السلطات البحرينية بالتعاون مع شركة “مايكروسوفت” تداهم ثلاث شركات كمبيوتر وتضبط جهازي كمبيوتر و156 قر

تقوم وزارة الإعلام في مملكة البحرين بتعزيز جهودها الرامية إلى حماية الملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي العام بأهمية الالتزام بقوانينها، حيث جرى مؤخراً ضبط ثلاث شركات كمبيوتر متورطة في استعمال وتجارة برامج مستنسخة. وأسفرت الحملة الناجحة عن مصادرة جهازي كمبيوتر و156 قرصاً مدمجاً محملاً ببرمجيات مستنسخة منها “أوفيس أكس بي” و”ويندوز أكس بي” و”ماكافي أنتي فايرس” و”أدوبي فوتوشوب”. وكانت شركة “مايكروسوفت” قد أخذت على عاتقها العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة البحرينية بغية إنجاح هذه المداهمة.
وتعمل إدارة المطبوعات والنشر برئاسة جمال داود في إطار خطة استراتيجية تعكس تصميمها على مواصلة الحملة ضد قراصنة البرمجيات إدراكاً منها لمضار هذه الظاهرة على الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة في المملكة. وقال حسن عون، مدير إدارة المطبوعات والنشر بالإنابة: “تلتزم وزارة الإعلام البحرينية بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في المملكة. وقامت الوزارة مؤخراً بإطلاق العديد من المبادرات والحملات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في البحرين لتعزيز الوعي العام بأهمية استخدام برامج أصلية وخاصة على مستوى الشركات حيث تسبب البرامج المستنسخة بتضعيف أداء أجهزة الكمبيوتر والأعطال في البرنامج مما يعرض الشركات لخسارة بيانات هامة تخص الشركة. وتأتي هذه الحملة كرسالة واضحة أن البحرين ملتزم بتقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الممارسات االغير قانونية وتخفيض معدل القرصنة في المملكة”.
وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية :” تدرك السلطات البحرينية الخطر الذي تشكله عمليات قرصنة البرمجيات على الإقتصاد ومناخ الاستثمار في المملكة. لذلك فإن قطاع تطوير برامج الكمبيوتر يهتمون بالاستثمار في البلدان التي تعطي أهمية لمكافحة ظاهرة القرصنة. ويسرنا أن منطقة الخليج ككل تعمل بشكل مستمر للانحراط في الاقتصاد العالمي المتطور”.
وشدد الرضا على أهمية عملية تعزيز الوعي القانوني والتجاري لدى كافة شرائح المستخدمين النهائيين في كافة القطاعات الإقتصادية وأهمية إستخدام برامج الكمبيوتر الأصلية في زيادة عوائد الإستثمار التقني لديهم، حيث تتميز البرامج المشروعة بإمكانية ترقيتها مستقبلياً على نقيض البرامج المستنسخة التي لا يمكن إجراء أية تطويرات تقنية فيها في المستقبل.
وتأتي الخطوة البحرينية في ظل سعي الحكومة البحرينية لحماية اقتصادها الوطني من خلال تعزيز مفاهيم حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الفكرية بشكل عام وقرصنة البرمجيات بوجه خاص. كما أنها تؤكد بوضوح أن مملكة البحرين ملتزمة بدعم كافة حملات الحد من قرصنة البرمجيات.
وأظهرت الدراسة السنوية التي أصدرتها “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية”. وقامت بإعدادها مؤسسة “إنترناشيونال داتا كوربوريشين” (IDC)، العالمية الرائدة في مجال أبحاث وتوقعات السوق في عالم تكنولوجيا المعلومات أن مملكة البحرين قد سجلت انخفاضاً ملموساً في معدل قرصنة البرمجيات من 62% في العام 2004 إلى 60% في العام 2005.