وكالة تقنين الاتصالات في المغرب تنظم لقاء حول الاتصالات والمستهلك

ويتوجه هذا اليوم الإخباري إلى العموم، خصوصا الفاعلين والمنظمات وجمعيات المستهلكين إضافة إلى مهنيي قطاع الصحة

ومنذ أحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في فبراير 1998، عرف قطاع الاتصالات، تطورا كبيرا سواء على مستوى الهاتف النقال أو بالنسبة إلى الهاتف الثابت

وهذا التطور، الذي رافقه انفتاح السوق، سمح للفاعلين بتقديم خدمات جديدة للمستهلكين بأسعار تنافسية وبجودة عالية

كما أن توسيع محطات الدفع الخاصة بالشبكات الهاتفية، نتج عنه ظهور مخاوف، خاصة في ما يتعلق بمخاطر الإشعاعات الصادرة عن المحطات وانعكاساتها المحتملة

وفي خضم هذا النمو الكبير والاستثنائي الذي يشهده القطاع، من الواجب الالتفات إلى المستهلك باعتباره الحلقة المركزية في كافة التحديات الاقتصادية، ومحط كل اهتمام

فإلى جانب مهامها القانونية والاقتصادية والتقنية، تقوم الوكالة بمهام تقنين القطاع و السهر على تطبيق النصوص القانونية من طرف جميع الفاعلين العاملين في القطاع، وذلك سعيا منها إلى حماية المستهلك

وسيعرف اللقاء أيضا تقديم تدخلات للمشاركين، وتتمحور حول عدة مواضيع بالموازاة مع تنظيم موائد مستديرة

وفي الموضوع الأول، سيتطرق المشاركون إلى مسألة التفاعل بين التقنين التنافسي لقطاع الاتصالات وبين مصالح المستهلك في أفق النمو، ستليه مائدة مستديرة حول موضوع تقنين المنافسة والمستهلك

بينما يتطرقون إلى مسألة دور جمعيات حماية مصالح المستهلكين داخل قطاع الاتصالات، ستليها مائدة مستديرة حول انتظارات المستهلكين

ويتدخل خبراء الصحة في آخر مائدة مستديرة ليعرضوا لمسألة آثار الإشارات الهاتفية، وسيجيبون على الأسئلة المطروحة في هذا المجال