اجتماع بدبي لبحث نظام الكتروني خليجي للترخيص الصناعي

تستضيف الإمارات اعتبارا من غد «الاثنين» اجتماعا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يستمر أربعة أيام يركز على آلية إيجاد نظام الكتروني خليجي موحد للترخيص الصناعي.

وقال ناصر خميس سويدان السويدي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة بالوكالة الذي سيرأس الاجتماع الذي سيعقد بمقر الوزارة بدبي قال في تصريح ل(البيان) أمس ان الاجتماع سيعقد بمشاركة ممثلين عن السعودية وقطر والبحرين ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وسيتم خلاله بحث المادة 19 من الباب الخامس بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون التي تتعلق بإيجاد سجل صناعي موحد بدول مجلس التعاون.

وأضاف ان الاجتماع يضم أعضاء فريق العمل المنبثق عن اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الذي يأتي إلى الإمارات قادما من السعودية بعد ان عقد اجتماعا جرى خلاله بحث الفقرة الخامسة من المادة الثانية باللائحة التنفيذية التي تتعلق بالاستثناءات الخاصة بالمشروعات الصناعية التي يقل رأسمالها عن 250 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس.

وأوضح ناصر خميس سويدان ان فريق العمل سيطلع على نظام الترخيص الصناعي الالكتروني بدولة الإمارات ومراحله للاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال مشيرا إلى ان الإمارات هي الدولة الوحيدة بالمجلس التي تطبق هذا النظام الالكتروني.

وأشار مدير إدارة التنمية الصناعية بالوكالة إلى ان قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشتمل على الأهداف والمبادئ العامة التي يجب مراعاتها عند تطبيق هذا القانون (النظام) كما يحدد الأجهزة الإدارية والفنية المناط بها تطبيقه وينظم الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص وكيفية البت بها والمدى الزمني اللازم للحصول عليها .

ومن له الحق في إلغائها أو وقفها ومكونات السجل الصناعي إضافة لتحديد المشروعات التي لها الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات الممنوحة والواجبات التي يجب على أصحاب المشروعات الالتزام بها وتحديد الجهة المناط بها مباشرة عملية الرقابة واتخاذ الجزاءات الإدارية لمعالجة المخالفات وتنظيم إجراءات حق التظلم من القرارات الإدارية المتخذة وفقاً لهذا القانون (النظام).