ملا: إنشاء منطقة حرة للتقنية وحديقتين تقنيتين وست حاضنات ضمن الإنجازات بنهاية تنفيذ الخطة

أوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. محمد جميل بن أحمد ملا أن المملكة العربية السعودية تشهد نمواً وتطوراً كبيرين، أدى- بفضل من الله- إلى إحداث تقدم وازدهار في جميع مناحي الحياة، و بخاصة في القطاعات ذات النمو والتطور المتسارع، ومن أبرزها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، كما بيّن معالي وزير الاتصالات و تقنية المعلومات أن تحول الدول والمجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية يسهم بشكل فاعل في استمرار تقدمها ورقيها، ويعزز استمرار نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتحقيقاً لهذا المطلب، جاء التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها و متابعة تنفيذها. كما يلي ذلك إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإسناد مهام وضع الخطة و الإشراف على تنفيذها إليها، وقامت الوزارة بعد ذلك بهذه المهمة، إذ قامت باستكمال الخطة وإضافة الجوانب المتعلقة بالاتصالات إليها جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة أمس الأول بمناسبة إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في جلسته يوم الاثنين الموافق 1428/5/11ه 1428ه الموافق 2007/6/28م، و أوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية تشهد نمواً وتطوراً كبيرين، أدى-بفضل من الله- إلى إحداث تقدم وازدهار في جميع مناحي الحياة، و بخاصة في القطاعات ذات النمو والتطور المتسارع، ومن أبرزها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما بيّن معالي الوزير أن تحول الدول والمجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية يسهم بشكل فاعل في استمرار تقدمها ورقيها، ويعزز استمرار نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتحقيقاً لهذا المطلب، جاءالتوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها و متابعة تنفيذها. كما يلي ذلك إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإسناد مهام وضع الخطة و الإشراف على تنفيذها إليها، وقامت الوزارة بعد ذلك بهذه المهمة، إذ قامت باستكمال الخطة وإضافة الجوانب المتعلقة بالاتصالات إليها .

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه، حيث إن هذه الخطة أُعدت من قبل خبرات وطنية شاركت في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة في المملكة.

واستعرض معالي المهندس ملا ملامح هذه الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وذكر أنها تتكون من العنصرين التاليين:

@ المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

@ الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

ويتكون المنظور من رؤية مستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهداف عامة. في حين تعمل الخطة الخمسية الأولى على التقدم نحو المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى:

” التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل”

وقد تم بلورة سبعة أهداف عامة تخدم هذه الرؤية المستقبلية، وتهدف في مجملها إلى تطوير الخدمات العامة، ورفع إنتاجية كافة القطاعات بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الرفاهية في المجتمع.

وتركز هذه الأهداف على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب للاستثمارات، ودعم البنية التحتية، ودعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع الإبداع والتطوير لتنويع مصادر الدخل، ودعم النمو الاقتصادي والعمل على استدامته، وتوليد فرص عمل جديدة عالية الدخل. بالإضافة إلى رفع كفاءة التعليم والتدريب، إلى جانب إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية من خلال تمكين شرائح المجتمع كافة من الوصول إلى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بيسر وبتكاليف معقولة، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني ودعم انتشار اللغة العربية، وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية.

وتتضمن الخطة الخمسية توجهات مقترحة للوصول إلى الرؤية المستقبلية من خلال ستة وعشرين هدفاً محدداً، واثنتين وستين سياسة تنفيذية، وثمانية وتسعين مشروعاً، وقد تم البدء في تنفيذ العديد منها. وتمتاز هذه المشاريع بشموليتها، إذ غطت جوانب استخدامات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعددة كالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والطب الاتصالي، والتعليم الإلكتروني، ودعم الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية الرقمية، والعمل على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال التركيز على البنية التحتية، والأنظمة، والجوانب الأمنية للاتصالات وأمن المعلومات والخصوصية. كما غطت هذه المشاريع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبحث والإبداع والتطوير، والتعاون الدولي، ونقل التقنية، وتوفير المعلومات ومعالجتها، وردم الفجوة الرقمية. وقد تضمنت المشاريع أهدافاً شاملة لمؤشرات محددة.

إن تحقيق النتائج المستهدفة من الخطة الخمسية بشكل خاص، ومن المنظور بعيد المدى بشكل عام، يعتمد إلى حد كبير على متابعة التنفيذ. لذا فمن الضرورة اللازمة متابعة التقدم نحو الرؤية المستقبلية، وتحديد الصعوبات والمعوقات، تمهيداً لوضع الحلول، وإقرار البدائل المناسبة، والتعرف على موقع المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً بشكل مستمر، والاستعداد لوضع الخطط المستقبلية.

وتحدد الخطة آلية لمتابعة التنفيذ، تتميز باعتمادها على مجموعة مؤشرات، أُطلق عليها مسمى “مؤشرات التحول إلى مجتمع المعلومات”، وهناك حاجة ماسة لمتابعة هذه المؤشرات ومدى التقدم في تنفيذ الخطة سنوياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتقترح الخطة إعداد تقرير سنوي بمسمى “تقرير التحول إلى مجتمع المعلومات”، يوضح مدى التقدم نحو الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل القيم الحالية لمجموعة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مقارنة الوضع المحلي الراهن بالوضع العالمي، ويتم رفع التقرير السنوي إلى المقام السامي.

وضماناً لنجاح تنفيذ الخطة فإنه ينبغي توفير متطلبات عديدة للوصول إلى الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل هذه المتطلبات الدعم المستمر من القيادات العليا في جميع المستويات، وهيكلة مناسبة للمنشآت، وتوفير إجراءات وأنظمة حكومية مناسبة لطبيعة مجتمع المعلومات، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير بيئة خدمية جيدة، كخدمات البريد والنقل، وخدمات المساندة اللوجستية. كما تتطلب عملية التحول إلى مجتمع المعلومات تطوير طرق التعليم والتعلّم والمناهج الدراسية، ونشر مفاهيم داعمة في المجتمع ذات علاقة بجوانب الإبداع والابتكار، والمبادرة، وعدم الخوف من الفشل، إضافة إلى دعم إنتاجية الفرد وإتقان العمل.

ويتوقع تحقيق إنجازات جوهرية في بنية المجتمع بنهاية تنفيذ هذه الخطة، من أهمها ما يلي:

@ إيجاد مصدر دخل جديد للخزينة العامة.

@ زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

@ وصول حجم منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات المطورة محلياً إلى خمسة مليار ريال.

@ زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 30مليار ريال.

@ زيادة عدد وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات بحيث يصل إلى أكثر من 3% من إجمالي عدد الوظائف، مما يسهم في تخفيض نسبة البطالة، وتوفير فرص العمل للنساء.

@ وصول نسبة العاملين عن بُعد إلى 1% من إجمالي العاملين.

@ إنشاء منطقة حرة للتقنية، وحديقتين تقنيتين، وست حاضنات للاتصالات وتقنية المعلومات.

@ إنشاء ما يقرب من ستين شركة مصنعة لمنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتماداً على الإبداع والابتكار الوطني.

@ إنشاء بوابة للحكومة الإلكترونية، وتقديم العديد من الخدمات الحكومية إلكترونياً.

@ نشر نظم إدارة المستشفيات والمراكز الصحية فيما لا يقل عن 20% من المستشفيات الحكومية، وفيما لا يقل عن 25% من المركز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

@ الإسهام في رفع نسبة الطلاب الجامعيين المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 5% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي.

@ الإسهام في وصول عدد خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة البكالوريوس المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حوالي 4.000طالب سنوياً.

@ إعادة تأهيل ما يقارب 16.000من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

@ ابتعاث ما يقارب 400طالب للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات.

@ تدريب حوالي مليون مواطن وموظف على استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات.

@ نشر الهاتف الثابت بحيث يصل إلى حوالي 25% من السكان، ونشر الهاتف الجوال بحيث يصل إلى 80% من السكان.

@ نشر الحاسبات الشخصية بحيث تصل إلى حوالي 30% من السكان، ونشر الإنترنت في المجتمع بحيث تصل إلى 30% من السكان.

@ إدخال مقررات الحاسب والإنترنت في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي كافة.

@ زيادة نسبة المحتوى الإلكتروني التفاعلي في المناهج التعليمية.

@ نشر أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات والربط بالإنترنت في جميع المدارس.

@ إنشاء موقع على الإنترنت لكل مدرسة وجهة تعليمية، وبوابة لكل مرحلة دراسية.

وأكد معاليه أن أهداف الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات السابق ذكرها تبين أن مسئولية تنفيذ هذه الخطة هي مسئولية جماعية تشمل قطاعات عريضة من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني. ولابد أن تتسم هذه المسئولية الجماعية بروح التعاون بين جميع الجهات.

وقدم د. محمد القاسم مستشار الوزير عرضاً مرئياً عن الخطة موضحاً بأنه شارك في إعدادها عدد كبير من المتخصصين والمعنيين من الجهات الحكومية والقطاع الأكاديمي والخاص وانه تم مراجعتها على أكثر من مستوى ومن قبل العديد من المتخصصين المحليين ومن جهات استشارية عالمية مبيناً أن الخطة تتكون عنصرين هما – المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ومن الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات ، وأن الرؤية المستقبلية للمنظور بعيد المدى هي ” التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل ” وتابع الدكتور القاسم في عرضه للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات أن تحقيق النتائج المستهدفة من الخطة الخمسية بشكل خاص، ومن المنظور بعيد المدى بشكل عام، يعتمد إلى حد كبير على متابعة التنفيذ، لذا فمن الضروري متابعة التقدم نحو الرؤية المستقبلية، وتحديد الصعوبات والمعوقات، تمهيداً لوضع الحلول، وإقرار البدائل المناسبة، والتعرف على موقع المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً بشكل مستمر، والاستعداد لوضع الخطط المستقبلية

وأضاف أن الخطة تحدد آلية لمتابعة التنفيذ، تتميز باعتمادها على مجموعة مؤشرات، أُطلق عليها مسمى “مؤشرات التحول إلى مجتمع المعلومات”، وهناك حاجة ماسة لمتابعة هذه المؤشرات ومدى التقدم في تنفيذ الخطة سنوياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا إلى أن الخطة تقترح إعداد تقرير سنوي يحمل اسم ” تقرير التحول إلى مجتمع المعلومات “، يوضح مدى التقدم نحو الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل القيم الحالية لمجموعة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مقارنة الوضع المحلي الراهن بالوضع العالمي، ويتم رفع التقرير السنوي إلى المقام السامي .

حضر المؤتمر الصحفي وشارك في الاجابة على تساؤلات الاعلاميين اضافة الي معالي الوزير كل من مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام برنامج التعاملات الالكترونية المهندس علي بن صالح آل صمع ومستشار الوزير لتقنية المعلومات الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ونائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب ومستشار الوزير والمشرف العام على ادارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني .

وعلق معالي الوزير على سؤال حول مبادرات لانتشار الحاسب الآلي قائلاً بأن بعض الإخوان يعتقد أن مبادرة الحاسب لم تؤت ثمارها ولو نظرت للعدد الذي استفاد منها من خلال موقعها على الانترنت لوجدت أنه رقم جيد ، وأن هذه المبادرة كانت سبباً في انتشار اجهزة الحاسب وعرضها في أسعار أقل وأن المبادرة اتت ثمارها وهي مستمرة وهناك تحسين سوف يدخل عليها . وعن الملكية الفكرية والقرصنة وحماية الصناعة منها قال ملا : وجود الأنظمة هي التي تحمي سواء الأنظمة في وزارة التجارة أو الاعلام أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

وعن الخطة أوضح د. القاسم بأنها ليست لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي خاصة بالمملكة ، وأوضح م. ال صمع بأن الخطة توضح الأهداف التي سيصل لها المجتمع السعودي وحققت أهدافا كبيرة على القطاع الخاص مثل شركة الكهرباء مشاركة ضمن الذين يقدمون خدمات الكترونية . وأوضح معالي الوزير بأن القطاع الخاص له دور كبير من خلال المشاريع التي سيقدمونها مع الجهات المعنية ولهم دور كبير ، وأوضح د. العريني بأن الخطة موجوده بالكامل ومنشورة على موقع الوزارة www.mcit.gov.sa وباب الوزارة مفتوح لأي استفسار .

وعن سؤال حول البنية التحتية في القرى والهجر قادرة على استخدام الانترنت فيها ، وكذلك البطء الشديد والانقطاع المفاجئ ، أجاب الوزير بأن أول شيء يتعين على أن متطلبات القرى والهجر ليست مثل المدن الرئيسية الكبيرة ، وأحب أن أؤكد نعم المتطلبات والبنية التحتية قادرة على هذه المتطلبات ولكن هناك استيعاب لهذا النمو ، الهيئة أصدرت ثلاثة تراخيص للهاتف الثابت خلال شهر تكون الرخص صادرة وكذلك أصدرت لخدمات المعطيات رخصتين . وسوف تؤتى ثمارها قريباً وهذه سوف تزيد من مقدرة البنية التحتية ، شركة الاتصالات عندها خطة لانتشار ال dsl ،

وأعلن الوزير عن وجود صندوق الخدمة الشاملة لدعم القرى والهجر والهيئة مسئولة عنه ويمول من قبل الشركات الممنوح لها الترخيص لتقديم خدمة الاتصالات ، وتم تحديد ميزانية مبدئياً عشرة ملايين ريال للدراسات وبعدها التنفيذ .

وفي سؤال عن تحديد مدة زمنية من قبل الوزارة للتحول الي التعاملات الالكترونية قال ملا: الخطة بمجملها خطة مستدامة وليست خطة ثابته يحدد لها فترة زمنية ، والخطة الخمسية تعتبر اللبنة الأولى وهناك العديد من المشاريع التي ذكرت في الخطة وهناك جزئيات واضحة المعالم منها خلال الخمس سنوات ، وفي اجابة له على تخصيصات قادمة في قطاع الاتصالات أجاب الملا : لم يتبق شيء لم يخصص بقي الهاتف الثابت وصدرت ثلاث رخص سوف تعلن قريباً ، والسوق مفتوح بشكل كامل والهيئة أعلنت الأسبوع الماضي أنها أصدرت 265رخصة .