مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر تتبنى ميثاق الشرف الخاص بـ جمعية منتجي برامج الكمبيوتر

أعلنت “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” عن دعمها لـ”جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الألكترونية في العالم، وذلك من خلال تبني ميثاق الشرف الخاص بالجمعية لصون حقوق الملكية الفكرية في مراكز تدريب والاختبار على شهادة الرخصة.

وقالت أمل حميد بلهول، الوكيل المساعد لقطاع تنمية المجتمع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة الامارات: “تلتزم وزارة الثقافة والشباب بدعم كافة المبادرات الرامية إلى دفع عجلة تطور المجتمع على الصعيد المحلي والاقليمي.

ويعتبر تنامي قطاع تكنولوجيا المعلومات واستخدام شبكة الانترنت كقوة دافعة للحصول على معلومات متنوعة أساساً في تطوير المجتمعات. وتشكل معدلات قرصنة البرمجيات معياراً لمدى التحضّر الإجتماعي كما أنها تعد وسيلة مساعدة كونها توفر بيئة عمل ملائمة تستقطب الاستثمارات الخارجية. وتلعب هذه المبادرات دوراً هاماً في سد الفجوة الرقمية في المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة كخطوة لبناء نظام اقتصادي قائم على المعرفة وخالي من القرصنة البرمجية. ونهنئ الطرفين على هذا الاتفاق وندعو المؤسسات الاخرى لاطلاق مبادرات مماثلة تصب في مصلحة الدولة والمجتمع.

ويساهم تخفيض معدلات الممارسات الخاطئة واستخدام برامج غير أصلية في الإرتقاء بمستوى المجتمعات، ما يخلق بيئة استثمارية ملائمة لكافة الأعمال”.

وتغطي هذه المبادرة ميثاق الشرف الذي يتضمن ثمان نقاط وتبنيه من قبل كافة المراكز المعتمدة من قبل المؤسسة المتخصصة في توفير التدريب والاختبار على برامج الرخصة في القطاعين العام والخاص. وستقوم الجمعية بإصدار شهادة مطابقة للمراكز التي ستعمل وفقا لميثاقها أما المراكزالتي لن توقع ستخاطر بفقدان اعتمادها من قبل “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”.

وقال جميل عزو، مدير عام “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”: لا تساهم حماية الملكية الفكرية في تطوير مختلف القطاعات الاجتماعيةً والتكنولوجيةً والاقتصادية فحسب، وإنما تلعب دوراً فعالاً في الارتقاء بمستوى الصناعة والاعمال. ونعمل بشكل متواصل للحد من معدل قرصنة البرمجيات لإدراكنا حجم الخسائر والأضرار التي تنتج عن هذه الممارسة غير القانونية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد.

كما قمنا بتعزيز دعمنا للهيئات والمؤسسات في إطار مساعيها للحد من مخاطر قرصنة البرمجيات. وتحتم علينا المسؤولية، لكوننا الجهة الإقليمية المسؤولة عن تطبيق المعايير العالمية لبرنامج الرخصة الدولية لنشر الثقافة الرقمية، ضمان استخدام البرمجيات الأصلية وتعزيز تطبيق قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل جميع المراكز المعنية بتطبيق برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر. وقد اعتمدت المؤسسة مجموعة من معاهد التدريب المعروفة والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الحكومية للتدريب والاختبار على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ولتؤكد هذه المؤسسات في تدريبها على العمل وفقا لشروط وأخلاقيات الملكية الفكرية والاستخدام المسؤول للكمبيوتر.

وقال جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الشرق الأوسط: “يساهم تعاوننا مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في التأكيد على التزامنا بخفض معدل قرصنة البرمجيات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يتيح مناخاً صحياً لاستقطاب استثمارات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشاريع الخلاقة وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تقدم هذا القطاع في المنطقة.

ولدينا رؤية مشتركة مع مؤسسة الرخصة الدولية تتمثل في العمل المستمر لتعزيز الوعي بأهمية استخدام البرمجيات الأصلية. ونشيد بدورنا بالمبادرة الايجابية التي اتخذتها مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ونأمل من بقية المنظمات في المنطقة اتباع هذه المبادرة في تبني ميثاق الشرف والالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية واستخدام البرمجيات الأصلية.

ونطمح إلى تعاون أكبر مع المؤسسة في المستقبل.”

وفي هذا الإطار، ساهم تعاون الجمعية والمؤسسة مع الحكومات الإقليمية في الحد من معدلات القرصنة في الشرق الأوسط التي شهدت تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 57% عام 2005 بينما بقيت فيه نسبة القرصنة العالمية ثابتة من دون تغيير بنسبة 35% وذلك وفقا للدراسة الأخيرة التي أجرتها مؤسسة “آي دي سي” (IDC) حول معدلات قرصنة البرمجيات في العالم.

ومن بين نقاط التعاون الأخرى بين “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” و”مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر”، العمل المشترك لإطلاق مبادرات وحملات توعية من شأنها تعزيز حماية حقوق الطبع والشبكات المعلوماتية لدى الأفراد والمؤسسات للمساعدة في الحد من معدل قرصنة البرمجيات.