“إمكريديت” توقع اتفاقية للتكامل التقني مع حكومة دبي الإلكترونية
وقعت “إمكريديت، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم اتفاقية للتكامل التقني مع “حكومة دبي الإلكترونية” تهدف إلى توفير معلومات شاملة حول الأفراد والشركات. وتتيح هذه الاتفاقية لـ”إمكريديت” الوصول إلى البيانات الموجودة لدى دوائر حكومة دبي، حيث ستوفر جزءاً منها ضمن حلول المعلومات الائتمانية التي تقدمها لأعضائها المسجلين، كما ستطور منتجات أخرى تساعد الهيئات التجارية ومزودي الخدمات الائتمانية على اتخاذ قراراتهم بدقة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سالم خميس الشاعر، مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية؛ وبشار صالح القلاب، الرئيس التنفيذي لشركة “إمكريديت”. وسيتم توفير المعلومات إلى أنظمة “إمكريديت” من قبل “حكومة دبي الإلكترونية” بما ينسجم مع أرقى المعايير الدولية بالنسبة للأمن والخصوصية.
وبهذه المناسبة، قال الشاعر: “تندرج هذه الاتفاقية في إطار سعينا إلى تطبيق ’خطة دبي الاستراتيجية‘ التي تدعو إلى التركيز على الشفافية والمحاسبة في كافة القطاعات الحكومية. ولقد استفاد عدد من الدوائر الحكومية مسبقاً من منصة التكامل الإلكتروني التي توفرها ’حكومة دبي الإلكترونية‘ في تقديم خدماتها بفاعلية كبيرة، وسيتم الآن استخدام هذه المنصة للمساعدة في تقديم حلول المعلومات الائتمانية الموحدة بشكل آمن وموثوق. ويسعدنا التعاون مع شركة ’إمكريديت‘ وتقديم كل ما من شأنه أن يدعمها في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، خاصة وأننا نمتلك رؤية مشتركة في مجال العمليات الإلكترونية والمالية”.
وتحدث القلاب حول أهمية هذه المبادرة قائلاً: “إن حلول المعلومات الائتمانية لا تنحصر في البيانات المصرفية، بل تشتمل أيضاً على كافة المعلومات المرتبطة بتاريخ الأفراد والشركات في تسديد الدفعات المستحقة عليهم. وبتجميع كافة هذه البيانات، يمكن تكوين صورة واضحة تتيح تقييم الأهلية الائتمانية والقدرة على السداد بشكل أكثر فاعلية. ومن هنا، ستسهم الاتفاقية التي أبرمناها مع ’حكومة دبي الإلكترونية‘ في توفير مجموعة شاملة من البيانات بما يسهل عملية اتخاذ القرار على المؤسسات الأعضاء في ’إمكريديت‘”.
وأضاف: “نفخر بتعاوننا مع مؤسسة رائدة مثل حكومة دبي الإلكترونية، التي أسهمت في الارتقاء بمعايير الأداء لدى كافة القطاعات الحكومية في الإمارة. ونحن على ثقة بأن القدرات التقنية المتطورة التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية ستسهم في إيجاد آلية متطورة من شأنها تسهيل انتقال المعلومات إلى “إمكريديت” وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة دولياً”.
