي إلى أنه يأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة نحو رفع كفاءة الأداء العام للأجهزة الحكومية حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بتخصيص ثلاثة آلاف مليون ريال لتنفيذ مشاريع الخطط التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات المقبلة وذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقد في 1427/4/10ه حيث يترجم المشروع الوطني الاهتمام الكريم للملك المفدى وسمو ولي العهد الأمين بما يحقق الأهداف الطموحة في شتى جوانب الحياة.

واستجابة للتوجيه الكريم للقيادة الرامي للارتقاء بالأداء العام لأجهزة الدولة لما في ذلك من نفع وتسهيل لشؤون حياة المواطنين فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالعمل على تنفيذ ذلك وأن يكون بمتابعة صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود (رئيس اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية) وبناءً عليه فقد وجه رئيس اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية بما يلي:

1- إنشاء قسم خاص بالحكومة الإلكترونية ليتولى المهام الخاصة بالإمارة الإلكترونية وتوظيف لجنة فنية لذلك.

2- تحليل الإجراءات المتعلقة بخدمات المواطنين والموظفين واختيار عدد منها ليتم تحويلها إلى خدمات تفاعلية.

3- توزيع استبيان لجميع الإدارت وتحليل جميع النتائج وجمع عدد كبير من المعلومات المتعلقة بالإمارة والمنطقة والمعلومات الإرشادية لكل من المواطنين والمقيمين.

4- العمل على تكثيف الجهود من أجل تجهيز المراحل الأولى للحكومة الإلكترونية لمواكبة التطور المتنامي في تقنية المعلومات والاتصالات نحو خدمة أفضل للمستفيدين وبكفاءة عالية وأنظمة آمنة توفر الكثير من الجهد والوقت والإتقان.

ولو استعرضنا أهداف الحكومة الإلكترونية لوجدنا أن من أهمها ما يلي:

1- تحسين مستوى الخدمة.

2- الحد من بروقراطية العمل الإداري والحفاظ على الوقت.

3- تحقيق أقصى درجات رضاء المراجعين.

4- تحقيق مبدأ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات.

5- تقديم خدمات جديدة لم تكن ممكنة من قبل.

6- ربط القطاع العام والخاص معاً تحت مظلة واحده.

7- تخفيض التكاليف وضغط الإنفاق الحكومي.

تنفيذ المرحلة الأولى للإمارة الإلكترونية:

أولاً: نظام الاتصالات الإدارية:

يهتم هذا النظام بمتابعة حركة المعاملات الواردة والصادرة بين جميع الإدارت بالإمارة من جهة وبين الإمارة والجهات الأخرى من جهة أخرى كما يهتم بمتابعة سير وإجراءات المعاملات داخل الإدارت عن طريق مجموعة من النماذج والشاشات كما يتم تسيير المعاملة تجاه المعنيين بالاطلاع أو الموافقة عليها إلى أن تكتمل كل الإجراءات المطلوبة على المعاملة ومن ثم تصديرها أو حفظها وفقاً للإجراء المطلوب.

ثانياً: نظام الأرشفة الإلكترونية:

يهتم هذا النظام بعمل نسخ إلكترونية من المعاملات عن طريق الماسحات الضوئية وفهرستها وتخزينها تلقائياً وذلك بعد أن يقوم الموظف بتسجيلها وإحالتها إلى مركز الاتصالات الإدارية ومن ثم يقوم المركز بتصديرها إلى الجهات الخارجية بحيث يتمكن كل موظف بعد ذلك من الرجوع إلى أي معاملة بيسر وسهولة.

ثالثاً: نظام الرد الآلي والتفاعل الصوتي عبر الهاتف (IVR) ورسائل ال (SMS):

يهدف هذا النظام إلى تقديم الخدمة للمراجع عبر الهاتف بشكل مريح وسريع ودقيق آليا لإبلاغه بوضع معاملته داخل الإمارة وتزويده برقم وتاريخ صدورها والجهة التي صدرت إليها.

وسيتم ذلك بواسطة الاتصال المباشر على الأرقام المخصصة لهذه الخدمة كما أنه في حال صدور المعاملة المعنية من نظام الاتصالات الإدارية سيقوم نظام الرد الآلي بإرسال رسالة نصية إلى هاتف جوال صاحب المعاملة والذي تم تسجيله سلفاً مع بيانات هذه المعاملة ليوضح له من خلال هذه الرسالة لرقم معاملته والإجراء الذي تم عليها.

رابعاً: مركز خدمة الجمهور:

يعتبر إنشاء هذا المركز نقلة نوعية وهو نتيجة للجهد الذي بذل خلال الفترة الماضية لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وجاءت فكرته لتامين راحة المواطن والمقيم من جهة والموظف من جهة أخرى بما يوفر دقة اكبر وانجازا أسرع. فهذا المركز يوفر جميع الخدمات في مكان واحد ويعمل على توفير خدمة سريعة ومتقنة للمستفيدين، والحصول على الإجابة الفورية عند الحاجة لذلك. كما يعمل على إيجاد بيئة أكثر تطوراً تتناسب وحاجة المستفيدين. وتعمل في ذات الوقت على رفع وتوحيد مستوى الخدمة المقدمة. ولعل من ابرز أهداف هذا المركز أنه يحد من الازدواجية في الإجراءات لموضوع محدد نظراً لتواجد بعض الموظفين المتخصصين ومسؤول عن كل إدارة بالمركز والتنسيق الفوري واتخاذ القرار المناسب.

خامساً: ربط المحافظات

مع الإمارة بخدمة ال (IP – UPN):

تتيح هذه الخدمة ربط شبكة الإمارة الخاصة من خلال شركة الإتصالات السعودية مع المحافظات مما يؤمن ميزة تبادل ونقل المعلومات بين مختلف المواقع بسهولة ويسر.

وقد تم خلال هذه المرحلة ربط كل من محافظة قلوه والمندق والقرى وبلجرشي والعقيق والمخواه على أن يتم ربط المراكز التابعة لها في المرحلة القادمة.

سادساً: جهاز

الخدمة الذاتية (Kiosk):

الخدمة الإلكترونية أو ما يعرف بالخدمة الذاتيةSelf – Service وهي خدمة الإستعلام عن طريق أكشاك المعلومات والتي تعتبر أحدث التقنيات للوسائط المعوماتية حيث يمكن للمراجعين الإستعلام عن معاملاتهم من خلال الأجهزة الموجودة في منافذ الإستقبال مباشرة بدون أي وسيط يكفي فقط أن يقوم المراجع بتمرير تذكرة المراجعة التي سلمت له عند تقديم المعاملة على القارئ فتظهر له نتيجة معاملته مباشرة على الشاشة كما يمكن طباعتها والتعقيب عليها عن طريق الاختيارات المتاحة (كما هو الحال في أجهزة الصراف الآلي).

سابعاً: موقع الإمارة الإلكتروني:

تم إنشاء موقع للإمارة على الإنترنت www.bahaimarah.gov.sa بحيث يقوم بتسهيل وصول زوار الموقع إلى الخدمات وحرصنا في الموقع أن يتطلب الحصول على المعلومة أقل عدد من النقر على الارتباطات مراعين القلة التي لا تستطيع العمل على الحاسب الآلي بدقة متناهيه بحيث يستطيع كل زائر للموقع من الاستفسار وطرح أي تسأل لديه ومن ثم يقوم الموظفين المختصين بالإجابة على تسأله وكذلك يستطيع الموظف الإستفسار عن معاملتة والإجراء الذي تم عليها كما يمكنه الموقع من الحصول على أي معلومة عن منطقة الباحة.

نقلا من جريدة الرياض السعودية