مشتركو الاتصالات المتنقلة بالشرق الأوسط يتجاوزون 150 مليون مشترك
من المنتظر أن يتجاوز عدد مشتركي الاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط 150 مليون مشتركاً، كما ينتظر كذلك أن تتجاوز نسبة الانتشار الخمسين بالمائة في الربع الثاني من العام 2007، وفقاً لوحدة معلومات الاتصالات اللاسلكية، التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين كل من جي إس إم أسوسييشن وأوفام.
كما أعلنت وحدة معلومات الاتصالات اللاسلكية كذلك أن السوق في منطقة الشرق الأوسط سجلت نمواً يقدر بنسبة 30 في المائة في عام 2006، مما يجعلها ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم، ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار 25 في المائة هذا العام.
وكانت سوق المملكة العربية السعودية الأبرز في المنطقة. حيث يعد اقتصادها الأكبر في منطقة الشرق الأوسء مع عدد سكان يبلغ 27.6 مليون نسمة، ما يجعلها أكبر بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست من حيث عدد السكان. كما بلغت نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية 80.4 في المائة في نهاية شهر مارس، ولا يزال هناك متسع لمزيد من النمو، حيث تتجاوز معدلات الانتشار في بلدان الخليج الثرية الأخرى: البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة نسبة 100 في المائة. كما حقق قطاع الاتصالات السعودي في عام 2006 عائدات بلغت 10.7 بليون دولار أمريكي، من بينها 8.1 بليون دولار أمريكي حققها قطاع الاتصالات المتنقلة. وحقق القطاع نمواً بلغ 18 في المائة في عام 2006 مقارنة بالعام السابق، وشارك بنسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ولا يقتصر ذلك التوسع على المملكة العربية السعودية وحدها، فنظرة سريعة على الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تعطي مؤشراً عن إمكانيات النمو في السوق الإيرانية. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية وسوريا كانتا من أواخر البلدان في الشرق الأوسط في بدء الخدمات مسبقة الدفع في عامي 2002 و2003 على التوالي، إلا أنهما شهدتا زيادة بنسبة 90 في المائة و175 في المائة في قاعدة المشتركين في فترة الاثني عشر شهراً التي أعقبت بدء الخدمات مسبقة الدفع (إنفورما تليكومز وميديا). وبنهاية يونيو 2005 بلغ عدد مشتركي شبكات GSM في إيران 5.38 مليون مشترك، وهو ما يوازي معدل انتشار بنسبة 7.8 في المائة فقط مرتفعاً عن نسبة الانتشار في ديسمبر 2005 التي كانت تبلغ 5.3 في المائة. وعلى الرغم من أنه يبدو جلياً استعداد السوق للدخول في مرحلة من النمو السريع، ينبغي حساب العائد على الاستثمار بالنسبة إلى نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي، والذي أعلن البنك الدولي أنه لا يتجاوز 2300 دولار أمريكي في نهاية عام 2004.
كما تعاني تي سي آي، الشركة المحتكرة لتشغيل الشبكة على مستوى البلد، من تذبذب في صافي مكاسبها في كل ربع مقارنة للربع المماثل له من العام الأسبق، وهو ما يعزى إلى القيود التي تفرضها الجهة التنظيمية على اشتراك مستخدمين جدد أكثر من طبيعة الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة في البلد.
ووفقاً للتقارير الإعلام المحلي، أعلنت إيران عن لوائح تنظيمية لعطاء من أجل منح ترخيص لشبكة الاتصالات المتنقلة الثالثة في البلد. وينبغي للمتقدمين المنتظرين وفقاً لما ذكرته تلك التقارير، تقديم خدمات الجيل الثالث وتقديم العروض بالتعاون مع شريك إيران، ولكن، كما هو الحال مع ترتيبات منح الترخيص لإيران سل، لا ينبغي أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي في شركة التشغيل الجديدة نسبة 49 في المائة. وجدير بالذكر أن شركة إم تي إن جنوب الأفريقية تمتلك نسبة 49 في المائة من إيران سل، والتي بدأت في طرح خدماتها في الحادي والعشرين من أكتوبر، بينما يمتلك مستثمرون إيرانيون النسبة الباقية. وقد بدأت إيران سل خدماتها بعد أن أثارات جدلاً، في أعقاب إقصاء شركة ترك سل كشريك في المشروع نظراً “لعدم تلبيتها للالتزامات التي عليها وتسديدها لمدفوعات الترخيص”. وقد حلت إم تي إن محل ترك سل.
