أخبار قطاع الأعمال

الإمارات تعتمد “شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” كمعيار لكافة موظفي الحكومة

وقعت كل من وزارة تطوير القطاع الحكومي في دولة الإمارات ومؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”، الهيئة الرسمية المعنية بإدارة برنامج “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” في منطقة الخليج، اليوم (الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2006) اتفاقية تفاهم تهدف إلى تطبيق برنامج “شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” في كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية واعتماده كمعيار قياسي لمهارات استخدام الكمبيوتر لجميع موظفي الوزارات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة واسعة النطاق اتخذتها الحكومة الاتحادية على عاتقها بهدف الوصول إلى مجتمع قائم على المعرفة الرقمية في دولة الإمارات.

ووقع الاتفاقية كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي، وجميل عزو، مدير عام مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي”. وبذلك تصبح شهادة الرخصة مطلباً أساسياً لكافة موظفي دوائر الحكومة الاتحادية لاكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات وفقاً للمعايير الدولية لبرنامج “شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر”، وبالتالي يتم تطبيق حد أدنى من الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات بين كافة موظفي الدوائر الحكومية الاتحادية في الدولة. وسيجري العمل بهذه المبادرة تحت إشراف لجنة تنسيقية تضم مجموعة من ذوي الاختصاص في هذا المجال من الحكومة ومؤسسة ” الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر”.

وقال معالي الوزير المنصوري: “تتوافق هذه الاتفاقية مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة لإنشاء مجتمع رقمي قائم على المعرفة والتأسيس لحكومة إلكترونية تشمل كافة إمارات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تبوء الإمارات مكانة رائدة بين الدول المتطورة في العالم. ويلقى برنامج “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” إقبالاً واسعاً من الدوائر الحكومية باعتباره معياراً عالمياً رائداً أثبت قدرته على نشر الثقافة الرقمية ومساعدة الوزارات على تعزيز كفاءة موظفيها وتطوير قدراتهم، ما يسرع بالتالي من سير العمل ويرفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها. وستساهم هذه الاتفاقية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة من خلال ضمان توفير الخدمات الفعالة والفورية التي تعتبر سمة المجتمعات الحديثة”.

وقال جميل عزو: “ستتيح مبادرة نشر الثقافة الرقمية، التي تبنتها وزارة التطوير الحكومي، فرصة للحكومة الاتحادية لتطوير قدرات موظفيها من خلال صقل مهاراتهم الشخصية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يكسبهم خبرة كبيرة على المستوى المهني والشخصي. ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة الوطنية تعزز من جاهزية الدولة للحكومة الإلكترونية وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وهي تأتي ضمن حملة الدولة الرامية إلى تزويد كافة كوادر الدوائر الحكومية بمهارات تكنولوجيا المعلومات الضرورية لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية وردم الفجوة الرقمية في الدولة. وننتهز هذه الفرصة لتقديم شكرنا لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي وحكومة دولة الإمارات على الثقه الكبيرة ببرامج الثقافة المعلوماتية التي نوفرها”.

وتأسست مؤسسة “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي” بهدف إدارة برنامج “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” في المنطقة، حيث تعمل بجد لنشر مفهوم الثقافة الرقمية وتوفير مستويات عالمية لمهارات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الخليج عبر تعاونها المباشر مع المؤسسات الحكومية ومتخذي القرار في المنطقة. وتم إعداد “برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر”كبرنامج محايد غير مرتبط بمصنّع بعينه و غير تجاري بهدف تزويد الأفراد بالمهارات الأساسية الضرورية لاستخدام أجهزة الكمبيوتر. ويوجد حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 800 مركز معتمد للتدريب والاختبار على برامج “الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر”، بما فيها المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والمؤسسات الحكومية. وتهدف هذه المؤسسات من خلال تبنيها لبرامج “شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” إلى خلق معيار لمهارات استخدام الكمبيوتر موحدة ومعترف بها عالمياً لكافة الموظفين بغض النظر عن دورهم داخل المؤسسة. وتضمن برامج “شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر” تطوير الخبرات المهنية والشخصية للأفراد والمساهمة في خلق ثقافة التعلم المستمر.

زر الذهاب إلى الأعلى