×
×

وزارة الاقتصاد الإماراتية تنظم سلسلة ورش عمل لمراجعة فعالية خدماتها الإلكترونية

أعلنت وزارة الاقتصاد مؤخراً عن بدء تنفيذ سلسلة من ورش العمل لتقييم الخدمات الالكترونية، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية من خلال توفير الخدمات الإلكترونية. وتهدف هذه الخطوة إلى مراجعة خدمات وزارة الاقتصاد المتوفرة على الشبكة الإلكترونية وتقييمها من وجهة نظر العملاء إلى جانب الارتقاء بمستوى شفافية نظام الحكومة الإلكترونية وتفعيل تطبيقاته.

وانعقد عدد من ورش العمل التمهيدية والمفصلة، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة “اتصالات”، خلال الفترة بين 18 يوليو/تموز الماضي إلى 9 أغسطس/آب الجاري بغية تقييم خدمات الوزارة الإلكترونية ضمن أربعة محاور هي إصدار شهادة المنشأ والعلامة التجارية والشركات الأجنبية والوكالات. وستساهم هذه الورش بتحديد معايير الخدمات الإلكترونية التي تسعى الوزارة إلى تبنيها من خلال توفير المعلومات الكاملة حول جوانبها المتعددة بما فيها السهولة والتصميم وواجهة الاستخدام.

وقد بلغ عدد الحضور في ورش العمل التمهيدية، التي انعقدت في أعقاب عملية التقييم والمراجعة الداخلية التي أجرتها معالي وزيرة الاقتصاد وعدد من كبار المعنيين، 45 من ممثلي الشركات والمؤسسات الرائدة في الدولة. وهدفت هذه الورش إلى دراسة فعالية وملاءمة هذه الخدمات وسبل تطويرها قبل إطلاقها رسمياً. وتعد هذه المبادرة جزءاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لمواكبة الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تدعو إلى تفعيل برامج الحكومة الإلكترونية وتسليط الضوء على أهمية تطبيقات وخدمات مؤسسات القطاع العام على الشبكة الإلكترونية.

وفي معرض تعليقه على المبادرة، قال سعادة محمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط: “تعد شبكة الخدمات الإلكترونية الفعالة أمراً لا غنى عنه في تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة وتجسيد الأهداف التي وضعتها الحكومة الإماراتية على المدى البعيد”.

وأضاف سعادته: “تعد عملية التقييم المستمر لخدماتنا الإلكترونية عاملاً أساسياً في توفيرها بشكل متكامل، حيث نثق أن النتائج المنبثقة عن ورش عمل مجموعات التقييم ستساعدنا في تطوير نظام إلكتروني يتسم بالتنافسية والتميز والشفافية، الأمر الذي يعد خطوة أخرى على طريق التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية. وتتكامل هذه المراجعة مع جهودنا الرامية إلى توفير أعلى معايير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات وخلق التكامل ضمن المؤسسات الحكومية”.

وتعد وزارة الاقتصاد واحدة من المؤسسات الحكومية العديدة التي تحث الخطى نحو الارتقاء بمستوى خدماتها الإلكترونية تماشياً مع رؤية الحكومة الإماراتية المتمثلة بالعمل على ضمان استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بمعدل لا يقل عن 50% خلال العام 2008 ووضع 90% من هذه الخدمات على الشبكة الإلكترونية بحلول العام 2010. وتجدر الإشارة إلى أن تسهيل وتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية سيساهم في تعزيز ميزات التنافسية والشفافية التي يتمتع بها اقتصاد الدولة.

وتعد هذه الخطوة مبادرة متميزة يتم فيها إجراء مراجعات لتقييم فعالية الخدمات الإلكترونية للوزارة منذ منحها عقد تنفيذ هذه الخدمات لشركة “اتصالات”. وبموجب بنود العقد، قدمت “اتصالات” نحو 109 خدمات إلكترونية لوزارة الاقتصاد على عدة مراحل في إطار بنية تحتية واحدة تتيح تطوير ونشر وإدارة الخدمات الإلكترونية بسرعة.

وقال محمد ناصر البلوشي، مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في وزارة الاقتصاد: “تعد هذه المبادرة مرحلة متميزة لتسليط الضوء على نطاق الحلول التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن نقدمها، حيث نحرص على التعاون مع شركة “اتصالات” بغية تطوير وتحديث وتحسين الخدمات الإلكترونية للوزارة. وقد أشارت النتائج الأولية المنبثقة عن مجموعة التقييم الأولى إلى أن أغلبية المشاركين وجدوا هذه الخدمات مفيدة جداً، غير أننا ملتزمون بتحسين هذه النتائج من خلال تبسيط عملية التواصل بين الحكومة والعملاء”.

وتلعب وزارة الاقتصاد دوراً حيوياً في عملية تطوير التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال التشجيع على زيادة الإنتاجية. ومع إطلاق الخدمات الإلكترونية، سيصبح بإمكان المواطنين والشركات الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية التي تتيح التواصل المبسط بين العملاء والحكومة وتحسين جودة خدمات العملاء والإطلاع الكامل على المعلومات والبيانات والحد من البيروقراطية وتوفير الخدمات الحكومية على مدار الساعة.

  • 7482
  • أخبار قطاع الأعمال
  • itc-company-news
Dubai, UAE