إطلاق المحفظة الإلكترونية خلال شهرين لتسديد المشتريات عبر الجوال

يتعامل السعوديون قبل نهاية العام الحالي مع المحفظة الإلكترونية، التي تتيح للمستخدم تسديد مشترياته اليومية من البقالة، ومتاجر التجزئة، ومحطات الوقود، فضلا عن تسديد الفواتير، وإجراء الحوالات عبر الهاتف المتنقل.

وحصلت شركتان حتى الآن على رخص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، فيما بدأت إحدى هذه الشركات مفاوضات مع مصارف محلية لتوفير الأنظمة الداعمة لتقديم هذه الخدمة للراغبين، إذ يمكن توفير رصيد محدد يبلغ 5 آلاف ريال، لاستخدامها في المشتريات الاعتيادية ذات القيمة المنخفضة، باستخدام الهاتف المتحرك.

وذكر مدير عام شركة زافه المحدودة (إحدى الشركتين المرخصتين لتقديم هذه الخدمة)، عمر محمد بدر أن شركته تعمل على بناء الأنظمة الخاصة لإطلاق هذه الخدمة منذ 3 أعوام، إذ أنفقت حتى الآن 30 مليون ريال لبناء نظام يتلاءم مع احتياجات السعودية وظروفها، متوقعا أن يتخطى حجم الإنفاق 50 مليون ريال، مع اكتمال البنية التحتية، وإطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية في غضون شهرين من الآن.

وتوقع بدر أن يصل عدد المستخدمين للمحفظة الإلكترونية في السوق السعودية إلى 400 ألف مستخدم في العام الأول على إطلاق هذه الخدمة، إذ يتوقع أن يجري هؤلاء عمليات مالية تصل إلى 200 مليون ريال عبر المحفظة الإلكترونية شهريا، وأضاف أن هذا العدد مرجح للارتفاع إلى نسبة تعادل 40 % من البالغين المستخدمين للهاتف المتحرك خلال 10 أعوام من الآن بحيث يصل عدد مستخدميه إلى 8 ملايين شخص يتوقع أن يجروا عمليات مالية تتجاوز 19 مليار ريال شهريا.

من جهته أوضح مدير المبيعات في “زافه” علي بدر الدين، أن الشركة دخلت في مفاوضات نهائية مع 3 بنوك محلية كمرحلة أولى، وحصلت على مباركة مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاق هذه التقنية، مبينا أن المستخدم لهذه التقنية سيتمكن من استخدامها عبر الإنترنت، والمجيب الآلي في الهاتف الثابت أيضا.

ويستطيع المستخدم للمحفظة الإلكترونية تسديد قيمة مشترياته عبر إرسال رسائل قصيرة من هاتفه المتحرك، إلى جهاز التاجر، أو الهاتف المتحرك للمستفيد، بعد استخدام أرقام سرية متعددة لتوفير مستويات عالية من الأمان.

وأشار بدر الدين إلى أن تقنيات المحفظة الإلكترونية أطلقت في العديد من دول العالم مثل اليابان التي وصل عدد مستخدميها إلى 65% من إجمالي البالغين، والولايات المتحدة التي بلغ عدد مستخدميها 45% من البالغين، فضلا عن دول أخرى مثل الفلبين.

وأظهرت نتائج دراسة أجريت في السعودية وشملت 650 فردا من الرجال والنساء، أن 33 % من السعوديين لديهم الاستعداد للاشتراك في الخدمة فور إطلاقها، خاصة أن الرسوم التي سيتم فرضها على الخدمة ستكون أقل من تلك المطبقة على الباقات الائتمانية، إذ لن تتجاوز 2% من إجمالي المشتريات، فضلا عن كونها لا تحتاج إلى بنية تحتية معقدة.
من جهته أوضح نائب الرئيس في شركة إنتركي، وهي الشركة الثانية الحاصلة على الترخيص الدكتور أحمد السليم أن شركته تعمل حاليا على وضع الخطط التطويرية الخاصة ببناء نظام يتيح لها توفير الخدمة عبر البنوك.

وقال السليم: “لدينا شركاء قطعوا شوطا كبيرا مع البنوك المحلية في هذا الاتجاه، ووقعوا عقودا مع بنوك محلية”، وأضاف: “متى ما شعرنا بأن نتائج الدراسات التسويقية الخاصة بخدمات المحفظة الإلكترونية مجدية، فإننا سننطلق”.