وزارة العدل الأمريكية تقترح قانون صارم للحد من عمليات القرصنة والتزييف

أعلن المدعي العام الأمريكي ألبرتو جونزاليس أن وزارة العدل الأمريكية ستقوم بتقديم اقتراح قانوني شامل باسم (Intellectual Property Protection Act of 2007) أو قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2007 أمام تحالف الغرف التجارية الأمريكية المعنية بمكافحة التزييف والقرصنة. وقد أكد المدعي العام أن القانون الجديد سيحتوي على مقاييس ومعايير يمكن تطبيقها على المصادر القيمة وستساعد كذلك في محاكمة المزورين.

يذكر أن القانون الفيدرالي الحالي يحاسب فقط الأشخاص الذين ينجحون في القيام بعمليات تنتهك حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنسخ ولكن يجب أن يتم إقرار مشروع القانون الجديد حيث سيحاسب أي شخص يحاول انتهاك تلك الحقوق وستكون العقوبة هي السجن.

ولا يعتمد القانون الجديد على زيادة مجال العقاب فقط ولكن أيضا الأحكام القضائية حيث يأمل مشروع القانون إلى زيادة العقوبة القصوى في تهم التزييف لتبلغ 20 عام بدلا من 10 أعوام وذلك بالنسبة لعمليات التزييف التي ستضر بشدة بأي شخص أما عمليات التزوير التي ينجم عنها الموت فيسعى القانون لزيادة العقوبة لتصل إلى السجن مدى الحياة وذلك مثل شراء المستشفيات لنسخ مسروقة من برمجيات معينة وهو ما يمكن أن ينتج عنه ضرر مادي جسيم.

وسيقوم القانون الجديد بتوقيع عقوبات صارمة على من ينتهك حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنسخ. ويوفر القانون الحالي الحماية من استيراد الولايات المتحدة لمواد ومنتجات مخالفة للقوانين ولكن يسعى القانون الجديد لتسمية عمليات التصدير والشحن لمواد وبضائع مخالفة للقوانين بأنها جرائم تماما كما هو الحال مع تصدير مواد مزيفة والذي يعتبر الآن جريمة.

وسيسمح القانون الجديد للحكومة بالتنصت على الأشخاص المشتبه فيهم بأنهم يقومون بعمليات تنتهك القوانين المختلفة وذلك كجزء من التحقيق والأكثر من ذلك أن القانون يوفر للحكومة فرصة مصادرة ممتلكات مدنية مثل أجهزة الكمبيوتر. وكان المدعي العام قد قدم في سبتمبر الماضي عدة قوانين تلزم شركات تقديم خدمة الإنترنت بزيادة إجراءات التسجيل وذلك لمكافحة الأمور الغير قانونية على الإنترنت مثل الإرهاب ودعارة الأطفال.