د. حصة الجابر: بوابة الحكومة الالكترونية لقطر ستكون رائدة في المنطقة

اكدت الدكتورة حصة الجابر الامين العام للمجلس الاعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي ان نجاح الحكومة الالكترونية مرهون بتقديم كل انواع الدعم من قبل المجلس الاعلي للاتصالات وكل دوائر الدولة ذات الصلة من اجل بناء نجاح للمستقبل يحقق كل الاهداف المنشودة.

وكشفت في المؤتمر الحكومي لتكنولوجيا المعلومات الذي عقد امس بفندق الريتزكارلتون ان المجلس الاعلي وضع اهدافا لربط المنازل في قطر بشبكة الكترونية عالية السرعة مشيرة الي وجود مشروع لربط الهيئات الطبية والتعليمية بشبكة الكترونية واحدة عالية السرعة.

ولفتت ان المجلس الاعلي للاتصالات انتهي مع الهيئة الوطنية للصحة من وضع الاستراتيجية الالكترونية للصحة مشيرة الي انه خلال الاسبوعين القادمين سيتم الكشف عنها.

واعربت عن شكرها للمشاركين في المنتدي الأول للحكومة الإلكترونية وقالت لقد كان هذا الشهر مليئا بالأحداث الهامة في قطر فالمواطنون قاموا مباشرة بانتخاب الممثلين في الانتخابات البلدية، كما قامت حكومتنا باعتماد اكبر الميزانيات الوطنية علي الاطلاق ومعظم التمويل كان مخصصا لمهمة مجالات التعليم والصحة والبنية الاساسية.

والذين يعملون منا في الحكومة في هذا الوقت التاريخي محظوظون فنحن جزء من هذا الاصلاح والتغيير ومع مرور كل يوم جديد يتأتي لنا فرصة جديدة وأحلام جديدة والمساواة لمواطنينا.

وأضافت أن السياسات التي نصنعها ونقوم علي تنفيذها نهدف لأن تحدث تقدماً حقيقياً في تحسين حياة الناس من جميع الأعمار ومستويات الدخل، ان ما تقومون به من عمل لخدمة الأفراد في قطر عن طريق اشراكهم في العمليات التي تمس حياتهم اليوميه ، وهو من بين أهم القيم في بلادنا.

واقدر لكم وقتكم لهذا اليوم لذا فإنني اعدكم اننا سوف نستخدمه لتقديم برنامج خدمات الحكومة الكترونية وهويبني علي غرار النجاحات الحالية برنامج الحكومة الالكترونيه الأول من خلال مجموعة من الخدمات الفعاله التي ادخلت الجمهور الي مفهوم الحكومة الالكترونيه ومكنتهم من الوصول اليها.

بالتعاون مع كل منكم سيكون برنامج الحكومة الالكترونية حالة مشهودة لنجاح التعاون بين الهيئات الحكوميه وسنعمل معا من المهم توفير معلومات وخدمات للناس بشكل أسرع واكثر فعالية من أي وقت مضي ومع جهدنا لربط جميع الأجهزة الحكوميه الاخري والجمهور ستصبح بوابة الحكومة الإلكترونية رائدة في المنطقة وسيكون البرنامج هوالاول بدون شك.

ويجب ان يكون البرنامج أحد الاهداف المحددة في رؤيتنا الطموحة لقطر عام 2025 ،أن هذه الرؤية وطنية تتألف من البرامج التي تعمل علي تقدم الامة وتؤكد مركزنا كبلد متقدم اقتصاديا واجتماعيا وهذه الرؤيه تعكس التزام قطر ببناء دولة قوية واقتصاد قوي ومجتمع متماسك بفعل سيادة القانون هذه الرؤية التي تكفل حقوق جميع المواطنين المدنية والسياسية.

وقالت د. حصة الجابر إن المجلس الاعلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل علي ربط الناس بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم من أجل دفع النموالاقتصادي وليكون مصدر ثقة في المستقبل، مضيفة ان هدفنا هومساعدة المواطنين للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحديد الطرق والركائز الاساسية لدعم للرؤية الوطنية القطرية من خلال عدد من المحاور ، والمحور الاول هوالتنمية البشريه والتي تشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ولست بحاجة الي ان اخبر اي شخص في هذه القاعه ان جهودنا لاصلاح التعليم في كل من التعليم الأساسي والتعليم العالي تعد نظاما يقدم نموذجا في المنطقة وربما العالم فليس هناك أحد آخر علي هذا القدر من البصيره والشجاعة لبناء مدينة تعليمية لكن الأهم من ذلك كله ، أننا فخورون بهذا التفكير النقدي والابداع وحرية الفكر الذي نعيشه كل يوم في القاعات الدراسية وبالتعاون مع المجلس الاعلي للتعليم والمجلس الأعلي للاتصالات فإننا مستمرون في تعميق وتوسيع هذه الطريقة الجديدة للتعليم في قطر.

وقالت أن العنصر الآخر من هذا الركن الأول للتنمية الصحية حيث نسعي جميعا لحياة أفضل لمواطن امن خلال البرنامج الصحي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة ومؤسسة حمد الطبية سوف نربط كل السجلات الصحية في المستشفي، مما يعني أن مقدمي الرعاية الصحية سيكون لديهم احدث المعلومات عن كل مريض في اللحظة التي يطلبها وهذا هومجرد بداية لبرامج الصحة الالكترونية مشيرة الي ان المجلس يعمل مع الهيئة الوطنية للصحة حيث تم وضع اللمسات الاخيرة للاستراتيجية الصحية لدولة قطر لافته الي انه خلال الاسبوعين القادمين سيتم تطبيق البرنامج في مستشفي حمد ، وأضافت ان الحكم هوالركيزة الثانية من الرؤية الوطنية فنحن ملتزمون بالديمقراطية والحكم الرشيد استنادا الي تجارب الحكومات التقدمية في جميع أنحاء العالم فحرية الفكر والتعبير مضمونة ولهذه الغاية ، سوف ننظر إلي أفضل النماذج في العالم من أجل توجيه جهود المجلس .

وقد يتساءل البعض كيف يمكن للخدمات والمعلومات أن تتعلق بالديمقراطيه نعم فقد يستطيع الناس التصويت علي الانترنت لكن هناك اكثر من ذلك بكثير.

واضافت أن المشاركة في ديمقراطيه تقوم علي حرية تدفق المعلومات الحر ستمكن الأشخاص العاديين من أن يتدخلوا في القضايا الحاسمه عندما يمكنهم فهم المخاطر ويمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرةلذا فإن المعلومات هي حمايه للديمقراطيه ومهمتنا هي تقديم معلومات هامة الي الجميع في الوقت نفسه وضمان دعم العملية الديمقراطيه.

كما قالت الدكتورة حصة الجابر أن الركيزه الثالثة لرؤيتنا الوطنية تتركز في الاقتصاد الوطني ومهمتنا كمسؤولين حكوميين أن نعمل علي تأمين بيئة اقتصادية حرة ومفتوحة وعصريه ومرنة وكما تعلمون ، فإن المجلس يقوم بالإشراف علي تحرير سوق الاتصالات كمنظم ، كما اننا نضمن ان كل خطوة من خطوات هذه العملية شفافة ونزيهة، ونحن متحمسون لفوائد المنافسة والتي ستؤدي إلي زيادة عدد الذين يعيشون ويعملون هنا، لست بحاجة لاقناعكم في هذه القاعه أن الجوده المادية والبنية التحتية للمعلومات أمر حاسم بالنسبة للتنمية الاقتصادية ، ونحن في المجلس نعتزم التأكد من الوصول العادل لجميع السكان بالنسبة لهذا الأمر والحديقة الإلكترونية مثال علي هذا النوع من البرامج والمشاريع التي سنبدؤها للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.

بنية تحتية

وأكدت علي أن وجود بنية تحتية تقدم احدث وكل ما هو متوفر في القطاع أمر في غاية الأهمية للوطن والمواطن مشيرا الي ان المجلس الأعلي للاتصالات وضع اهدافاً متقدمة لربط البيوت في قطر بشبكة الكترونية عالية السرعة.

واضافت لدينا المشروع الأول الخاص بربط الهيئات الطبية والتعليمية بشبكة واحدة عالية السرعة مشيرا الي ان ذلك يمثل جزءاً صغيراً لنوية المشروعات والبرامج التي سوف نطلقها لتحقيق هذا الهدف.

أهداف الملتقي

وحول اهمية انعقاد الملتقي قالت الدكتورة حصة الجابر ان الملتقي الذي يعقد اليوم دليل علي تجانس وتوحيد العلاقات وهام لكل من يعمل في هذا المجال كي يشارك بمستوي الخدمات وتوفير المزيد من القنوات لإشراك المواطن في آلية صنع القرار.

وأضافت ان الملتقي ليس للمجلس الأعلي للاتصالات فقط بل لكل الدوائر الحكومية وسوف ندفع القطاع العام ليحقق مجتمعاً معلوماتياً نظراً لأهميتها في حياتنا العملية مشيرة الي ان المجلس الأعلي للاتصالات سيكون مظلة لرفع مستوي الوعي وايجاد مبادرة جديدة رائدة في هذا المجال.

واكدت علي ان نجاح الحكومة الالكترونية مرهون بتقديم كل انواع الدعم من قبل المجلس الأعلي للاتصالات وكل دوائر الدولة لافتة الي ان مشروع الحكومة الالكترونية قد شهد بعض الاخفاقات فيما مضي ونحن لا نريد لتلك الاخفاقات ان تستمر بل نريد ان نبني نجاحاً وندعمه للمستقبل تحقيقا لمستوي أفضل وأعلي.

أهداف الحكومة الالكترونية

ومن جهته استعرض السيد يوسف النعمة مدير برنامج الحكومة الالكترونية نبذة عن برنامج الحكومة الالكترونية حيث قال ان أهداف الحكومة الالكترونية تبدأ من تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة حيث ستستفيد الفئات المستهدفة من افراد وقطاع الاعمال من الخدمات الحكومية الالكترونية التي تتسم بالكفاءة والفعالية والحصول علي المعلومات بكل سهولة ويسر.

واضاف اما بالهدف الثاني لبرنامج الحكومة الالكترونية فانه يتعلق بتعزيز الجودة الداخلية مشيرا الي ان المسؤولين والعاملين سوف يلحظون التحسن الذي سيطرأ علي الأداء بفضل تنظيم الاجراءات وتضافر الجهود علي مستوي القطاع الحكومي.

اما الهدف الثالث يتمثل في تعزيز الشفافية والاطار الاداري حيث سيسهم تطبيق i – Gov في تشجيع المواطنين للمشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار وادراك حقوقهم وواجباتهم بشكل أوسع واشار الي ان تلك الاهداف سيتم تحقيقها خلال الأربع سنوات القادمة.

وحول برنامج الحكومة الالكترونية والخدمات الجديدة والمتميزة قال يسعي المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا آي سي تي قطر لتحقيق الأهداف الوطنية لدولة قطر في اطار حرصه لتحقيق مفهوم مجتمع المعرفة وذلك في مجال النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي ومشاركة كافة افراد المجتمع في التنمية من خلال ربطهم بوسائل التكنولوجيا التي تثري حياتهم وتعزز خطي التنمية الاقتصادية.

ومن اجل تحقيق هذا الهدف، وفي اطار تبني المبادرات التي تتعلق بالمعاملات الحكومية، قامت آي سي تي قطر بإنشاء برنامج وطني متكامل وهو برنامج الحكومة الالكترونية i – Gov والذي سيعني بتطوير وتحقيق التكامل لعدد واسع من الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي في دولة قطر بالتعاون مع الهيئات والجهات الحكومية. وسيوفر برنامج i – Gov خدمات حكومية جديدة ومبتكرة ومفيدة تكون بمتناول يد كل من يعيش ويعمل في دولة قطر.

هذا وسيوفر برنامج i – Gov بيئة عمل للقائمين علي نظم المعلومات ولأفراد المجتمع تتسم بالشفافية والكفاءة في تقديم التعاملات الحكومية. وبفضل تضافر جهود العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات لانجاح هذا البرنامج الوطني، لن يكون المسؤولون في هذا القطاع في عزلة بل سيصبحون جزءاً من فريق متعاون ضمن برنامج الحكومة الالكترونية i – Gov لتبادل المعلومات وتطبيق افضل الممارسات العالمية.

وفيما يتعلق باستراتيجية الحكومة الالكترونية i-Gov

قامت آي سي تي قطر بجمع البيانات اللازمة من الهيئات والجهات الحكومية الاخري في دولة قطر الخاصة بالخدمات المقدمة واوليات تطويرها اليكترونيا واستخدمت هذه المعلومات في تطوير الخطة الرئيسية لبرنامج الحكومة الالكترونية i-Gov والتي بدورها ستسهم في تحول دولة قطر لمجتمع المعرفة. تنبني الخطة المستقبلية للحكومة الالكترونية علي محورين مهمين هما التركيز علي خدمة كافة فئات المجتمع وجمع الخدمات الحكومية تحت مظلة موحدة.

وستحقق استراتيجية برنامج الحكومة الالكترونية ما يلي:

ايجاد آلية سريعة لتطوير وتطبيق مبادرات جديدة يستفيد منها كافة فئات المجتمع.

التأكد من استجابة هذه المبادرات لاهداف الجهات الحكومية

العمل علي انسيابية محتوي برنامج الحكومة الالكترونية بما يمنع الازدواجية او التداخل مع مبادرات اخري.

التأكد من ملاءمة المبادرات الاستراتيجية للبرنامج لاولويات حكومة دولة قطر

دعم الشركاء وصولا الي التطبيق الامثل للاهداف

اقامة شراكات بين الجهات الحكومية من خلال مكتب ادارة برنامج الحكومة الالكترونية ومساعدة شركاء المجلس الاعلي للاتصالات في وضع الاطار العام لكيفية تنفيذ الخطط.

ويحقق برنامج الحكومة الالكترونية للجهات الحكومية العديد من المزايا من خلال الآتي:

التطرق بشمولية للتحديات والقضايا المتعلقة بتطبيقات الحكومة الالكترونية وتوفير بنية تحتية علي مستوي عالمي وتبادل افضل الممارسات والخبرات العالمية وتوفير أو دعم الخدمات الحكومية المشتركة وتطوير بنية تحتية مشتركة لتكنولوجيا المعلومات مثل بوابة الدفع الالكترونية ومشروع البنية التحتية بمفتاح عام وتنمية واستقطاب الكفاءات المهنية وتطوير الخدمات الحالية واستحداث خدمات الكترونية جديدة.

وحول برنامج الحكومة الالكترونيةi-Gov

تتضمن الخطة الرئيسية لبرنامج الحكومة الالكترونية i-Gov 53 مبادرة حزمة مشاريع يتم تطبيقها علي اربع مراحل وفي كل مرحلة تتعاون الجهات الحكومية المختلفة فيما بينها ويتم تبادل الخبرات والعمل معا علي وضع معايير فنية موحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وبالرغم من ان آي سي تي قطر ستقوم بادارة بعض هذه المبادرات والعمل علي تنفيذها الا ان معظم هذه المبادرات سيتم تطويرها من قبل جهات حكومية اخري بدعم من آي سي تي قطر يشمل الخبرات والموارد الضرورية.

ان فريق برنامج الحكومة i-Gov علي يقين بأن هذه المبادرات تضع في اعتبارها اهداف واولويات التغيير للجهات الحكومية وتمثل المبادرات الحالية التي يتم تطويرها من خلال التشاور مع الجهات الحكومية نقطة البداية وحيث ان للجهات متطلبات متغيرة نتيجة للتطوير المستثمر ولمواكبة فإن آي سي تي قطر ستعمل علي تحديث خطتها الرئيسية لتواكب هذه الاحتياجات والمتغيرات.

وتصب كل هذه المبادرات في ثلاث مجموعات هي:

بيئة العمل

حيث يتم التطرق للجوانب التشريعية والقانونية لاوضاع الاستثمار بدولة قطر: وستضع المبادرات المخصصة في هذه المجموعة الاستراتيجيات المناسبة بالاضافة لتوعية المواطنين وقطاع الاعمال بما هية برنامج الحكومة الالكترونية i-Gov وستدار هذه المبادرات من قبل آي سي تي قطر علي سبيل المثال التشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية والحملة التوعوية والتثقيفية.

الجاهزية

حيث يتم بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للجهات الحكومية في مجال الحلول المشتركة وستكون معظم المبادرات في هذه المجموعة مملوكة من قبل آي سي تي قطر .

الاستخدام

حيث يتم التركيز هنا علي تطوير الخدمات وتقديمها للجمهور الكترونيا وستكون معظم المبادرات مملوكة للجهات الحكومية الاخري علي سبيل المثال خدمات تأسيس الاعمال وخدمات الاقامة والتأشيرات.

سيتم وضع هذه المبادراة ضمن قائمة اولويات بحيث تطبق علي اربع مراحل منفصلة ولقد بدأ بالفعل تنفيذ عدد من مبادرات المرحلة الأولي.

وحول منتديات وفرق عمل الحكومة الالكترونية i-Gov تعمل اللجان المختصة علي تسهيل وتنسيق سبل الاتصال والتعاون بسلاسة بين الجهات الحكومية بينما تسهم المنتديات والانشطة الاخري علي توفير فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.

اما اللجنة العليا للحكومة الالكترونية فهي تتكون من الاعضاء سمو ولي العهد رئيس المجلس الاعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزراء الجهات الحكومية المعنية واهدافها وتسيير الخطة الرئيسية لبرنامج الحكومة الالكترونية i-Gov وتوفير الدعم الرسمي لبرنامج الحكومة الالكترونية i-Gov في قطر وفيما يتعلق بالجدول الزمني لمراحل تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية.

المرحلة الأولي:

هذه المرحلة تركز علي البنية التحتية لاهميتها في ضمان كفاءة توفير خدمات الكترونية ذات فاعلية وتشمل مبادرات المرحلة الاولي الخدمات الالكترونية التي تستهدف الافراد مثل توفير بوابة حكومة الكترونية موحدة يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والمعلومات الحكومية اليكترونيا.

المرحلة الثانية:

تعني هذه المرحلة بتطبيق وتنفيذ مبادرات الخدمات الالكترونية الاساسية مثل الخطوات العملية لانشاء شركات الكترونية او التقديم للحصول علي رخصة مزاولة مهنة ما.

المرحلة الثالثة:

يتم التركيز في هذه المرحلة علي خدمات اكثر تطورا مثل حماية المستهلك وخدمة الدخول علي قاعدة بيانات المكتبة الوطنية بغرض حجز الكتب الكترونيا.

المرحلة الرابعة:

يتم التركيز في هذه المرحلة علي خدمات متخصصة ذات درجات عالية من التطور والمبنية علي تقنيات مبادرات المراحل السابقة تشمل هذه المبادرات تسجيل العلاقات التجارية وبراءات الاختراع وكذلك التقديم للحصول علي رخصة بناء او تقديم مستندات الارث الكترونيا.

وكما تناولت الندوة محاضرة للسيد جرهام وكر مدير شريك كوف 3 المملكة المتحدة حيث تناول افضل السبل لحكومة الكترونية تكاملية.