وزارة الاقتصاد الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر
وقعت وزارة الاقتصاد في مقر الوزارة مذكرة تفاهم مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية وهي الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الالكترونية في العالم بهدف تفعيل جهود التحول الى المجتمع الرقمي الذي يتحقق من خلال مكافحة ظاهرة قرصنة البرمجيات.
وصرح المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ـ قطاع التخطيط بأن الوزارة تلتزم بدفع عجلة التحول الى الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال المساهمة في المبادرات الرامية الى القضاء على جميع اشكال القرصنة الرقمية والبرمجيات المقلدة.
ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات ركيزة اساسية في نمو الدولة، لذا ينبغي الالتزام بقوانين صون الملكية الفكرية بغية حماية هذا القطاع الحيوي. ويعطي تعاوننا مع «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» من خلال توقيع هذه المذكرة زخما كبيرا لحملتنا الرامية الى مكافحة الجرائم الالكترونية، حيث تعد وزارة الاقتصاد الجهة الحكومية المسؤولة عن تطبيق قوانين العلامات التجارية في دولة الامارات».
وتهدف هذه المذكرة الى تشجيع مبادرات مكافحة قرصنة البرمجيات والتي ستساهم في ترسيخ مكانة الامارات كوجهة رائدة لتأسيس الأعمال وتشجيع الاستثمارات الاجنبية وخصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ومن الأهداف الرامية وراء تلك المذكرة دعم سلطة وزارة الاقتصاد لإدارة المصنفات الفكرية في الإمارات والتأكيد على امتلاك الجهات المختصة للمهارات والأدوات التي تمكنهم من المساعدة على مكافحة القرصنة وضمان استمرار جهود الاتحاد لزيادة الوعي اللازم لحماية الملكية الفكرية.
وذلك لتحسين الظروف الاقتصادية في دولة الإمارات وان يقدموا ايضاً الوسائل التي تساعد في التقيد بقوانين الملكية الفكرية وتشريعاتها. بالاضافة الى تقليل نسبة قرصنة برامج الكمبيوتر ولتشجيع النمو الاقتصادي في دولة الامارات من خلال فعاليات مشتركة.
وقال جواد رضا نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط بأن تلك المذكرة التي جمعت بين جمعيتنا ووزارة الاقتصاد ستساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، حيث ستساعد على تفعيل جهودنا الرامية للقضاء على التجارة غير القانونية للبرمجيات واستقطاب فرص استثمارية جديدة الى المنطقة. مضيفا بأن تلك المذكرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية مع الحكومة متمنياً ان تكون تجربة يحتذى بها في المنطقة على المستوى العام والخاص.
وقد صنفت الدراسات الأخيرة دولة الامارات ضمن أول خمس دول من حيث نمو قطاع تطوير البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في حين شهدت مبيعات اجهزة الكمبيوتر في الدولة زيادة بنسبة 12%.
كما اشار تقرير الحرية الاقتصادية للعام الماضي والصادر عن مؤسسة «هيريتج فاونديشن» (Heritage Foundation) بالتعاون مع مؤسسة «داو جونز آند كو» (Dow Jones & Co.)، الى ان الامارات قد حققت 0 ,3 نقاط (على مقياس 1-5 يمثل فيه 0 ,1 الرقم الأعلى) فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية مقارنة ببقية الدول العربية التي حققت 4,3 والمعدل العالمي 17 ,3 نقاط.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد-قطاع التخطيط على أن تطبيق واحترام الملكية يمثل ضرورة تعود بالنفع على التطور المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالاضافة الى توفير فرص عمل.كما نأمل أن تكون نتائج المذكرة مشجعة لباقي الدول لتوقيع مثل تلك المذكرات بانطلاقها من دولة الامارات.
وتعد دولة الإمارات عضواً فاعلاً في منظمة الملكية الفكرية العالمية منذ العام 1974، حيث وقعت العديد من معاهداتها المهمة بما فيها «اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية». وقد أشاد التقرير السنوي الثالث حول قرصنة المعلومات العالمية، الصادر في مايو من العام الماضي عن جمعية «منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» ومؤسسة «آي. دي. سي» (IDC) للأبحاث، تمت الاشادة بالجهود التي تبذلها الامارات بوصفها الدولة العربية الوحيدة المدرجة في قائمة الدول العشرين التي تمتلك اقل نسبة من قرصنة المعلومات.
