الموسى: مشروع تبادل المعلومات الإلكتروني يوفر 3% من قيمة واردات السعودية سنويا
أكد المهندس فيصل بن صالح الموسى المدير العام لـ«المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا»، أن المشروع سيوفر 3 في المائة من قيمة واردات السعودية سنويا، مرجعا ذلك إلى ان المشروع استطاع اختصار المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة الواحدة المحولة إلى الجمارك من 3 أيام إلى 5 دقائق فقء وأن العمل جار حالياً لاختصارها إلى ثوان.
وفيما يلي نص الحوار:
> في البداية، هل يمكنك اطلاعنا على هدف المشروع؟
ـ هدفنا هو تحويل الإجراءات الورقية الحالية إلى إجراء نمطي إلكتروني عن بعد، باستخدام الإنترنت، بحيث يستطيع المستخدم إدخال بياناته من أي مكان. ولا يقتصر تعريف المشروع على أنه جهة تقنية تتبع لصندوق الاستثمارات العامة وحسب، بل يتعدى ذلك إلى إدارة التغيير وإعادة هندسة وتعديل الإجراءات التي تتم تقليديا ومحاولة تقليلها، بالإضافة إلى زيادة فعالية إنتاجية الموظفين ودقة البيانات، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتقليص الأخطاء. ورؤيتنا هي لخدمة السعودية رقميا، وذلك بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للقطاعين الحكومي والأهلي.
> ولكن هل رصدتم الفوائد المتأتية من تطبيق المشروع ؟
ـ بالطبع، هناك فوائد جلية من المشروع أبرزها: زيادة الشفافية، وتوفير الوقت والكلفة وتقليص الأخطاء، وزيادة دقة البيانات والإنتاجية، ووضع لبنه إضافية للاستفادة من تقنية المعلومات، وزيادة القوة التنافسية للموانئ والمطارات والمنافذ السعودية، وتسهيل التفاعل وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، فيما بينها وبين القطاعات الحكومية والخاصة.
على سبيل المثال لا الحصر هناك ميناءان يمثلان 90 في المائة من حجم الواردات البحرية ومطاران يمثلان أكثر من 87 في المائة من الواردات عن طريق الجو، و60 في المائة من واردات السعودية عن طريق البر تصل من خلال منفذين، ولو قلنا إن هذه الواردات زادت عن عام 2004م بنسبة 22 في المائة، وفي عام 2005، زادت بنسبة 35 في المائة، ومن خلال هذا الحجم المتزايد من الواردات سنحتاج إلى زيادة مساحات الموانئ وأعداد ضخمة من الموظفين وأحجام كبيرة من الاستثمارات، لكن ذلك غير ضروري إذا ما قللنا الإجراءات المترتبة على المستورد، وبالتالي توفر المدة الزمنية لتخليص المعاملات.
أنا أذكر دراسة دولية صدرت أخيراً، تفيد بأن توفير يوم واحد على إجراءات تخليص البضاعة الواردة إلى البلد يوفر 1 في المائة من قيمتها، ولو وفرنا 3 أيام سنوفر 3 في المائة، وبالنظر إلى حجم واردات السعودية التي تبلغ 276 مليار سنوياً، يمكن توفير ما يقارب 9 مليارات ريال في العام الواحد، أضف إلى ذلك سرعة وصول المعلومة إلى متخذي القرار.
> إذن، سيكون لدى المشروع خدمات ذات فعالية، فما هي الخدمات التي سيقدمها المشروع؟
ـ حاليا، خدماتنا تدريجية وبالأصح تفعيلية، ويقدم المشروع 6 خدمات الكترونية: بيان الاستيراد والتصدير، بيانات مانيفست الاستيراد ومانيفست التصدير، وأذونات التسليم وتصاريح التحميل.
وكانت تستغرق إجراءات منانيفست الاستيراد عن طريق البحر سابقاً مدة طويلة تصل إلى الأسبوع، وباستخدام نظام المشروع ، يُدخل وكيل الشحن المانيفست وتفاصيل الشحنة عن طريق الإنترنت من أي مكان، وبالتالي يمكن ان تتحول إلى اذن تسليم الذي يتحول إلى بيان استيراد، فبالتالي حولنا جزءا كبيرا من المعلومة الأساس (المانيفست) إلى اذن التسليم وحولنا الجزء الآخر إلى بيانات استيراد، كما أن المعلومة التي يرسلها وكيل الشحن تدخل في نظام المشروع عن طريق الإنترنت ومن ثم ترتبط بنظام الجمارك، ومن هناك يتلقى وكيل الشحن الرد من الجمارك وكل هذا يتم الكترونياً، بدون الحاجة إلى مراجعة أي دائرة حكومية، إلا في حالة إذا كان عنده مشكلة وهذا هو الحاصل في كل مكان في العالم.
> كم من الوقت يستطيع المشروع توفيره في تخليص المعاملات؟
ـ يعتبر المشروع واجهة الكترونية للجمارك وجهات أخرى، نستقبل المعاملة من المستفيد (وكيل الشحن) ونرسلها لهم ومن ثم تنفذ من خلال إجراءات الجمارك الإدارية الكترونيا، ثم ترسل مرة أخرى إلينا.
وقد استطعنا اختصار المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة الواحدة من 3 أيام إلى 5 دقائق فقء ونحاول حالياً اختصار الـ 5 دقائق إلى ثوان. في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تمكنا من تمرير 20 ألف معاملة وهي تمثل 80 في المائة من حجم المعاملات في ميناء جدة الإسلامي، بحيث تستغرق كل معاملة أقل من نصف ساعة، وفي ديسمبر(كانون الاول) استطعنا تمرير 86 في المائة من حجم المعاملات في أقل من خمس دقائق للمعاملة الواحدة، مقارنة مع ما كانت تستغرقه المعاملة الواحدة قبل المشروع، إذ تحتاج إلى حدود 3 أيام حتى يتم تخليصها. ونحن في الحقيقة لسنا راضين عن هذه الخمس دقائق، فبدأنا بتشريح الـ 5 دقائق، بحيث يتم تخليص المعاملة في أقل وقت ممكن.
> ما هو موقعكم بالنسبة إلى المشروع الأكبر والتحول إلى الحكومة الالكترونية؟
ـ نحن ننظر إلى المشروع كحجر من الأحجار التأسيسية للتعاملات الالكترونية الحكومية، ويعتبر المشروع ضخماً بحجم الأطراف والجهات التي يتعامل معها ومنها: مصلحة الجمارك، إدارة الموانئ ومتعهدو الموانئ والمخلصون الجمركيون ووكلاء الشحن، ووزارة الصحة ووزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة الداخلية، وديوان المراقبة العامة، والمصلحة العامة للإحصاء، والزكاة والدخل، والخطوط السعودية، والمؤسسة العامة لسكك الحديد. والمشروع يدار حالياً بمقاول شريك هي شركة سنغافورية ويوظف جزءا كبيرا من الشباب السعودي، وأسسنا مكتبا رئيسيا في الرياض ومركز معلومات بأحدث الأجهزة في تقنية المعلومات، وفرعين في الدمام وجدة، وليس هناك نية لفتح فروع أخرى.
> ما هو حجم المشروع، وما هي الفائدة المرجوة منه؟
ـ المشروع يغطي 26 موقعاً لا بد من الوصول إليها، ويشمل 8 موانئ بحرية، و4 مطارات دولية والبقية منافذ برية. ويسعى المشروع لإضافة المدن الاقتصادية عند تشغيلها، والعمل على توحيد وتقليل الإجراءات سواء البرية أو الجوية أو البحرية، بحيث يطبق نفس الإجراء في كل موقع.
أما الفائدة المرجوة من المشروع فهي تقليل وقت الإجراءات على المستورد أو المُصدر السعودي، وكما قلت سابقاً فإن توفير يوم واحد يوفر 1 في المائة من قيمة البضاعة على المستوردين السعوديين، كما ان الإجراءات السابقة كانت تستغرق ما بين 3 إلى 7 أيام، ومن خلال المشروع تحولت العملية إلكترونياً إلى دقائق؛ وهي أيضاً غير مرضية لنا ونبحث عن اختصارها إلى ثوان. كما ان المشروع يوفر وظائف للشباب السعودي، وتبلغ نسبـة الموظفين السعوديين فـي المـشــروع حالياً 57 في المائة.
> مع وجود الدعم الحكومي الكبير المقدم للمشروع، ماذا ينقص المشروع للتوسع، وما هي أبرز العوائق التي تواجهكم في تنفيذ المشروع؟
ـ نعم، الدعم من وزارة المالية ووزارة النقل والجمارك وصندوق الاستثمارات العامة غير محدود، ولكن هناك عوائق تنظيمية في الإجراءات الداخلية لدى بعض الجهات الحكومية أدت إلى إيجاد بعض العوائق أمامنا. نحن حاولنا أن نكون تنسيقيين بين الجهات ولكن ـ في نفس الوقت ـ بعض هذه الجهات تختلف سياسة إدارة المشاريع لديهم عما لدينا، فإذا تأخرت إحدى الجهات في التعاون معنا فسنتأخر في التنفيذ مع الجهات الأخرى، وهذا أكبر معوق يواجهنا. الناس تعودت على نمط معين في العمل وخاصة الأشخاص الذين يعملون في التخليص الجمركي، تعودوا على المراجعة الروتينية لكنهم لم يتعودوا على أنظمة تقنية، وأكبر عائق يواجهنا في تطبيق المشروع في إدارة التغيير سواء من المستخدم والمستفيد من النظام ، أو إدارة التغيير للجهات التي تتعامل مع النظام، إضافة إلى عدم التزام بعض الجهات بالجداول الزمنية للتنفيذ، كما أن نقص المعرفة بالإنترنت تعد مشكلة كبيرة لبعض المستفيدين.
> ما هي أبرز إنجازات المشروع؟
ـ تم عمل الربط مع عدد كبير من الجهات سواء الحكومية أو الأهلية، وقدمنا خلالها أكثر من 600 ألف معامله خلال فترة عام ونصف العام، ووصلنا إلى مستويات أكثر من جيدة؛ ففي ميناء جدة الإسلامي بلغت نسبة مانيفست الوارد 100في المائة وأذونات التسليم 100 في المائة منذ بداية تقديمه في ابريل(نيسان) 2005 م وبيان الاستيراد 93 في المائة منذ تقديمه في سبتمبر(أيلول) 2005، ومانيفست الصادر 100 في المائة، فيما تم تقديم تصاريح التحميل عن طريق المشروع منذ ديسمبر(كانون الاول).
وفي ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بلغت نسبة مانيفست الاستيراد وأذونات التسليم 90 في المائة منذ تقديم الخدمة في ديسمبر العام الماضي. وإجمالا بلغ عدد أذونات التسليم التي تمت عن طريق المشروع أكثر من 400 ألف إذن تسليم، فيما بلغت بيانات الاستيراد أكثر 151 ألف بيان. > ما هو العدد الفعلي لمستخدمي نظام المشروع؟
ـ بلغ عدد المستخدمين من وكلاء الشحن المعتمدين في جدة 38 وكيلا، وفي الدمام بلغ عددهم 28 وكيلا، أما المخلصون الجمركيون فقد بلغ عددهم في جدة أكثر من 320 مخلصاً جمركياً، و180 مخلصاً جمركياً في الدمام، وذلك يتطلب منا تدريب عدد من موظفيهم على استخدام النظام.
> بدأ المشروع في عام 2002، إلا أن التدشين الرسمي للمشروع تأخر، متى سيتم تدشينه رسمياً؟
ـ سيتم تدشين المشروع رسمياً خلال العام الحالي > ما هي خططكم المستقبلية؟
ـ هناك خطوات طموحه تتمثل في زيادة الخدمات ذات القيمة المضافة للمشروع، وللربط بمشاريع حكومية الكترونية مكملة مثل مشروع (سداد). كما أننا ندرس فرصا جديدة يمكن للمشروع أن يطورها في السنوات القادمة، والارتباط بمشاريع دولية مشابهة لنحصل على المعلومة الإلكترونية من مصدرها. أما خطتنا خلال الـ 12 شهرا القادمة، فتتمثل في أن نصل إلى ربط وتشغيل حوالي 90 في المائة من حجم عمليات الاستيراد والتصدير في السعودية من خلال 9 منافذ رئيسية وهي: ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ومطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، والميناء الجاف بالرياض، ومنفذ جسر الملك فهد بالخبر، ومنفذا البطحاء والحديثة.
> ماذا تتأملون في آخر هذا الحوار؟
ـ نعم، إن العمل في إيجاد بيئة للتعاملات الالكترونية يحتاج إلى مساندة جميع الأطراف ذات العلاقة والتناغم بين العمليات التعاونية المشتركة، كما أن بعد النظر إلى الفائدة التي سيحققها الاقتصاد الوطني من توفير للمال والجهد ستنعكس على زيادة الرخاء في السعودية وتجعلنا كسعوديين في طليعة الدول المتقدمة في استخدام التقنية الحديثة. كما آمل الإطلاع على موقعنا www.saudiedi.gov.sa.
نقلا عن الشرق الأوسط
