المغرب يستبعد إصدار تراخيص لشركات الاتصالات الأجنبية
أكد محمد بن شعبون المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن المغرب لا ينوي إصدار تراخيص اتصالات جديدة في المستقبل القريب فيما يركز على ترسيخ المنافسة في السوق والتوسع في الخدمات.
وترى الحكومة أن الاتصالات وسيلة لتحديث اقتصاد المملكة فيما تكافح البلاد لتتحول إلى قاعدة للتصدير للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويرتبط المغرب الذي يقطنه 30 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع السوقين.
وقال بن شعبون إن برنامج التحرر الذي بدأ في عام 1988 كان من نتائجه ارتفاع نسبة انتشار الهاتف في المغرب إلى أكثر من عشرة أمثالها وارتفاع معدل نمو القطاع إلى أكثر من ثلاثة أمثاله. وتابع «هدف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في الوقت الحالي تشغيل الشبكات التي منحت تراخيص في عامي 2005 و2006. الهدف ضمان قدرة الشركات العاملة على الاستمرار ودعم المنافسة العادلة والفعالة لتحقيق آمال المستهلكين».
وحين سئل بن شعبون عما إذا كانت الوكالة تدرس منح تراخيص أخرى في المستقبل القريب أجاب «فيما يتعلق بالمستقبل فإن الوكالة ستظل منفتحة وتستمع للمستهلكين و«تتابع» تطور السوق ونموه». وفي يوليو الماضي منحت الوكالة ثلاثة تراخيص للجيل الثالث من الهاتف المحمول لشركات اتصالات تعمل في البلاد بالفعل.
والشركات الثلاث هي اتصالات المغرب التي تسيطر عليها مجموعة فيفندي الفرنسية وشركة وانا المحلية ومديتل وهي مشروع مشترك بين تليفونيكا الاسبانية وبرتغال تليكوم. وفازت مديتل بالفعل بترخيص شبكة هاتف محمول. ووانا الاسم الجديد لشركة ماروك كونكت وهي الأحدث في السوق وتهدف للاستئثار بنسبة 20 في المئة من سوق الهاتف والانترنت.
وقال بن شعبون «يحمل هذا التحرر أثاراً ايجابية للمستهلكين والاقتصاد المغربي ككل. ارتفع عدد مشتركي الخطوط الثابتة والمحمول لكل مئة نسمة إلى 58 في المئة في عام 2006 من 4 ,5 في المئة في عام 1998».
وتابع إن حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما إلى 35 مليار درهم مغربي «10 ,4 مليارات دولار» في العام الماضي مقارنة مع عشرة مليارات درهم في عام 1998. وساعدت خدمات الهاتف وغيرها من خدمات الاتصالات في تكوين مشروعات صغيرة مثل مقاهي الانترنت ومراكز اتصالات صغيرة أضافت 75 ألف وظيفة.
وذكر تقرير حكومي أنه ينبغي على المغرب توفير 400 ألف فرصة عمل سنوياً خلال السنوات العشرين المقبلة لخفض نسبة البطالة العالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار وجهود المحافظة على الديمقراطية الوليدة. وقال مسؤولون حكوميون إن الاقتصاد أضاف 70 ألف فرصة عمل سنوياً في السنوات العشر الماضية.
وأضاف بن شعبون أن الحكومة تنوي توصيل خدمات الهاتف وغيرها من خدمات الاتصالات لآلاف من القرى والمناطق في الفترة من عام 2009 إلى 2012 استمراراً لبرنامج ينفذ في الفترة من عام 2004 إلى 2008 ويركز على التحرر والمحافظة على قواعد السوق.
ولم يذكر تفاصيل ولكن مسؤولاً حكومياً بارزاً قال إن الخطة تتزامن مع خطة أخرى تهدف لتقديم دعم وحوافز من الدولة قيمتها حوالي خمسة مليارات درهم لعدد 50 ألف مشروع في قطاع الاتصالات والمعلومات.
وقال المسؤول إن المشروع يهدف لزيادة معدل النمو السنوي للقطاع إلى ثلاثة أمثاله من نسبة ستة في المئة في الفترة من عام 2004 إلى 2006. (وكالات)
