الترخيص لـ 37 شركة في سوق الاتصالات الثابتة في الأردن
وافقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات منذ تحرير السوق قبل عامين ونصف عام وحتى الآن على منح 37 شركة رخصا لتوفير خدمات اتصالات عامة ضمن برنامج الترخيص الإضافي لتحرير سوق الاتصالات الثابتة، وذلك من أصل 45 شركة تقدمت للهيئة للحصول على رخص سوق الاتصالات الثابتة في عام 2005.
وكانت 12 شركة قد تقدمت للحصول على رخص فردية، فيما تقدمت 33 شركة للحصول على رخص فئوية. وتم منح رخص لـ 37 شركة، كان منها 8 للفردية، و29 للفئوية.
المهندس باسم الروسان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقّع أن تصل سوق الاتصالات الثابتة في الأردن إلى حالة “النضوج والمنافسة الفعّالة” ليلمسها المواطن على شكل “خيارات متنوعة” في خدمات المكالمات الصوتية ونقل البيانات وخدمات الإنترنت وفي جانبي نوعية الخدمة والأسعار خلال ثلاث سنوات.
وأكّد أن “خلق المنافسة الكاملة في سوق الاتصالات الثابتة سيسهم في زيادة نسب انتشار خدمات الإنترنت، لا سيما عريضة النطاق، وخدمات الصوت وتخفيض أسعارها، إلى جانب إيجاد خدمات جديدة مثل خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وخدمات البث التلفزيوني”.
وأوضح أن هناك عوائق تقف أمام خلق حالة المنافسة الفعّالة في خدمات سوق الاتصالات الثابتة منذ تحريرها مطلع عام 2005، أهمها التكلفة العالية للاستثمار في هذا القطاع، وعدم وجود بنى تحتية متعددة لتقديم خدمات الثابت والإنترنت، إلى جانب عدد من المسائل التنظيمية الأخرى للسوق.
ووفقاً لبرنامج التراخيص الإضافي الذي أعلن أواخر عام 2004، يمكن لكل الشركات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفئوية تقديم أي خدمة اتصالات عامة وباستخدام أية تكنولوجيا، باستثناء خدمات الاتصالات المتنقلة. غير أنّ البرنامج فرّق بين نوعية الرخص الفردية والفئوية من حيث استخدام الشركة المتقدمة للرخصة للموارد النادرة المتمثلة في (الطيف الترددي وحقوق استخدام المرافق العامة والأرقام الهاتفية في خطة الترقيم الوطنية).
وكانت الهيئة قد أعلنت سابقاً أنه “لن يتم وضع أية قيود على عدد التراخيص المنوي إصدارها أو على مدى وأنواع خدمات الاتصالات العامة غير الخلوية، لكن ذلك سيكون محكوما بالحدود التي تضمن عوامل السلامة العامة والاعتبارات الأمنية واستخدام الموارد النادرة والمحددات التقنية”.
وكان الروسان قد أشار إلى أن ثمة عوامل مترابطة ستسهم في المرحلة المقبلة في خلق “المنافسة الكاملة” في سوق الاتصالات الثابتة، من أهمها البدء بتقديم خدمات الصوت والإنترنت عريضة النطاق من قبل الشركات التي حصلت على رخص استخدام الترددات الخاصة بخدمات”الاتصالات الثابتة اللاسلكية عريضة النطاق” من خلال تقنية “الواي ماكس” اللاسلكية.
