مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر تدعو إلى مبادرات لتعزيز المشاركة الإلكترونية الشاملة

دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، الهيئة الرسمية المعنية بإدارة برنامج “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” في منطقة الخليج، إلى ضرورة إطلاق المزيد من المبادرات في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات التي توفرها الحكومة مما سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء الحكومي في كافة دول الخليج.

وأظهر تقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نسبة جهوزية للحكومة الإلكترونية تبلغ 50% بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي تعتبر الرائدة في جهوزيتها والتي حققت نسبة 91 %، كما سلطت الدراسة الضوء على التحديات التي تواجهها هذه المنطقة في تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية.

وقال جميل عزو، مدير عام “مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي: “تضع الحكومات المتقدمة في سلّم أولوياتها تعزيز جهوزية الجمهور لاستخدام خدماتها الإلكترونية وتوفير خدمات تتصف بأعلى معايير الجودة. وعلى الرغم من تحقيق العديد من حكومات المنطقة تقدماً ملموساً في هذا المجال إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى إقامة حملات مكثفة لردم الفجوة الرقمية خاصة في مجال صقل المهارات الرقمية وتوفير الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات بأسعار معقولة للجمهور، وتخفيف العبئ المادي الذي سيتحمله الفرد بغية مواكبة التحول إلى مجتمع رقمي قائم على الخدمات الإلكترونية”.

ودعا عزو السلطات الحكومية والشركات الموفرة لخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات إلى ضمان المشاركة الإلكترونية لكافة شرائح المجتمع من خلال تخفيض تكاليف الحصول على عناصر تكنولوجيا المعلومات التي توفرها كل منها. وأضاف: “تستطيع الحكومات تطبيق وسائل حديثة لتحسين الوصول لخدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت بنشر خدماتها الإلكترونية والنظر في تركيب أكشاك إلكترونية داخل الأسواق التجارية والأماكن العامة لتوفير الوصول المجاني لنقطة واحدة تجمع كل الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة، كما نقترح على الحكومات إنشاء مراكز تدريب وطنية تتيح للمواطنين تعزيز مهاراتهم الأساسية في استخدام الكمبيوتر والتعرف على خدماتها الحكومية الإلكترونية. كما نشجع الحكومات على عمل مسح دوري بغية التعرف على آراء الجمهور في الخدمات المقدمة بهدف تحسين خدمة العملاء وتطوير البوابات الإلكترونية التابعة للدوائر الحكومية وتسهيل استخدامها”.

وقال عزو: “هناك عوامل عديدة تقف حائلاً دون انتشار خدمات الإنترنت في المنطقة يأتي على رأسها التكاليف العالية والمحتوى الرقمي المحدود باللغة العربية. وتشير الدراسات أن متوسط تكاليف خدمات “دي. أس. أل” (DSL) في منطقة الخليج يفوق تكلفة الخدمة في الدول المتقدمة بنسبة 271% ، الأمر الذي يستدعي تدخل الحكومات في هذا الإطار، حيث بات ملحاً تعديل رسوم “دي. أس. أل” لزيادة معدلات استخدام شبكة الإنترنت. لذلك فإننا ندعو شركات الاتصالات إلى تخفيض أسعار الاشتراك وتقديم عروض تتضمن جهاز كمبيوتر مجاني عند الاشتراك بشبكة الإنترنت”.

وأضاف عزو: “بات من الضروري إصدار قرار استراتيجي لمساعدة الجمهور على تقبل الخدمات الإلكترونية الحكومية. ولهذا، يتوجب على الحكومات إلغاء الرسوم الإضافية على المعاملات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت وتجنب الرسوم غير المبررة التي تقف عائقا بين المواطنين واستخدام الخدمات الإلكترونية التي توفرها البوابات الحكومية. وبالمقابل، يجب إطلاق الحوافز مثل البرامج التشجيعية التي توفر تخفيضات والأميال الجوية والفوائد المشابهة التي تشجع العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية، والتي ستعزز من ثقة العملاء وترفع مستوى المشاركة الإلكترونية”.

وأخيرا وليس آخرا فإن تعزيز مشاركة المرأة يعني تحقيق الغاية التي نصبو إليها في خلق مجتمع رقمي يرمي إلى انجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية وتعزيز المشاركة الإلكترونية في منطقة الخليج. وانهى عزو” حتى الآن هناك شريحة واسعة من النساء لا تزال غير مدركة لطاقاتها وغير مكترثة بصقل مهاراتها للانضمام إلى المجتمع الرقمي. ويمكن للجمعيات والاتحادات النسائية أن تلعب دوراً أساسياً في هذا المجال، ونحن نشجعها على المساهمة في تعزيز مهارات استخدام الكمبيوتر عند المرأة عبر توفير العون المالي لعضواتها للحصول على أجهزة كمبيوتر شخصية والاشتراك بشبكة الإنترنت عند اكمالهن الحصول على شهادة تثبت كفاءتهن في استخدام الكمبيوتر”.