الخطة الوطنية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات

أقر مجلس الوزراء في جلسة يوم الاثنين الماضي 1428/5/11ه الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، فما هي هذه الخطة وكيف تم إعدادها؟ بداية الخطة كانت بناء على التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها من قبل جمعية الحاسبات السعودية. وبعد إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تم إسناد مهام وضع الخطة وتنفيذها إلى الوزارة، وقامت الوزارة بعد ذلك بتولي هذه المهمة من حيث مراجعة مسودة مشروع الخطة، واستكمالها وإضافة الجوانب المتعلقة بالاتصالات إليها، وأصبحت “الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات”.

وقد شارك في إعداد الخطة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة، وذلك بشكل مباشر ومن خلال العديد من ورش العمل، وكان لمشاركة هذه النخبة من الخبراء والمتخصصين وتعاونهم وإسهاماتهم الفعالة أثره الواضح في إعداد الخطة. وقد تم مشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية لمناقشة الخطة في هيئة الخبراء، كما تم مناقشة الخطة في مجلس الشورى، ومن ثم إقرارها.

تشمل الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات منظوراً بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ويتكون هذا المنظور من رؤية مستقبلية تمثل الغاية أو المكانة التي يراد الوصول إليها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. وهذه الرؤية هي: “التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل”. وبطبيعة الحال يتطلب الوصول إلى هذه الرؤية وضع عدد من الأهداف العامة، وقد تم وضع سبعة أهداف عامة، وكل هدف عام يتعلق بمجال محدد، وهذه المجالات هي: الخدمات، وتنظيم القطاع، والصناعة، والتعليم والتدريب، والفجوة الرقمية، والإسلام والوطن واللغة العربية، والقدرات البشرية. هذه الأهداف تم تحديدها بالاعتماد على دراسة الوضع الراهن، ودراسة التجارب الدولية، واستشراف المستقبل، وتحليل الفجوات، والتخطيط لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى أهمية أن تكون هذه الأهداف متكاملة مع خطط التنمية الخمسية في المملكة.

تتضمن الخطة كذلك الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات، وقد تم تطويرها من خلال الأخذ في الاعتبار دراسات الوضع الراهن للقطاع في المملكة، وغايات ومنطلقات سياسة المملكة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وتجارب الدول الأخرى، والتوجهات المستقبلية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ولتطوير الخطة الخمسية تم اتباع منهجية واضحة ترتكز على أساسيات التخطيط الإستراتيجي ومنطلقات البيئة المحلية. وتم الوصول إلى هذه الخطة من خلال عملية تدريجية وتطويرية واستشارية مكثفة، شاركت فيها الجهات ذات العلاقة، ومنسوبو القطاعات الحكومية والخاصة، ومجموعة من الخبراء والمختصين المستقلين.

وهذه الخطة تشمل ستة وعشرين هدفاً محدداً منبثقة من الأهداف العامة. ولتحقيق الأهداف المحددة تم تحديد (62) سياسة تنفيذية، و (98) مشروعاً، وآليات المتابعة ومتطلبات التنفيذ.

والأصل في هذه السياسات والمشاريع أن تنفذ من قبل جهات متعددة، وتحتاج تكاملاً للجهود بين القطاعات المختلفة. ومن المفرح أن بعض هذه المشاريع قد تم البدء بتنفيذها.

الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، خطة طموحة وكأي عمل بشري يعتليه النقص، ولكن الأمل أن تساهم هذه الخطة في دعم الجهات الحكومية على تنفيذ المشاريع المضمنة في الخطة بما يعود بالنفع على المواطن والمقيم وعلى الأجيال القادمة.

وأتمنى كمواطن أن تتعامل الجهات الحكومية مع قرار إقرار خطة الاتصالات وتقنية المعلومات كفرصة لتطوير أدائها وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها، وأن لا تتعامل معها بتخوف أو تراها عقبة أمامها. وللمزيد من المعلومات عن الخطة فأقترح زيارة موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على الإنترنت (www.mcit.gov.sa)، حيث كان مصدري في كتابة هذه الوقفة.

نقلا عن جريدة الرياض.