سرقة جهاز يضم بيانات 64 ألف موظف في ولاية أوهايو
تم الإعلان مؤخرا في ولاية أوهايو عن سرقة أسماء وأرقام التأمين الخاصة بجميع موظفي الولاية الذين يبلغ عددهم 64 ألف موظف. وكانت حماية البيانات من مهام طبيب مقيم والذي ترك البيانات على جهاز لتخزين البيانات في سيارته وقد تمت السرقة من سيارته.
وبعد مراجعة إضافية للبيانات تبين أن قرص التخزين كان يحتوي على معلومات خاصة بنحو 53797 شخص مدرجين للانتفاع من برنامج إدارة مخزن أدوية الولاية وذلك بالإضافة إلى أسماء وأرقام تأمين اجتماعي لنحو 75532 شخص يعتمدون على البرنامج وهو الأمر الذي أكده مكتب حاكم الولاية.
ولا يعرف المسئولين ما إذا كان اللص الذي سرق البيانات هو لص سيارات تقليدي أم أنه خبير بالحاسوب ولديه القدرة على فك شفرة الآلاف من أرقام التأمين الاجتماعي. وقد أكد حاكم الولاية أن الإجراء الأمني فشل وعلى الفور قام بإصدار أمر تنفيذي لتغيير الممارسات المعمول بها للتعامل مع البيانات الخاصة بالولاية.
ومازال المسئولون يبحثون احتمالية احتواء أداة التخزين على أي معلومات شخصية أخرى وقد أكد الحاكم أنه بموجب القانون لا يستطيع وصف جهاز التخزين أو الإدلاء بأي تفاصيل أخرى متعلقة بحادثة السرقة وقد أكدت الشرطة أن جهاز التخزين يبلغ سعره 15 دولار.
وبموجب البروتوكول المعمول به فأن جهاز التخزين الأول للنسخ الاحتياطية من البيانات يُحفظ في موقع مؤقت داخل مكتب حكومي مع جهاز الكمبيوتر الذي يحوي جميع بيانات العاملين أما جهاز التخزين الثاني للنسخ الاحتياطية من البيانات فيحتفظ به الموظفون واحد تلو الأخر بشكل متناوب لحمايته في منازلهم وقد أكد حاكم الولاية أنه لم يكن من المناسب ترك جهاز تخرين البيانات للطبيب المقيم. وتعد تلك الحادثة هي الأحدث بين سلسلة حوادث سرقة المعلومات الشخصية للموظفين في الهيئات الحكومية.
