خادم الحرمين الشريفين يرعى المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في يوم 14من شهر يناير المقبل الموافق ليوم 24من شهر ذي الحجة للسنة الهجرية الحالية، المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي تقيمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يشارك فيه على مدى أربعة أيام عدد من الجهات الحكومية من كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية وتطبيقه والمسؤولين القياديين بالإدارات العليا في الجهات الحكومية، وأعضاء لجان التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، إضافة إلى المسؤولين القياديين في القطاع الخاص، كما يشارك فيه المديرون العاملون والمديرون التنفيذيون، مديرو المشتريات، مزودو خدمات الإنترنت والاتصالات، ومهندسو شبكات المعلومات والاتصالات، ومديرو البحوث والتطوير، والمستشارون القانونيون والمحامون المختصون في قطاع المعلومات.
فانطلاقا من إيمان حكومة المملكة العربية السعودية بضرورة مواكبة التطورات وتبني المفاهيم والأدوات الحديثة، وتفعيلها لدعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، بادرت حكومة المملكة بإطلاق برنامج خاص لإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” في المملكة، حيث نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، هذا المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، لتسليط الضوء على آخر التطورات، والمراحل الخاصة ببرامج ومشاريع التعاملات الإلكترونية، والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، في الفترة ما بين 24و 27ذي الحجة 1427ه الموافق 14و 17يناير 2007م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، بالعاصمة السعودية الرياض.
يهدف هذا المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية إلى تعزيز التواصل فيما بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين هؤلاء الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة عند الانتهاء من فعاليات المؤتمر، يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة أكثر وعملية. كما يتميز المؤتمر بطرحه لمواضيع أساسية ومهمة في التعاملات الإلكترونية، إذ يجمع بين التقنية والقيادة، ويوثق الصلة بينهما ويستهدف المعنيين بهذا القطاع كافة، من التقنيين إلى أصحاب القرار في القطاعين الخاص والعام، وسيقام على هامش المؤتمر ورش عمل متخصصة، ومعرضاً متخصصاً.
ومن أهداف المؤتمر دعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإبراز جهود الجهات المختلفة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، وإيضاح مدى تقدم المملكة في هذا المجال، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ونقل المعرفة التقنية والتجارب العالمية إلى المملكة، ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية. وعن محاور المؤتمر الرئيسية لمؤتمر التعاملات الإلكترونية الحكومية البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية، البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، المشاريع الوطنية الرائدة ذات العلاقة، والخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً، التجارب الناجحة في مجالات التعاملات الإلكترونية، مشاركة القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية، الجوانب الإدارية والتنظيمية والتشريعية الخاصة بالتعاملات الإلكترونية، تسليط الضوء على القوانين والتشريعات التي من شأنها تشجيع التعاملات الإلكترونية وتطبيقها، الإجراءات المصرفية والمالية، ومهمتها الأساسية المكملة في التعاملات الإلكترونية، البرامج الاستشارية وهندسة الشبكات، هندسة البوابات الإلكترونية وإدارتها.
وذكر الدكتور محمد إبراهيم السويل، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في مؤتمر صحافي أن المؤتمر الوطني للتعاملات الإكترونية يهدف بشكل للتعرف على متطلبات تطبيق التعاملات الإكترونية الحكومية، والنواحي الإجرائية للتعاملات الإلكترونية الحكومية مثل إعادة الهندرة وهندسة الإجراءات، والتحدث عن التطبيقات الوطنية ذات العلاقة بالتعاملات الحكومية والصحة والتعلم، وأوضح ان هناك عددا من العوائق في طبيقات الحكومة الإلكترونية تتعلق بالقائمين والمنفذين للعمليات الحكومية.
كما شدد السويل على اهمية مشاركة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي لتزيدها بأمن المعلومات والمواصفات الخاصة بالتعاملات لممارسة أفضل المهام التقنية وتطوير مفهوم المجتمع المعلوماتي، ونوه السويل بالاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال واستعراضها سواء كانت تجارب إقليمية أوعالمية للتعرف على الأثر والمردود الاقتصادي للمشروعات والخدمات الإلكترونية.
يذكر ان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خصص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات الأولى بدءاً من العام المالي الحالي 1427/1426ه، ويعتبر هذا الدعم اللامحدود لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية جاء تتويجاً للتوجيهات والقرارات السامية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية والتي سوف تحقق إن شاء الله نقلة كبيرة بتضافر الجهود وتعاون جميع الجهات الحكومية، مما يعد استمراراً لمسيرة الإصلاح والتنمية التي يوليها حفظه الله – جل اهتمامه. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع المخصص لهذا المؤتمر على الانترنت
https://www.etransactions.gov.sa
