تدريب 1000 سيدة قطرية على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي

في خطوة لتعزيز دور المرأة وتنمية مهاراتها الرقمية أعلن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمحو الأمية الرقمية لدى النساء القطريات غير العاملات.

وقالت الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “نحن في قطر نسعى بكل جهد لبناء مجتمع المعرفة والذي يحتاج لمشاركة كل فرد في قطر.

وبما أن مجتمع المعرفة يعتمد على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيجب على كافة النساء القطريات الذين يمثلون نصف مجتمعنا أن تتوفر لهم الفرصة لتعلم لغة العصر حتى يساهموا بفعالية في نهضة مجتمعهم من خلال التواصل مع العالم الداخلي والخارجي مما سيساعدهم في تربية أبنائهم، أداء أعمالهم وفتح أفاق ومجالات جديدة لهم لتنويع مصادر دخلهم.”

وأضافت الدكتورة حصة الجابر أن مشروع محو الأمية الرقمية سيطلق على مرحلتين، يتم خلال المرحلة الأولى في مستواها الأول تدريب 500 امرأة قطرية غير عاملة من الباحثات عن فرص عمل للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، في حين يركز المستوى الثاني على تدريب 500 امرأة قطرية من غير العاملات من اللواتي لا يبحثن عن عمل لمنحهن شهادة المواطن الرقمي. وتشمل المرحلة الثانية تدشين كامل لبرامج التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر وشهادة المواطن الرقمي لباقي فئات المجتمع كما جاء في الاتفاقية.

من جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأن المجلس يعتز بالشراكة الجديدة مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبينا أن المجلس بصفته الجهة المعنية بتمكين المرأة في دولة قطر حريص على تعزيز مشاركة المرأة القطرية في جميع المجالات التكنولوجية، ونشر الثقافة المعلوماتية بين النساء من جميع الأعمار. وأضاف أن العلم والتكنولوجيا تأتي اليوم على رأس الأولويات في خطط العمل التنموية الوطنية والدولية ومع ذلك لا زال وجود المرأة في هذه المجالات محدودا على الصعيد العالمي وليس في دولة قطر.

وبين أن هناك جهود حكومية متواصلة لمحو الأمية الرقمية ولكنها مقتصرة على العاملين في القطاع الحكومي وأن هذا البرنامج سوف يساهم في سد الفجوة الحالية باستهدافه للنساء غير العاملات في جميع أرجاء الدولة سواء بتأهيل الراغبات في العمل من خلال الحصول على شهادة الرخصة الدولية للكمبيوتر أو ربات البيوت بإكسابهن المهارات الأساسية للتعامل مع جهاز الحاسوب من خلال برنامج المواطن الرقمي.

كما أضاف سعادته بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة سيتولى مسؤولية إعداد ووضع السياسة التي تعني بتحديد الفئات المؤهلة للالتحاق بهذا البرنامج ووضع هذه السياسة موضع التنفيذ.

كما سيتولى مسؤولية تحديد وإدارة المرشحات المؤهلات للالتحاق والمشاركة في هذا البرنامج وفق الفئة المستهدفة التي يتم تحديدها، إضافة إلى وضع آلية يستطيع المجلس من خلالها متابعة تسجيل المشاركات وحضورهن ورفع تقارير دورية إلى المجلس الأعلى للاتصالات حول مدى تقدم سير العمل في المشروع و ذلك لضمان التزام المشاركات في البرنامج.

وسيقوم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدوره في التعاون الوثيق مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي لتحديد الشركات الخاصة المعتمدة في مجال المواطن الرقمي التي ستتولى توفير أو تطوير المواد التدريبية والاختبارات المحوسبة.

واتفق الطرفان على إطلاق حملات توعوية مشتركة لتشجيع النساء على المشاركة في هذا البرنامج.