وزارة الاقتصاد الإماراتية تعزز جهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

أشادت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئـة العالميـة التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد في دولة الامارات والرامية الى تشجيع وتفعيل مبادرات مكافحة قرصنة المعلومات. وقدمت الوزارة دعمها الكامل للقضاء على ظاهرة انتشار البرمجيات المقلدة من خلال سن تشريعات خاصة بمكافحة قرصنة المعلومات تهدف الى زيادة الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيع نقل التطبيقات التكنولوجية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري في المنطقة نتيجة لادراك اهمية الالتزام بقوانين حماية الملكية الفكرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرات، قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز، وكيل وزارة الاقتصاد-قطاع التخطيط: “تواصل وزارتنا بذل جهودها الحثيثة للقضاء على التهديد الذي تشكله تجارة البرامج المقلدة، حيث يعتمد اقتصادنا المتنوع على قيام صناعات وقطاعات تتسم بالمصداقية والشفافية، ونلتزم بخلق بيئة رقمية صحية تساهم في الارتقاء بمستوى الاقتصاد وتحقيق الرخاء، وستستفيد دولة الامارات من اجراءات تفعيل القوانين الصارمة ضد القرصنة، والعمل مع الجهات المختصة في تحقيق الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية الناتجة عن تبني اكبر قاعدة من تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المعترف بها دولياً في المنطقة”.

وتشير الاحصائيات الصادرة عن مركز دراسات الاقتصاد الرقمي “مدار” الى ان قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دولة الامارات يشهد نمواً سريعاً يتوقع ان يفوق 941 مليون دولار نهاية العام 2008، فيما يشهد قطاع البرمجيات نمواً مضطرداً في منطقة الشرق الاوسط وفي هذا السياق، تسعى الوزارة الى ترسيخ مكانة اقتصاد دولة الامارات على الصعيد الدولي.

وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية “منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الشرق الأوسط: “تعد وزارة الاقتصاد احدى أبرز داعمي حملات التوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات نشاطاً في المنطقة، حيث تنبغي الاشادة بجهودها الرامية الى تعزيز مبادرات مكافحة ظاهرة قرصنة المعلومات، وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات الى حماية العوائد الاقتصادية اضافة الى الحفاظ على الاف الوظائف التي يشغلها العاملون في هذا القطاع بغية انتاج البرمجيات الآمنة والمشروعة. كما ان الفوائد الكبيرة المتحققة من مبادرات مكافحة البرامج المقلدة ستساهم في تشجيع دول المنطقة على اتخاذ اجراءات مشابهة”.

وتنظم “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” بشكل مستمر حملات توعية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجهات معنية أخرى كالدوائر الاقتصادية والشرطة والجمارك تهدف الى وضع حد لتجارة البرامج المقلدة في منطقة الشرق الاوسء حيث تشير الاحصائيات الى تكبد الحكومات خسائر فادحة تقدر بالملايين سنوياً جراء استخدام البرامج المقلدة. وتتجسد مزايا اعتماد البرامج الاصلية التي تدعمها حملات التوعية من خلال الدعم التقني والتحديث المنتظم واداء جهاز الكمبيوتر وتأمين البيانات بالاضافة الى الفوائد الاقتصادية.

وتساهم التطورات التكنولوجية السريعة وزيادة معدلات استخدام الانترنت في خلق قضايا مهمة تتعلق بحماية الملكية الفكرية، وناشدت “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” المدارس والجامعات أن تقدم دروس حول حماية الملكية الفكرية ومكافحة ظاهرة القرصنة ضمن المناهج الدراسية.