تجار العناوين الإلكترونية يخططون للكسب من وراء المحن والكوارث
كشفت العديد من المآسي والكوارث التي حدثت مؤخرا عن أسلوب تفكير هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بشراء العناوين الإلكترونية على الإنترنت.
وأبرز مثال حادثة إطلاق النار التي حدثت في جامعة فرجينيا تك (Virginia Tech) والتي هزت المجتمع الأمريكي فقد قام عدد من الأشخاص وبعد ساعات قليلة من المذبحة بشراء عدد من الأسماء لمواقع إلكترونية يمكن أن يكون لها صلة بالحادثة مثل (CampusKillings.com) و (VirginiaTechMurders.com) و (SlaughterInVirginia.com) وذلك بهدف بيع تلك العناوين في وقت لاحق نظير أكبر عرض يتلقونه.
وقد أشار عدد منهم إلى أنهم يحاولون بتصرفهم هذا إظهار احتقارهم وكراهيتهم للأسلحة النارية وذلك عبر نشر مواد وكتابات مناهضة للأسلحة في تلك المواقع التي يشترونها كما أشاروا بالطبع إلى إمكانية الاستفادة المادية من تلك المواقع نظرا لأسمائها والتي ستجذب الكثير من المشترين بعد ذلك.
يذكر أن أسماء المواقع ذات الصلة بكارثة جامعة فرجينيا تك قد بيعت جميعها لأشخاص يهدفون للربح من ورائها مستقبلا أو لاستخدامها للربط مع المعلنين. حيث تبلغ تكلفة تسجيل مثل تلك العناوين أقل من 10 دولارات ولكن بعض تلك العناوين يتم بيعها بالمزاد نظير آلاف الدولارات.
ويعتبر الكثير من الناس أن هذا السلوك هو سلوك بغيض ومنفر ولكن الخبراء يؤكدون أنه أصبح أمر عادي وشائع. وما يزيد من شناعة هذا السلوك الاستغلالي عندما يتعلق الأمر بكارثة أو حادثة ما. وما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص لا يفكرون إلا في الربح وبأسلوب رخيص فقد قاموا بعد نشر أسماء ضحايا الكارثة بشراء مواقع بأسماء الضحايا والقتلى في تلك المذبحة مثل (JarrettLane.com).
وقد أكدت شركة (Sedo.com) المتخصصة في بيع أسماء المواقع الإلكترونية أنها قامت بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية ذات الصلة بأسماء الضحايا وبالكارثة بوجه عام مثل (BlacksburgBloodbath.com) و (SchoolSlaughter.com). كما قامت شركة (GoDaddy.com) بإغلاق موقع إلكتروني يزعم جمع الأموال لعائلات الضحايا وذلك بعد أن أكد المسئولين في الجامعة أنهم لا يعلمون شيئا عن هذا الموقع.
وبشكل عام فأن هناك قيود بسيطة على المواقع التي يمكن للمستخدمين تسجيلها. وتقوم وكالة (ICANN) بعمل إجراءات معينة لحل النزاعات ولكنها تغطي فقط العلامات التجارية والعلامات الخاصة بالخدمات والتي يمكن أن تحتوي على أسماء مشاهير. كما تركز القوانين الفيدرالية فقط على مالكي العلامات التجارية ولا تركز على أسماء غير المشاهير مثل أسماء الضحايا.
