4.7 مليون مستخدم للانترنت في المملكة بنهاية عام 2006
أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ان العام الحالي سيشهد متابعة تنفيذ برامجها المعتمدة في خطتها الاستراتيجية التي اقرتها عام 2005م وتشمل العديد من الفعاليات ومن بينها:
– رفع مشروع الخطة الوطنية للترددات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها
– اعداد معايير تنفيذ سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل
– إعداد سياسات حالات الطوارئ للشبكات
– إعداد سياسات لإجراءات السلامة عند استخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات
– تحديث سياسة اعادة بيع الخدمات واعداد معايير الترخيص لها
– استكمال المرحلة الثانية من مشروع تحديد تكلفة خدمات الاتصالات
– اعداد ضوابط تأجير شبكة الاتصالات الخاصة بشركات المرافق العامة
– استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية للشبكات الخارجية
– إعداد الإرشادات الوطنية للحماية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية
– القيام بدراسات ميدانية وإجراء قياسات للتأكد من مطابقة الاشعاعات الصادرة من المحطات اللاسلكية للمعايير الدولية
– دراسة مؤشرات جودة الخدمة وتحديثها ومتابعة تطبيقها
– تفعيل التعاون العلمي مع الجامعات ومراكز البحوث
– تخصيص نطاقات الأرقام ورموز الرسائل القصيرة لمقدمي الخدمة
– التحديث المستمر للمواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
– اعداد إرشادات نقل الرقم للهاتف الثابت
– استكمال نشاطات مبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
– البدء في مبادرة دعم المحتوى الالكتروني المحلي
– استكمال تطوير الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات
– تطوير المركز الوطني الإرشادي لامن المعلومات
إنجازات ومشروعات
وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي للعام الفائت 2006 إلى عزمها على تطوير آلية لشكاوى المستخدمين وتطوير استراتيجية الموارد البشرية وانهاء مشروع حل الخلافات بين مقدمي الخدمة.
وتضمن التقرير كلمة لرئيس مجلس الإدارة وكلمة لمحافظ الهيئة وعرضا لأهم أنشطتها في عامها الخامس حيث واصلت جهودها في تنفيذ السياسات المعتمدة واستكمال العمل في عدة برامج ضمن خطتها الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير القطاع نحو التحرير الكامل ، وحفظ التوازن بين مصالح المستخدمين من جهة ومقدمي الخدمات والمستثمرين في هذا القطاع بشكل عام من جهة أخرى . والتزمت الهيئة منذ إنشائها بممارسة عملها بأسلوب الانفتاح والشفافية وحافظت على التزامها الكامل بالاستشارات وتبادل الرأي واستطلاع مرئيات العموم.
وتضمن التقرير أهم إنجازات الهيئة حيث إنهت معظم إجراءات التراخيص الجديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة واعداد الاطر التنظيمية لتقديم خدمات الثابتة والمتنقلة وأصدرت 95 ترخيصا جديدا وراجعت وثيقتي العرض المرجعي لربط الاتصال البيني والعرض المرجعي لتوفير المشاركة في دوائر النفاذ المحلية ،كما واصلت عملها في تنظيم اسعار الخدمات لمقدم الخدمة المسيطر (الاتصالات السعودية) وبدات في اعداد النموذج المنهجي لتحديد تكلفة الخدمات بأسلوب التكاليف الاضافية على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن عدد المستخدمين لخدمات الانترنت في المملكة قفز من حوالي مليون مستخدم عام 2001م إلى حوالي 4.7 مليون مستخدم بنهاية 2006م.
الطيف الترددي
وانجزت الهيئة مشروع الخطة الوطنية للطيف الترددي ودشنت خدمة نقل ارقام الهاتف المتنقل لاول مرة في المنطقة والعالم العربي. وقامت بنشر 58 مواصفة فنية واعداد ضوابط لاستيراد واستخدام أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
إضافة إلى تنفيذ نظام الي لإدارة وتخصيص الارقام. وانهت الهيئة مشروع نظام التعاملات الإلكترونية ومشروع نظام الجرائم المعلوماتية واعداد قواعد التعاملات الحكومية الإلكترونية واستكمال اعادة هيكلة الإنترنت ونقل مهامها إلى الهيئة.
دراسات
وأشار التقرير إلى ان الهيئة انجزت العديد من الدراسات ومنها تقييم السوق وشملت الوضع الحالي لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وهدفت إلى إجراء تحليل دقيق للسوق لضمان الحصول على تقييم موضوعي كمنطلق لاتخاذ القرارات المهمة والمناسبة بخصوص التراخيص الجديدة، وتقديم صورة واضحة عن وضع السوق لمقدمي الطلبات المحتملين وتوضيح الفرص الممكنة في سوق المملكة لتسويق الرخص الجديدة.
وخلصت الدراسة إلى ان هناك حاجة لتحرير سوق الاتصالات الثابتة وفتحه للمنافسة لزيادة نشر الخدمات وتحسينها وتوفير خدمات النطاق العريض والإنترنت السريعة لجميع مناطق المملكة. وكانت الدراسة الثانية عن تخفيض نسبة المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا ، والثالثة عن استخدام الشبكات الكهربائية لخدمات اتصالات النطاق العريض والرابعة عن موثوقية واعتمادية شبكات المشغلين والخامسة عن خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والسادسة عن ضمان استمرارية العمل وتفادي الكوارث والسابعة عن تبادل معلومات الإنترنت والثامنة عن الرسائل الاقتحامية وأكدت الدراسة على الحاجة لتبني سياسات وإجراءات واضحة للتعامل مع ظاهرة الرسائل واتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بالتعامل معها.
وبناء على هذه الدراسة تم اعتماد مشروع للتعامل مع الرسائل الاقتحامية والعمل على الحد منها، وبعد طرحه للمنافسة بين عدد من الشركات الاستشارية المتخصصة وتحليل العروض المقدمة ثم اختيار الشركة المنفذة وبدأ العمل على هذا المشروع.
أبراج الهاتف
وأما الدراسة التاسعة فكانت عن امن المعلومات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاشرة عن تأثير هوائيات ابراج الهاتف المتنقل على الصحة العامة وجاءت الدراسة نظرا للانتشار الكبير لابراج ومحطات الاتصالات اللاسلكية ومايشاع في وسائل الاعلام وفي الاوساط الاجتماعية من تساؤلات حول مدى تأثير الاشعاعات الصادرة من تلك المحطات على الصحة العامة .. وتضمنت الدراسة رصدا لمختلف الدراسات المنشورة في هذا المجال من قبل المنظمات والهيئات الدولية الحيادية المتخصصة بحيث تم رصد مختلف الآراء واعتماد خلاصة الاستنتاجات ونشرت في وسائل الاعلام المختلفة.
واشتمل التقرير على عدة ملاحق متخصصة منها مقارنات انتشار الخدمات والتعرفة، وقرارات مجلس الإدارة، وقرارات الهيئة، وطلبات مرئيات العموم، والتخفيضات على بعض خدمات الاتصالات، والتراخيص الصادرة، والنشاطات الخاصة بالطيف الترددي، والمشاركات المحلية والإقليمية والدولية للهيئة، وحساباتها الختامية.
ويمكن للراغبين الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير من خلال زيارة موقع الهيئة www.citc.gov.sa
