أخبار قطاع الأعمال

المنتدى العالمي لتنظيم الاتصالات يبحث في دبي انجاز الاستخدام الحر للشبكات

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي, أن قرارا خاصا برسوم الامتياز الحكومي على شركات الاتصالات العاملة في الدولة سيتم اتخاذه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري من قبل مجلس الوزراء. موضحا أن التوجه الحالي لدى الحكومة هو ألا يقل حق الامتياز الحكومي عن نسبة 40%.

ونفى معاليه ما تردد عن وجود تغيير في موعد تحرير قطاع الاتصالات في الدولة الذي تم الإعلان عنه سابقا وهو 2015, بناء على طلب من شركات أميركية أو جهات أخرى, مشيرا إلى أن مفاوضات التجارة الحرة مع الأميركيين لا تزال مستمرة, وأنه لم يحدث أي تقدم حقيقي على مستوى فتح أسواق الاتصالات الأميركية أمام الشركات الإماراتية مقابل فتح السوق المحلي أمام الشركات الأميركية.

وقال: (يجب أن نحصل على مقابل من الأميركيين مقابل فتح أسواق الاتصالات لدينا وأن نتمكن من غزو أسواقهم في المقابل, وإلا فإن العملية لن تكون مجدية بالنسبة لنا). وأوضح إنه لا تغيير في حصص ملكية الحكومة في كل من شركتي اتصالات ودو, وأن الحكومة ستنظر في الفترة المقبلة إلى زيادة أو تقليص تلك الحصص بناء على تقدم المفاوضات مع الدول الأخرى.

مشددا على أن قطاع الاتصالات يلعب دورا حيويا في الاقتصاد المحلي والميزانية الاتحادية للدولة وأنه يشكل 23% من الميزانية الاتحادية.

وقال إن المنتدى هو أول تجمع على مستوى المنطقة العربية يجمع منظمي قطاع الاتصالات من مختلف أنحاء العالم, وإن من أهم الأمور التي سيتناولها هو كيفية التعامل مع تقنيات شبكات الجيل التالي في الاتصالات.

جاء ذلك على هامش افتتاح معاليه لأعمال المنتدى العالمي لهيئات تنظيم الاتصالات في دورته السابعة الذي انطلق أمس بدبي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمركز التجارة العالمي والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة وتستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معاليه في كلمة الافتتاح: إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم ببلدكم الثاني الإمارات، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق في أعمالكم. كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري إلى الاتحاد الدولي للاتصالات على اختيارهم تنظيم هذا الحدث المهم في دولة الإمارات وكذلك على حسن تنظيمهم وإدارتهم لهذا المنتدى بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات.

وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بالانفتاح الاقتصادي، معتبرة أن نجاح اقتصادنا المتنامي يعتمد بشكل كبير على انفتاحنا على المجتمع الدولي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الموجودة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنميتها الاقتصادية، والاستثمار في القطاعات التي تسعى الدولة إلى تطويرها.

ومن أهم هذه القطاعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث قطعت حكومة دولة الإمارات شوطاً كبيراً في هذا المجال إدراكاً منها للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأكد أن الإمارات قامت بفتح سوق الاتصالات المحلية أمام المنافسة، بغية خلق روح منافسة أقوى في هذا القطاع، والارتقاء بنوعية المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وتنوع الخيارات المعروضة وضمان توافرها. وتحرص الدولة على تأكيد استمرارية المنافسة عبر إيجاد الإطار التشريعي الملائم لحماية حقوق المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وحماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات.

وأوضح أن نسبة النفاذية للهاتف المحمول في دولة الإمارات تخطت الـ125% في عام 2006، وأن الدولة تعمل حالياً على تشريعات من شأنها زيادة انتشار خدمات النطاق العريض Broadband)).

أما في مجال الإنترنت، فقد ارتفعت معدلات النفاذية إلى ما يقارب الـ60%؛ حيث تسعى الدولة إلى تطبيق أفضل تقنيات الهاتف الثابت بإدخال شبكة الجيل القادم (Next Generation Network)في القريب العاجل. مع العلم أن دولة الإمارات قد باشرت بأولى خطوات تحرير قطاع الاتصالات من خلال إدخال المنافسة بشكل تدريجي، والعمل على وضع النظم والسياسات الملائمة لتطبيق ذلك.

وتابع: وسيكون محور النقاش في هذا المنتدى حول (السبيل إلى شبكات الجيل القادم: هل ستتمكن هيئات تنظيم الاتصالات من تعزيز الاستثمار وإنجاز الاستخدام الحر للشبكات؟).

وستزخر أعمالكم بحلقات النقاش المتنوعة المتبادلة بين الدول الأعضاء وهيئات تنظيم الاتصالات وأعضاء القطاعات الأخرى ومشغلي الشبكات. وستدور النقاشات حول كيفية التوصل إلى أفضل الممارسات والطرق التشريعية الجيدة، ومحاولة وضع الأسس والأطر المثلى لكفالة خدمات الجيل القادم للعمل بالصورة الصحيحة، وذلك لضمان تأمين وصول النوعية الجيدة والخدمة الشاملة للمشتركين.

وستدور محاور المنتدى حول مدى اقتراب أنظمتنا نحو عالم شبكات الجيل القادم، وفهم الاختلاف بين هذه الشبكات وعوالم الاتصالات، والاستثمار في عالم شبكات الجيل القادم مع طرح السبل الكفيلة بضمان الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة لاتصالات المعلوماتية.

كما ستتضمن نقاشات هذا المنتدى كيفية التواصل والمرونة بين مختلف الشبكات والخدمات والتطبيقات، بالإضافة إلى التسعير والتواصل في عالم شبكات الجيل القادم متعددة البرامج، وكيفية ضمان المنافسة العادلة بالشبكات الأساسية وشبكات الاستخدام والخدمات وولوج المستخدم. كما ستدور النقاشات حول دور هيئات تنظيم الاتصالات في الترخيص وتشجيع المبادرة والاستثمار ومواجهة الازدحام على الشبكة.

بالإضافة لمواضيع حماية المستهلك وأمن الفضاء الإلكتروني وإنجاز أهداف التطوير الألفي والاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية ومبادرات القطاعين العام والخاص. وفي ختام المنتدى، سيقوم المشاركون من هيئات تنظيم الاتصالات وصانعي السياسات التشريعية وشركات الاتصالات الدولية الكبرى بتبادل النقاشات حول مواضيع رئيسة ضمن طاولات مستديرة غير رسمية، متنقلين من طاولة إلى أخرى لاكتساب أفضل نتائج الممارسات من خلال تبادل وجهات النظر والخبرات.

محمد الغانم: جاهزون للجيل الجديد

وفي كلمته أشار محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية ورئيس المنتدى لعام 2007 إلى أهمية الاستفادة من الخبرة العالمية في حقل تنظيم الاتصالات وقال: (تعمل هيئة تنظيم الاتصالات منذ عامين فقء خلالها استطعنا وضع أطر تنظيمية فعالة ورخصنا لمشغل ثانٍ وفاوضنا للحصول على مجموعة من الصفقات. وكيف حققنا كل هذا بهذه السرعة؟ الجواب بسيط: لأنه لم يكن علينا تغيير الآلية، فقد جعلناها تناسب ظروف الإمارات).

وكان عدد مشتركي الهواتف المحمولة في الدول النامية قد ارتفع بشكل كبير من حوالي 500 مليون في العام 1999 إلى ما يقارب 2.5 مليار مشترك بنهاية العام 2006، منهم 63% خلال العام 2006 فقء وكان لدولة الإمارات نصيب كبير من ارتفاع معدل النفاذية للمحمول حيث وصل إلى 125%.

أشار الغانم إلى محاور عديدة في كلمته أهمها استعراض العديد من التعريفات لمفهوم شبكات الجيل التالي على سبيل المثال: تعريف اتحاد الشركات الهندسية الدولي شبكات الجيل القادم بأنها دمج الهاتف العام بشبكات البيانات ضمن شبكة متعددة الخدمات، حيث يكون المكتب المركزي يحرص على تأمين أفضل الخدمات وأقصى استطاعة الشبكة.

مشيرا إلى أن دول المنطقة ستستخدم شبكات الجيل القادم كما في جميع دول العالم، لأنها قابلة للتطبيق في مختلف البيئات التشريعية.

موضحا أن أحد أهم العناصر التي ساهمت في نمو واستقرار هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات بهذه السرعة هو الاستفادة من الخبرة العالمية لمنظمي قطاع الاتصالات.

وقال إنه لا حاجة لآليات جديدة من أجل البدء بتطبيق شبكات الجيل القادم, ولطالما وقفت هيئات تنظيم الاتصالات بوجه التحديات التكنولوجية وخاصة في السنوات الأخيرة، وهي تمتلك الثقة بقدرتها على تجاوز مرحلة الانتقال إلى شبكات الجيل دون أي صعوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى