“جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” تكرم مدير عام المكتبة الوطنية في الأردن

قام مايك هوكس، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخراً بزيارة إلى الأردن لتقديم جائزة إلى السيد مأمون التلهوني، مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، تقديراً لجهوده المبذولة في مكافحة قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية في الأردن. وتعد الجمعية الهيئة المعنية بتطوير برامج الكمبيوتر والتي تسعى إلى خلق مجتمع رقمي آمن.

وقال هوكس: “أثبتت المكتبة الوطنية تحت إدارة السيد التلهوني، إلتزاماً بتخفيض معدلات القرصنة في المملكة الأردنية، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت بتعزيز الوعي بين تجار ومستخدمي البرمجيات في الأردن لضرورة استخدام البرامج الأصلية. ويأتي ذلك نتيجة للجهود والتعاون المستمرين مع السلطات المعنية القائمة على تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في الأردن. ونحن واثقون أن الجهود المتميزة التي يقوم بها السيد تلهوني وفريق عمل المكتبة الوطنية ستؤدي إلى تخفيض معدلات القرصنة في الأردن. ويسرنا تكريم السيد تلهوني على دوره الفعال بحملات مكافحة القرصنة”.

من جانبه قال التلهوني: “نتشرف بتكريم “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” لجهودنا المبذولة في مكافحة القرصنة. وتتطلب حملات مكافحة القرصنة جهوداً ثابتة ومتواصلة بغية تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في المملكة، خاصة في ظل الانتشار المضطرد لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وأنتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكري للسلطات الأردنية على دعمها المتميز للحملات التي نقوم بها. وسنضاعف جهودنا خلال الأشهر المقبلة بغية رفع مستوى الوعي بين مستخدمي البرمجيات من الأفراد والشركات بأهمية استخدام البرامج الأصلية”.

وتسعى الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أصدرت قوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية. ونالت حملات مكافحة القرصنة، التي تقوم بها الحكومة بدعم مباشر من جلالة الملك عبد الله بن الحسين، تقديراً كبيراً نظراً لفعاليتها ومدى تأثيرها.

وقال توفيق طباع، المستشار القانوني لـ”جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في الأردن: “يعد التنفيذ الصارم لقوانين حماية الملكية الفكرية عاملاً حاسماً في الحد من المتاجرة واستخدام البرمجيات المقرصنة. وقد بذلت السلطات الأردنية جهوداً كبيرة لضمان الالتزام بقوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف. وتعاملت المكتبة الوطنية مع أكثر من 1.200 حالة انتهاك لحقوق النشر والتأليف خلال الخمس سنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس مدى النشاط المبذول في معالجة موضوع القرصنة في المملكة”.