تجمع سعودي يناقش أنواع وطبيعة الجرائم الإلكترونيةوخفاياها وطرق التصدي لمخاطرها
أجمع علماء شرعيون ومسؤولو أمن وأكاديميون متخصصون في تقنية المعلومات على ضرورة نشر مفاهيم الرقابة الذاتية لدى الأبناء من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام المحلية، ومختلف المؤسسات الاجتماعية للحد من الجرائم بصفة عامة، والجرائم الإلكترونية على وجه الخصوص.
وركز المشاركون في ندوة المجتمع والأمن في دورتها الخامسة تحت عنوان “الجرائم الإلكترونية – الملامح والأبعاد” التي نظمتها كلية الملك فهد الأمنية في مقرها في الرياض على تفعيل وتطوير وسائل المواجهة ضد جرائم التطرف والغلو والتكفير من خلال الإنترنت، والتصدي لهما في هذا الميدان الفسيح، وكشف خفايا هذا الفكر الخطير. واتفق المشاركون في ندوة الأمن والمجتمع الخامسة التي اختتمت فعالياتها أمس وافتتح فعالياتها الفريق أول محمود محمد بخش رئيس لجنة الضباط العليا في وزارة الداخلية نيابة عن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على ضرورة استخدام البحث العلمي في رصد وإحصاء واستشراف حركة الجريمة؛ وذلك بغرض مواكبة هذه الجرائم والحد من تفاقمها.
وتأتي جلسات ندوة الأمن والمجتمع في دورتها الخامسة بعد مضي شهر من إقرار مجلس الوزراء في السعودية لنظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية، وتناولت الندوة خمسة محاور قدم خلالها 28 بحثاً، هي: المحور التشريعي والنظامي، المحور الأمني، المحور الفني (التقني)، المحور النفسي والاجتماعي والمحور الإعلامي.
وأوضح الدكتور محمد المطوع مدير مركز البحوث والدراسات في كلية الملك فهد الأمنية أن اختيار “الجرائم الإلكترونية – الملامح والأبعاد” عنواناً لندوة هذا العام، جاء من أجل التعرف على ملامح هذه الجرائم وأبعادها، وكشف آثارها المختلفة وسبل التصدي لها.
وأضاف المطوع أن التحضير للندوة بدأ منذ سنة ونصف، وحرصت الكلية على أن يكون هناك مشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي، وفعلا حظيت الندوة بمشاركات من الإمارات العربية المتحدة وقطر، مبيناً أن هذا يفيد في تبادل الخبرات حول هذه القضايا التي تعتبر هموما مشتركة للجميع.
وذكر الدكتور المطوع أن تنوع المشاركات وأوراق العمل أغنت الندوة بالطروحات العلمية والحلول النموذجية التي تساهم في العلاج المبكر لمخاطر الجرائم المعلوماتية لتمكن أصحاب القرار في السلطات التشريعية والأمنية من الاستفادة الكاملة من هذه الحلول والتجارب العالمية حول مواجهة هذه القضية مما يجعل المملكة العربية السعودية تخطو خطوات سريعة في اختصار الزمن في مواجهة هذه الجرائم.
واشتملت فعاليات الندوة التي دامت ثلاثة أيام في جملة البحوث المقدمة على معلومات حول أبعاد التقدم التقني، والأهمية المناطة بالبحوث والندوات العلمية التي تساعد رجال الأمن في رفع مستويات معرفتهم باستخدام وسائل التقنية خلال تنفيذ الجريمة. وأن المتغيرات التي يمر بها المجتمع توجب التعرف على أنواع وطبيعة الجرائم الإلكترونية، وسبل مكافحتها للحد من وقوعها مستقبلاً.
جلسات اليوم الختامي
بحث في اليوم الختامي موضوعين رئيسيين، حيث تضمنت الجلسة الخامسة موضوع ” الجريمة الإلكترونية – تطبيقات وحلول فنية” وترأسها الدكتور ناصر بن محمد السلوم، وتحدث في ورقتها الأولى الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز الشنيفي حول موضوع “سياسة أمن المعلومات في الأمن العام”.
ثم كان للمقدم الدكتور طارق الشدي مشاركة من خلال الورقة الثانية عن موضوع “المحاكاة والنمذجة في العلوم الإنسانية” قدم فيه التعريف بمفهوم المحاكاة والنمذجة في العلوم الإنسانية، وذلك باستخدام نظم تعتمد على تفاعل عدد من العملاء (الكائنات) الآلية مع بعضها بعضاً في محاكاة للواقع المجتمعي MultiـAgent Based Models، أو كما اقترح تسميته بالمجتمعات الافتراضية. وعرض في هذه الورقة أساسيات هذا العلم وخصائصه، وبعض مصطلحاته الرئيسة، ومجالات استخداماته الواسعة في العلوم الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه لنا، وما لا يمكن مع بعض التركيز على استخداماته في النواحي الأمنية.
وفي ختام الجلسة كان للدكتور ممدوح عبد المطلب من مركز شرطة الشارقة مشاركة في الورقة الثالثة ببحث عنوانه “أدلة الصور الرقمية” ألمح فيه إلى تعزيز السعي نحو الحد من فرص القيام بالتلاعب الكيدي، أو لأغراض مشبوهة في الصور التي تم تصويرها لأشخاص أو لأشياء أو لأماكن، كما أنهـا تعـزز مـن سلامــة طـرق استخـلاص الأدلة الرقمية Evidential gathering processes.
وخلصت الدراسة إلى إيضاح الطرق المعتمدة تكنولوجياً، والمتوافقة مع متطلبات الإجراءات القانونية المدنية أو الإدارية أو الجنائية مع عرض للتوصيات التي يجب مراعاتها عند التعامل مع أدلة الصور الرقمية.
التطور التقني والأمن البيئي
وغطت الجلسة السادسة التي رأسها الدكتور عبد الله بن أحمد الرشيد، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية موضوع ” الجريمة الإلكترونية – المنظور التقني” وتناولت الورقة الأولى موضوع “مسح وتحليل لظاهرة تقنين الإنترنت حول العالم مع تحليل للأساليب المختلفة المتبعة في ذلك” للدكتور مشعل بن عبد الله القدهي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وفي الورقة الثانية تحدث كل من الدكتور عبد الملك السلمان وعزمي العيسى من جامعة الملك سعود عن “الأمن البيئي الإلكتروني” وبحثت هذه الورقة تأثير التطور التقني الإلكتروني في الأمن البيئي الذي يعيشه الإنسان، وكيف يمكن الحفاظ على أمننا من هذا الانفجار الإلكتروني.
وحدد الدكتور وديع الحلبي والمهندسة ريم المسعودي من كلية التقنية وجامعة أم القرى من مكة المكرمة في الورقة الثالثة آليات استخدام التوقيع الإلكتروني في الوكالات في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، وتفعيل هذه الآلية في التحقق من مصداقية الوكالة الشرعية آلياً، إضافة إلى التأكد من الموافقة المسبقة من الموكل للوكيل باتخاذ الإجراء المراد تطبيقه لكل عملية يقوم بها الوكيل.
وقال الحلبي: “يحرص النظام الذي قمنا بتصميمه وتنفيذه وتجربته على اتخاذ متطلبات أمن المعلومات المتبعة في الشركات المالية والمحاسبية مثل البنوك، إضافة إلى مطابقته لمواصفات النظم المعتمدة في المحاكم في عدد من الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأردن”.
لاقت جلستا النقاش الأولى والثانية من الحضور الاهتمام نفسه الذي حظيت به الجلسات الرئيسية حيث تناولت الأولى موضوع الجريمة “الإلكترونية – المفاهيم والأبعاد” قدمت خلالها خمس أوراق عمل. أما الثانية فركزت على موضوع ” الجريمة الإلكترونية – الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية” قدمت فيها أربع أوراق عمل. وفيما يلي مجموعة مختارة من المشاركات التي حفلت بها جلست النقاش .
