أخبار قطاع الأعمال

حملات مكثفة تستهدف موزعي البرمجيات المستنسخة في الشارقة

في اطارالتزام الجهات الحكومية بمكافحة قرصنة البرمجيات في الإمارات, القت الجهات المتخصصة القبض على ثلاثة اشخاص يتاجرون ببرامج الكومبيوتر غير القانونية بالاضافة الى مصادرة عدد من المنتجات المقلدة التي كانت بحوزتهم.

وتم إطلاق هذه الحملات بناء على طلب شركة “مايكروسوفت” (Microsoft) باعتبارها عضواً في “جمعية منتجي البرامج التجارية” (BSA) في اطار الحملة الحملة الوطنية الرامية للحد من هذه الظاهرة اسهاما في الحفاظ على مكانة دولة الامارات في تصدرها لقائمة الدول العربية الخالية من القرصنة الالكترونية.

وفي هذا السياق، قام فريق مشترك من متخصصي مكافحة القرصنة، خلال عمليات مداهمة مفاجئة، بضبط ما يقارب من 100 قرص مدمج وثلاثة أجهزة كمبيوتر محملة ببرمجيات غير قانونية. وتم خلال هذه الحملات توقيف ثلاثة من الوافدين الهنود العاملين في عدد من المحلات فور التأكد من أن البرمجيات المباعة لديهم كانت مقلدة وقد احيل المخالفون الى الجهات المختصة لكي تبعا للإجراءات القانونية.

وقال جمعة الليم، مدير إدارة الرقابة الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام – مكتب دبي: “تعتبر هذه المداهمات احدى الطرق لمنع انتشار هذه التصرفات غير القانونية. وقد ساهمت الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين المجلس الوطني للإعلام ووزارة الاقتصاد والجهات الأمنية و الجهات الحكومية الاخرى مثل دائرة الجمارك و دائرة التنمية الإقتصادية ، إلى تحقيق نتائج إيجابية، ونحن نبذل جهوداً حثيثة لتشجيع العملاء على التعامل مع التجار الذين يوفرون برمجيات أصلية وخلاف ذلك سيكون بمثابة دعم لمرتكبي هذه التجاوزات. ومن خلال حفاظنا على السوق من البرمجيات غير القانونية، فإننا بذلك نشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويعد خفض معدلات القرصنة في أنحاء الدولة انجازاً متميزا، وعلى جميع الجهات التعاون للحد من هذه الظاهرة. “.

و من الجدير بالذكر ان وزارة الاقتصاد قد وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية والتي تعد الاولى من نوعها في الدول ذات النظام الفدرالي للحد من ظاهرة القرصنة الالكترونية.

من جهته، قال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية “منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الشرق الأوسط: “من المهم أن نواصل جهودنا ومبادراتنا لتوجيه رسالة قوية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية مفادها أننا سنتمكن من ملاحقتهم وتحجيم نشاطاتهم فالجرائم الالكترونية هي من أخطر الجرائم التي تؤثر على اقتصاد الدولة. وقد أثمرت جهودنا المشتركة مع الجهات المعنية والمؤسسات الخاصة عن نتائج ممتازة ساهمت في تشجيع المؤسسات التجارية على الانضمام للحملات من خلال توفيرها لمعلومات قيمة حول تجار المنتجات غير المشروعة، سيؤدي بذل المزيد من الجهود الى نتائج ايجابية متميزة”.

زر الذهاب إلى الأعلى