الملا: هيئة الاتصالات تلقت 5200شكوى ضد الشركات ومنتجاتها
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثامنة والستين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا ومسؤولي الوزارة لاستكمال المناقشات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424- 1425ه ، والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 1425-1426ه ، ومشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على أهمية العلاقة الايجابية القوية بين الأجهزة الحكومية ومجلس الشورى بغية تحقيق أعلى معدلات الإنجاز كماً وكيفاً، وتتمثل هذه العلاقة فيما يتم من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين اعمالاً للمادة الثانية والعشرين من نظام المجلس وغيرها من لقاءات يتيحها النظام سواء للحضور تحت قبته أو للنقاش في لجانه الخاصة وهو ما يؤكد توثيق جسور التواصل والتكامل والتعاون بينه وبين قطاعات الدولة وأجهزتها للوصول إلى خدمة مثلى للمواطن وفقاً للتوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر – حفظهم الله – الذين يقدمون الدعم والمساندة للمجلس لتحقيق ما أنيط به من مهام ومسؤوليات.
وقدر ما تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من دور حيوي في مجال اختصاصاتها وهي المنوط بها خدمات أصبحت أساسية للتنمية والتطوير والبناء سواء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما يسهم في تطور الوطن وتقدمه ورفاهية المواطن.
واستعرض معاليه ما يقوم به المجلس من مناقشات بشأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1424- 1425ه والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1425- 1426ه ، وكذلك مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات مستعيناً بخبرة أعضائه في هذه المجالات داخل لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومن خارجها.
وقال “ان المجلس يستشعر الأهمية إلى التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل، كما سعي المجلس من خلال مناقشاته للتوظيف الصحيح والأمثل لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة لرفع الإنتاجية والكفاءة وتنويع مصادر الدخل وتحسين دخولات الأفراد وقد اتجهت مداخلات أعضاء المجلس إلى الكثير من جوانب مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ولاسيما في أهدافها، وما تتطلبه من دعم”.
وأعرب عن أمل المجلس في رفع مؤشر انتشار الهاتف الثابت في المملكة الذي بلغ في عام 2006م 16.39% كما بلغ 72.33% للهاتف الجوال – أي ما مجموعه 88.72% كنسبة إجمالية للهاتفين الثابت والجوال كما بلغت نسبة انتشار خدمة شبكات المعلومات في المملكة لعام 2006م 13% وبمعدل نمو مقداره 3.6%. وهذه الأرقام والنسب نسعى لرفعها بالتعاون مع الوزارة وقطاعاتها.
مبيناً ان المجلس بحث في المجال التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث ناقش المجلس عدة مشروعات كمشروع نظام المعلومات الائتمانية ومشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وما أجراه المجلس على هذا النظام من تعديلات.
وفي هذا السياق قامت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بزيارات لبعض القطاعات ذات العلاقة والتقت بمسؤوليها للافادة منهم في توصياتها المقدمة للمجلس.
واختتم الدكتور ابن حميد كلمته منوهاً بجهود الوزارة في نشر ثقافة استخدام تقنية المعلومات بين أوساط المجتمع بفئاته المختلفة، وتنظيمها “لجائزة التميز الرقمي” التي تركز على المحتوى العربي على الإنترنت بسبب مكانة الشبكة العالمية للمعلومات وباعتبارها مرجعاً أساسياً في صناعة المعلومات وحفظها وكذلك لضعف المحتوى العربي على هذه الشبكة مقارنة باللغات والثقافات الأخرى.
بعد ذلك، القى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة أكد فيها أهمية التكامل بين المجلس وكافة القطاعات الحكومية وخاصة القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطن مباشرة.
ثم استمع المجلس إلى شرح من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن عن خطط المؤسسة الحالية والمستقبلية، كما استمع إلى شرح مماثل من معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد السويل عن مهام الهيئة وخططها.
بعد ذلك، أجاب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن مداخلات الأعضاء فعن الخدمة البريدية وارتفاع أسعارها قال معاليه ان المؤسسة تعمل حالياً على تحسين جودة الخدمة البريدية عبر مشروعيها “واصل” وناقل “لكن ذلك لن يتم على حساب المواطن مشيراً إلى ان المؤسسة تسير في اتجاه تخصيص البريد وتحرير قطاعه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وعن مدى رقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركات المقدمة للخدمة قال المهندس ملا “ان الهيئة تعمل على حل المنازعات بين الشركات المقدمة للخدمة فيما بينها، كما تبت في الشكوى المقدمة من المستفيد من الخدمة ضد أي شركة ومنتجاتها الخدمية”، موضحاً ان الهيئة تلقت منذ قيامها 5200شكوى تم النظر فيها والبت في أكثر من 4800قضية منها.
وأجاب معاليه عن سؤال لأحد الأعضاء عن مدى الرضا على خدمة الإنترنت والخطوط الرقمية (DSL) في المملكة قائلاً: ان خدمة الإنترنت لا ترتقي للمستوى المطلوب في ظل التوجه نحو برنامج التعاملات الالكترونية الحكومي أما بشأن خطوط ال (DSL) فستبلغ بحلول عام 2010م (3) ملايين خط بإذن الله تعالى.
وجدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات التأكيد في اجابة حول مستوى أسعار الهاتف الثابت والمتنقل في المملكة بأن الأسعار لا تزال في مستوى متوسط بالنظر إلى عدد من الدول العربية المجاورة.
ورد معاليه على سؤال حول عدم توفر الخدمات الهاتفية للعديد من المناطق النائية لعدم جدوى توفيرها اقتصادياً بالقول ان الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة المالية في سياسة الخدمة الشاملة لجميع المناطق تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر.
وعن ضعف بعض شبكات الهاتف المتنقل في بعض المناطق وأحياء المدن الكبيرة بين معاليه ان كل شبكة مصممة لضغط معين من الاتصالات في وقت واحد ولا نستطيع ضمان مرور جميع المكالمات بدون انقطاع أو تعثر فهذه طبيعة الشبكات.
وأوضح بيان صادر من الأمانة العامة للمجلس ان المجلس كان قد استهل الجلسة بإعادة التصويت على التوصية النهائية بشأن طلب تفسير الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من نظام خدمة الأفراد، كما استمع إلى تقرير من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن اقتراح مشروع نظام الهيئة العليا للاسكان والتنمية العقارية وأفاد ان المجلس وافق بالأغلبية على دراسة هذا المشروع حيث سيعاد للجنة لإجراء دراسة شاملة ثم رفعه للمجلس للنظر فيه.
