خطة وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تستهدف جذب 30 مليار ريال للسوق السعودية

كشف المهندس محمد ملا أن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي اعتمدها مجلس الوزراء في السعودية أواخر الشهر الماضي يتوقع أن تحقق في بنية المجتمع بنهاية تنفيذها إنجازات جوهرية من أهمها زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 30 مليار ريال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع لها كذلك إيجاد مصدر دخل جديد للخزانة العامة.

وبين الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمناسبة إقرار مجلس الوزراء الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، أنها مسؤولية جماعية تشمل قطاعات عريضة من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني. مؤكدا بقوله:”ولابد أن تتسم هذه المسؤولية الجماعية بروح التعاون بين جميع الجهات”.

وثمن الوزير في كلمته دعم خادم الحرمين الشريفين ونائبه المستمر لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في شتى مجالات عمله، وعلى إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. موضحاً أن السعودية تشهد نمواً وتطوراً كبيرين، أدى إلى إحداث تقدم وازدهار في جميع مناحي الحياة، و بخاصة في القطاعات ذات النمو والتطور المتسارع، ومن أبرزها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وألمح المهندس ملا إلى أن تحول الدول والمجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية يسهم بشكل فاعل في استمرار تقدمها ورقيها، ويعزز استمرار نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتحقيقاً لهذا المطلب، جاء التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها ومتابعة تنفيذها.

وإســناد مهام وضع الخطة و الإشراف على تنفيذها إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث قامت باستكمال الخطة وإضافة الجوانب المتعلقة بالاتصالات إليها، منوهاً بأن هذه الخطة أُعدت من قبل خبرات وطنية حيث شارك في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة في المملكة.

واستعرض المهندس ملا ملامح هذه الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وذكر أنها تتكون من عنصرين أساسيين الأول: المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. والثاني: الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

ويتكون المنظور من رؤية مستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهداف عامة.

في حين تعمل الخطة الخمسية الأولى على التقدم نحو المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية إلى: التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل.

وأشار الوزير إلى أنه تم بلورة سبعة أهداف عامة تخدم هذه الرؤية المستقبلية، وتهدف في مجملها إلى تطوير الخدمات العامة، ورفع إنتاجية القطاعات كافة بما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الرفاهية في المجتمع.

وتركز هذه الأهداف على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب للاستثمارات، ودعم البنية التحتية، ودعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع الإبداع والتطوير لتنويع مصادر الدخل، ودعم النمو الاقتصادي والعمل على استدامته، وتوليد فرص عمل جديدة عالية الدخل.

بالإضافة إلى رفع كفاءة التعليم والتدريب، إلى جانب إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية من خلال تمكين شرائح المجتمع كافة من الوصول إلى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بيسر وبتكاليف معقولة، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني ودعم انتشار اللغة العربية، وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية.
وتتضمن الخطة الخمسية توجهات مقترحة للوصول إلى الرؤية المستقبلية من خلال 26 هدفاً محدداً، 62 سياسة تنفيذية و98 مشروعاً، وقد تم البدء في تنفيذ العديد منها. وتمتاز هذه المشاريع بشموليتها، إذ غطت جوانب استخدامات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعددة كالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والطب الاتصالي، والتعليم الإلكتروني، ودعم الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية الرقمية، والعمل على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال التركيز على البنية التحتية، والأنظمة، والجوانب الأمنية للاتصالات وأمن المعلومات والخصوصية. كما غطت هذه المشاريع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبحث والإبداع والتطوير، والتعاون الدولي، ونقل التقنية، وتوفير المعلومات ومعالجتها، وردم الفجوة الرقمية. وقد تضمنت المشاريع أهدافاً شاملة لمؤشرات محددة.

وشدد المهندس ملا على أن تحقيق النتائج المستهدفة من الخطة الخمسية بشكل خاص، ومن المنظور بعيد المدى بشكل عام، يعتمد إلى حد كبير على متابعة التنفيذ. لذا فمن الضرورة اللازمة متابعة التقدم نحو الرؤية المستقبلية، وتحديد الصعوبات والمعوقات، تمهيداً لوضع الحلول، وإقرار البدائل المناسبة، والتعرف على موقع المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات عالمياً بشكل مستمر، والاستعداد لوضع الخطط المستقبلية.
وتحدد الخطة آلية لمتابعة التنفيذ، تتميز باعتمادها على مجموعة مؤشرات، أُطلق عليها مسمى “مؤشرات التحول إلى مجتمع المعلومات”، وهناك حاجة ماسة لمتابعة هذه المؤشرات ومدى التقدم في تنفيذ الخطة سنوياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتقترح الخطة إعداد تقرير سنوي بمسمى “تقرير التحول إلى مجتمع المعلومات”، يوضح مدى التقدم نحو الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل القيم الحالية لمجموعة مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مقارنة الوضع المحلي الراهن بالوضع العالمي، ويتم رفع التقرير السنوي إلى المقام السامي.
وضمانا لنجاح تنفيذ الخطة فإنه ينبغي توفير متطلبات عديدة للوصول إلى الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل هذه المتطلبات الدعم المستمر من القيادات العليا في جميع المستويات، وهيكلة مناسبة للمنشآت، وتوفير إجراءات وأنظمة حكومية مناسبة لطبيعة مجتمع المعلومات، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير بيئة خدمية جيدة، كخدمات البريد والنقل، وخدمات المساندة اللوجستية. كما تتطلب عملية التحول إلى مجتمع المعلومات تطوير طرق التعليم والتعلّم والمناهج الدراسية، ونشر مفاهيم داعمة في المجتمع ذات علاقة بجوانب الإبداع والابتكار، والمبادرة، وعدم الخوف من الفشل، إضافة إلى دعم إنتاجية الفرد وإتقان العمل.