قرار بتشكيل اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية في قطر
اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ورئيس المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم 1 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة العليا للحكومة الالكترونية. وحسب نص القرار تشكل اللجنة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية وشؤون الخدمة المدنية والاسكان والدولة للشؤون الداخلية والشؤون البلدية والزراعة، وامين عام المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأمين للسر.
وتهدف اللجنة الي توفير الدعم والرعاية لمشروع الحكومة الالكترونية التابع للمجلس الأعلي للاتصالات للمساهمة في الارتقاء بالأداء المؤسسي لكافة قطاعات الدولة.
وحددت مهام اللجنة اهمها الاشراف علي تطبيق الخطة التنفيذية للحكومة الالكترونية، وتوفير الدعم المؤسسي والاطار التشريعي لها، والعمل علي تذليل العقبات والزام الأجهزة الحكومية بتنفيذها وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء للتنسيق بشأنها والفصل في النزاعات والاختلافات. وحدد القرار مدة العضوية في اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخري.
وهنا نص القرار:
قرار رئيس المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رقم (1) لسنة 2007
بإنشاء اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية
رئيس المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2004 بشأن إنشاء المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تنشأ لجنة بالمجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تسمي اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية ، وتشكل برئاسة سمو ولي العهد، رئيس المجلس، وعضوية كل من:
1 – سعادة وزير الاقتصاد والتجارة.
2 – سعادة وزير المالية.
3 – سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
4 – سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية.
5 – سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة.
6 – سعادة أمين عام المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أميناً للسر.
مادة (2)
تهدف اللجنة الي توفير الدعم والرعاية لمشروع الحكومة الإلكترونية التابع للمجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في الارتقاء بالأداء المؤسسي لكافة القطاعات الاقتصادية والحكومية والمالية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
مادة (3)
للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:
1 – الإشراف علي تطبيق الخطة التنفيذية للحكومة الالكترونية.
2 – توفير الدعم المؤسسي والإطار التشريعي لتنفيذ الخطة التنفيذية في كافة مراحل التطبيق.
3 – العمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه برامج التعاملات الالكترونية الحكومية.
4 – اتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإلزام الأجهزة الحكومية بتنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية.
5 – تقديم التوصيات التي تراها الي مجلس الوزراء للتنسيق معه بشأنها.
6 – وضع الآلية اللازمة لمتابعة الجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع الحكومة الإلكترونية وتحديد نطاق مسؤولياتها.
7 – اشراك الاجهزة الحكومية الرئيسية في تنفيذ خطة الحكومة الالكترونية، وزيادة الوعي في المؤسسات بأهمية هذا المشروع الحكومي.
8 – الفصل في النزاعات والاختلافات التي قد تنشأ بين أجهزة الدولة فيما بينها وبين المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول كيفية تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة.
مادة (4)
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد اخري مماثلة.
مادة (5)
تضع اللجنة نظاماً لعملها، يحدد كيفية انعقادها واصدار توصياتها.
مادة (6)
للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من تري ضرورة حضوره من الوزراء أو الخبراء أو ممثلي الجهات الحكومية الأخري، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره.
تميم بن حمد آل ثاني
رئيس المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
صدر بتاريخ: 14 / 3 / 1428ه
الموافق: 2 / 4 / 2007م
نقلا عن جريدة الراية
