قانون بريطاني يعاقب على هجمات منع الخدمة بالحبس 10 سنوات
أصدرت بريطانيا قانونا أمس يجرم إطلاق هجمات منع الخدمة في المملكة المتحدة، ويعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.
كان هناك قلق في بريطانيا أن يتيح قانون إساءة استعمال الكمبيوتر الذي صدر قبل ظهور شبكة المعلومات الدولية (الويب) ثغرة تمر من خلالها هجمات منع الخدمة (Denial Of Service Attacks) وهي هجمات يتم فيها إغراق خادم الويب أو البريد الإلكتروني بفيض من المعلومات حتى تنهار الأجهزة تماما.
هذا القانون الذي صدر في عام 1990 وصف جريمة فعل أي شيء بنية إجرامية بأنه الذي يسبب التعديل غير المصرح به في محتويات أي كمبيوتر، وكان السؤال دائما هل هذا التعريف يغطي هجمات منع الخدمة أم لا. وعندما برأت المحكمة عن المراهق ديفيد لينون في نوفمبر 2005 من تهم إرسال خمسة ملايين رسالة إلكترونية إلى شركته السابقة، قال القاضي بأن الشاب لم يرتكب جريمة في ظل القانون القائم، مما جعل الحاجة إلى تعديله حتمية.
كان محامي لينون قد دفع بأن الغرض من خادم الشركة هو استلام البريد الإلكتروني، ولهذا وافقت الشركة على استلام رسائل البريد الإلكتروني وتعديلاتها اللاحقة في البيانات، وقرر قاضي المنطقة كينيث جرانت بأن إرسال رسائل البريد الإلكتروني فعل جائز وأن لينون ليس عليه تهمة يعاقب بها، وقد تم إلغاء هذا الحكم وحكم على لينون بحظر تجول لمدة شهرين مع بطاقة إلكترونية، ولكن بحلول هذا الوقت، تم تضمين التعديلات في قانون 1990 بالفعل في مشروع قانون الشرطة والعدالة، الذي صدر رسميا أمس وأصبح قانون الشرطة والعدالة لسنة 2006، والذي زاد من عقوبة الوصول غير المصرح به لمواد الكمبيوتر من الحبس ستة أشهر إلى عامين.
وقع قانون 2006 من مواد قانون 1990 بشأن التعديل غير المصرح به لمواد الكمبيوتر ليعاقب أي شخص يقوم بعمل أي فعل غير مصرح به يتعلق بأي جهاز كمبيوتر مع توافر النية والمعرفة. والنية المتوافرة هي نية فعل أي شيء غير مصرح به لتعطيل تشغيل أي كمبيوتر أو منع أو إعاقة الوصول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة في أي جهاز كمبيوتر أو إعاقة تشغيل أي برنامج أو بيانات في أي كمبيوتر، ولا يشترط القانون توجيه النية لكمبيوتر معين أو برنامج معين أو بيانات معينة.
وهكذا أصبحت صياغة القانون فضفاضة بما يكفي، حتى أن استئجار شخص ما لشن هجوم سيصبح جريمة أيضا، والحد الأقصى للعقوبة هو الحبس 10 سنوات، ويعاقب القانون على تزويد البرمجيات والأدوات التي تساعد على إطلاق هجوم أو توفير الوصول لشبكة من الأجهزة المعيبة بالسجن لمدة عامين.
