دبي تستعرض تجربتها الإلكترونية في أول مؤتمر وطني في السعودية

يعقد في الرياض خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير المؤتمر الوطني الأول للتعاملات الالكترونية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من داخل السعودية وخارجها. وستخصص واحدة من جلسات المؤتمر لاستعراض تجربة بلدية بدبي في مجال الحكومة الالكترونية وسيكون المتحدث الرئيسي ماجد بن سلطان المهيري رئيس خدمات الحكومة الالكترونية بإدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي.

وإضافة إلى دبي سيتم عرض تجارب دولية أخرى من كندا وسنغافورة وكوريا وتشيلي كما ستقدم عدد من الجهات المهتمة عروضاً لتجاربها في هذا المجال كالشركة الوطنية لأنظمة المعلومات وشركة العلم لأمن المعلومات والخطوط السعودية وهيئة أسواق المال وشركة ارامكو والاتصالات السعودية وموبايلي ووزارات العدل والإعلام وهيئة الاستثمار ومؤسسة النقد وبعض المصارف السعودية.

ويسعى المؤتمر الذي ينعقد بين 15و17يناير إلى تعزيز التواصل بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني،

وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية, إلى جانب دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وإبراز جهود الجهات المختلفة في تطبيق التعاملات الإلكترونية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ونقل المعرفة التقنية والتجارب العالمية إلى السعودية ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية.

ويركز المؤتمر على عدة محاور من أهمها البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمشاريع الوطنية الرائدة ذات العلاقة، والخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً والتجارب الناجحة في مجالات التعاملات الإلكترونية ومشاركة القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية.

والجوانب الإدارية والتنظيمية والتشريعية الخاصة بهذه التعاملات وتسليط الضوء على القوانين والتشريعات التي من شأنها تشجيع التعاملات الإلكترونية وتطبيقها والإجراءات المصرفية والمالية لذلك والبرامج الاستشارية وهندسة الشبكات والبوابات الإلكترونية وإدارتها.

والى جانب الجلسات الرسمية ستعقد ورشات للعمل وينظم معرض متخصص مصاحب للمؤتمر الذي سيحضره كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية وتطبيقه, والمسؤولون القياديون في القطاع الخاص والمجتمع المدني. والمديرون العامون والتنفيذيون, والمتخصصون والمهتمون بهذا المجال.

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كان قد وافق على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) للسنوات الخمس الأولى، بدءا من العام المالي الحالي لتنفيذ ما يتطلبه من مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية

تضم أكثر من ألف خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية ويهدف البرنامج إلى رفع إنتاجية القطاع العام وكفاءته. وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال, وزيادة عائدات الاستثمار, وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.