أخبار قطاع الأعمال

المجلس الاعلى للاتصالات القطري يوقع اتفاقية مع وزارة المالية والوطني

أعلن المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) صباح امس عن توقيع اتفاقية للتحصيل الالكتروني مع كل من وزارة المالية وبنك قطر الوطني. تهدف الاتفاقية إلي الحد من استخدام النقدية في سداد الرسوم وتيسير السداد عن طريق بطاقات الائتمان وبطاقات السداد الالكتروني e-cash.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم بنك قطر الوطني بتوفير أجهزة نقاط البيع الفورية المعروفة باسم POS يتم عن طريقها سداد كافة الرسوم التي يقوم المجلس الأعلي للاتصالات بتحصيلها نظير الرخص والتصاريح والموافقات التي يصدرها.

ووفقاً لهذه الاتفاقية سيتم إدراج المجلس الأعلي للاتصالات ضمن المؤسسات الحكومية التي تشملها اتفاقية قائمة بين وزارة المالية وبنك قطر الوطني بشأن التحصيل الالكتروني لإيرادات الدولة. ويأتي التوقيع علي هذه الاتفاقية بناء علي توجهات الدولة بإلغاء نظام قسائم التحصيلات النقدية والطوابع المالية، وتطوير وتحسين الأساليب والآليات المتبعة في تحصيل الإيرادات الحكومية، كما يتواءم مع جهود المجلس الأعلي للاتصالات من أجل الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وأكد السيد علي أحمد راشد الكواري مدير إدارة الشؤون المالية بالمجلس الأعلي للاتصالات “أن النظام الالكتروني الجديد سيزيد من كفاءة عملية التحصيل ويغني عن عملية الإيداع اليدوي للمبالغ والشيكات المحصلة في البنوك وبالتالي توفير الوقت وضمان الدقة والمحافظة علي أموال الدولة.” وأضاف أن المجلس سيعلن عن فترة انتقالية يتم بعدها التحول الكامل لنظام التحصيل الالكتروني.

وقام بالتوقيع علي الاتفاقية السيد علي أحمد راشد الكواري مدير إدارة الشؤون المالية بالمجلس الأعلي للاتصالات والسيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات والضرائب بوزارة المالية، والسيد علي أحمد زايد الكواري مدير عام العمليات وتكنولوجيا المعلومات ببنك قطر الوطني.

يذكر أن المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(أي سي تي قطر) هو الجهة المسئولة بالدولة عن رسم السِّياسات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات. ويهدف المجلس لتوطيد دعائم مجتمع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز تطورّه عبر الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، وتوفير الخدمات الإلكترونية، وإقامة بيئة تنظيمية من شأنها دعم المسيرة نحو التنمية المستدامة وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف المشاركة.

زر الذهاب إلى الأعلى